«افزایش ثروت جامعه، ارتقای استاندارد و کیفیت زندگی شهروندان و اشتغالزایی» از وظایف اساسی سازمان‌های توسعه‌ای تعریف شده است که باید در جایگاه نهادهای مالی واسطه‌ای و با توجه به جهت‌گیری‌های راهبردی اقتصاد کشور، ویژگی‌های آن و نیز نیازمندی‌های بخش صنعت برای دستیابی به آن برنامه‌ریزی و ارائه خدمات نمایند. نهادهای توسعه‌ای یکی از ابزارهای موثر دولت‌ها برای توسعه صنعت و به تبع آن اقتصاد به حساب می‌آیند.
بهره‌مندی از توان بالای سرمایه‌گذاری در کنار دانش و مهارت رقابتی، وجود تخصص‌های کمیاب و انباشت تجربه در خدمات توسعه‌ای از قابلیت‌هایی است که باعث شده تا بخش عظیمی از بار توسعه صنعتی بر دوش مهم‌ترین سازمان توسعه‌ای صنعتی کشور یعنی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) بیفتد.
ایدرو بنا بر رسالت تعریف شده وظیفه دارد در قالب فرآیندی مستمر و چند بعدی بنیان‌های صنعتی کشور را از وضعیت سنتی با ایجاد تغییرات اساسی در ساختارها به صنعتی رقابتی ارتقا دهد.
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران طبق قوانین موضوعه و بویژه چالش‌های به‌وجود آمده نظیر اجرای اصل۴۴، هدفمندسازی یارانه‌ها و نیز موانع موجود برای توسعه مستقیم سرمایه‌گذاری، باید برای تحقق اهداف تعریف شده رویکرد جدیدی را برمی‌گزید؛ هم از این‌رو بود که سیدمجید هدایت، مدیرعامل ایدرو در همایش ۲ روزه مدیران ستادی و شرکت‌های تابعه ایدرو بازگشت به رسالت تعریف شده شرکت‌های توسعه‌ای را یک الزام برای مجموعه تحت مدیریت خود دانست و از تغییر در اساسنامه شرکت خبر داد.
براساس ماده ۱۳۹ لایحه برنامه پنجم توسعه، به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تقویت سازمان‌های توسعه‌ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارایی، خوداتکایی و ریسک‌پذیری براساس مصوبات هیات وزیران اقدام نماید.
تردیدی نیست که نمایندگان ملت با درک اهمیت و جایگاه سازمان‌های توسعه‌ای عنایت ویژه‌ای به ماده مورد اشاره خواهند داشت زیرا هرچند طبق اصل ۴۴، دولت نباید وارد مقوله‌های جدید سرمایه‌گذاری بنگاهی شود اما برای کشوری در حال توسعه مثل ایران که بخش خصوصی تمایل و توان حضور برای اجرای پروژه‌های سنگین صنعتی ندارد، تقویت ایدرو و سازمان‌های مشابه یک ضرورت بنیادین است. ضرورتی که اگر بدان توجه شود اهداف سازمان‌های توسعه‌ای که همانا افزایش ثروت ملی، اشتغالزایی و در نهایت ارتقای استانداردهای زندگی شهروندان است، محقق خواهد شد.