|
دوشنبه, 18 آبان 1388 15:15 |
|
چهار برابر بودن شدت مصرف انرژي در ايران نسبت به متوسط جهاني در حالي است که افزون بر 80 درصد درآمد ارزي کشور حاصل از فروش و صادرات نفت، گاز و فرآوردههاي نفتي است.
اهميت اين موضوع بيش از پيش در حفظ ثبات اقتصادي و امنيت ملي و سياسي کشور همچنين قدرت چانهزنيهاي بينالمللي روشن ميشود تا جايي که اگر با همين روال مصرف انرژي در کشور دنبال شود، در سال 1404 نهتنها صادرات انرژي را در برنامه نخواهيم داشت، بلکه بهعنوان واردکننده اصلي حوزه انرژي به شمار خواهيم رفت.
هدررفت انرژي کشور در چهار بخش توليد، انتقال، توزيع و مصرف صورت ميگيرد که در هر چهار بخش بايد علاوه بر استراتژيهاي کوتاهمدت، برنامه ميانمدت و بلندمدت را نيز تدوين کرد.
در اين راستا بايد بخشي از منابع مالي جديد صرف افزايش راندمان شود چرا که هزينه افزايش راندمان يکدهم هزينه ايجاد ظرفيت جديد است.
دولت که خود نماد مسووليتپذيري و خدمتگزاري است، مسووليت خطيري را در تنظيم قوانين و مقررات لازم در راستاي اصلاح الگوي مصرف انرژي برعهده دارد.
تشکيل يک مجموعه ممتاز و متولي خاص در حوزه انرژي و تدوين برنامههاي ملي بهرهوري انرژي و اعمال سياستهاي تشويقي براي شکلگيري سازمانهاي مردمنهاد و خصوصي، ارتقاي کارايي انرژي و همچنين ايجاد سامانههاي متمرکز اطلاعات انرژي کشور جهت بررسي و پايش و برنامهريزي حوزه توليد، عرضه و مصرف انرژي و اولويت دادن به افزايش بهرهوري در توليد، انتقال و مصرف انرژي، ايجاد ظرفيتهاي جديد و بازنگري استانداردهاي توليد و مصرف انرژي و ايجاد سياستهاي تشويقي بهمنظور عرضه کافي خدمات، تجهيزات و کالاهاي مرتبط و اصلاح الگوي مصرف از طريق فرهنگسازيهاي عمومي و گسترده در سطح جامعه، از سياستهاي عمده اجرایي در اين موضوع بهشمار ميرود.
هرچند در اين ميان هدفمند کردن يارانه حاملهاي انرژي را نميتوان موضوعي سليقهاي و مرتبط با دولت فعلي دانست، بلکه الزامي است که در دولتهاي گذشته نيز مدنظر قرار ميگرفته اما به دلايل مختلف تاکنون تحقق اين امر ميسر نشده، است.
در چارچوب اجرای این طرح مقرر شده است که سهمي از يارانههاي حذف شده براي تامين ابزار اجرایي و به صورت تشويقي جهت اجراي اقدامات بهينهسازي مصرف انرژي اختصاص يابد تا نهتنها واقعي شدن قيمتهاي انرژي منجر به بهبود الگوی مصرف آن شود، بلکه خود بهعنوان یک سرمايهگذار ایجاد اشتغال و تولید کند.
|