وزیر صنایع و معادن اعلام کرد «فعالان خصوصی بخش صنعت با رئيس‌جمهوری دیدار می‌کنند.» ظاهر خبر دیداری ساده را نوید می‌دهد،اما در لایه‌های زیرین آن نکات قابل اعتنایی وجود دارد:

۱) براساس قانون اساسی، اقتصاد ایران باید بر بسترهای دولتی، خصوصی و تعاونی ادامه حیات دهد که البته دو بخش آخر، چندان رمقی ندارند اما درپی بازنگری در اصل ۴۴ و ابلاغ آن مقرر شده است دولت از حوزه تصدیگری دامن برچیند و فعالان اقتصادی در قالب تعاونی یا به صورت خصوصی(اعم از سهامی عام یا خاص) یا اشخاص حقیقی و حقوقی علاوه بر افزایش توان خود جایگزین فعالیت‌های فعلی دولت شوند. امری که با واگذاری‌های چند سال اخیر شتاب گرفته است- هرچند به‌زعم عده‌ای عمده خریداران سهام بلوکی شبه‌دولتی هستند- با عمل به اصل ۴۴ محدوده دخالت دولت به سیاستگذاری و هدایت معطوف و عاملان خصوصی و تعاونی جایگزین می‌شوند، پس دولت نیک دریافته که باید غیردولتی‌ها را تکریم کند، دیدار بالاترین مقام اجرایی کشور در این راستا تعبیر می‌شود.
۲) چنین دیدارهایی نشانگر تقویت هم‌اندیشی و استفاده از خرد جمعی برای تصمیم‌گیری‌هاست. هرچه در تدوین لوایح و برنامه‌های توسعه‌ای، رای بخش خصوصی در نظر گرفته شود به همان نسبت باور به خصوصی‌سازی تقویت می‌شود و اعتقاد عملی دولت به آن را به نمایش می‌گذارد. علاوه‌براین همکاری دولت و بخش خصوصی توان اقتصادی ایران را به صورت «تضایف» افزایش می‌دهد.
معنی کلمه مورد اشاره با مثالی روشن می‌شود: فرض کنید دو نفر هر کدام توان جابه‌جایی ۱۰۰کیلوگرم وزنه را دارند که مجموع توان انفرادی آنها ۲۰۰ می‌شود اما اینها با همدیگر می‌توانند بیش از ۲۰۰ کیلوگرم جابه‌جا کنند، مثلا ۲۷۰ کیلوگرم، این اثر تضایف ناشی از همکاری است که خیر آن دوسویه است. توان دولت با میدان دادن به فعالان بخش خصوصی بی‌‌شک افزایش می‌یابد.