قانون کار یکی از مهم‌‌ترین قوانینی است که بازار کسب‌وکار ایران را از طریق نقشی که در روابط کار بین کارگر و کارفرما ایفا می‌کند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. این قانون کلیه بخش‌های اقتصادی را دربرمی‌گیرد اما بیشترین حوزه نفوذ آن، بخش خصوصی صنعتی است. زیرا بخش‌هایی مانند کشاورزی و خدمات که اغلب در چارچوب‌های سنتی، غیررسمی یا خانوادگی عمل می‌کنند به انحاء مختلف از اجرای این قانون امتناع می‌ورزند و اصولا امکان دور زدن این قانون را دارند اما وضعیت بنگاه‌های صنعتی به کلی فرق می‌کند. به عبارت دیگر، تنها بخشی که هیچ گریز و گزیری از اجرای این قانون ندارد، صنعت کارخانه‌ای یا مدرن بخش خصوصی است. از این‌رو، قانون کار، تاثیرات غیرقابل صرفنظری بر سرمایه‌گذاری‌های مولد، بویژه بنگاه‌های صنعتی بخش خصوصی دارد.
در این راستا، تقویت نقش تعاملی تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی به مثابه دو جزء وابسته و مرتبط با یکدیگر بسیار مهم است. نقد و بازنگری و اصلاح قانون کار نیز با عطف توجه به همین نکته کلیدی باید مورد توجه قرار گیرد. هم‌جهت کردن منافع نیروی کار با منافع سرمایه‌گذار و کارآفرین به جای ایجاد زمینه‌های تعارض و تضاد بین آنها اهمیت حیاتی دارد.
تحقق این امر، اثر تعیین‌کننده‌ای بر کارایی نیروی کار و انباشت سرمایه انسانی در بخش صنعت دارد. دكتر فرشاد مومني در يادداشت خلاصه شده ذيل، سه ركن توامان عدالت، دولت و توسعه ملي را به عنوان مبناي بازنگري، نقد و اصلاح قانون كار مطرح كرده و به بررسي تطبيقي قوانين كار در قبل و بعد از انقلاب مي‌پردازد. اما نكته مهم در اين بررسي نقش و جايگاه سرمايه‌گذار و كارآفرين است كه مغفول مانده است.
***
اصلاح قانون کار با کدام نگاه؟
در تمام دنيا قانون كار پس از قانون اساسي از موثرترين و مرتبط‌ترين قوانین با توسعه ملي هر كشور است پس از پيروزي انقلاب اسلامي به اعتبار جهت‌گيري‌هاي مترقي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در اصول 43 و 44 قانون اساسي وجود داشت، همه گروه‌ها منتظر تغيير قانون كار بودند.
در آ‌ن زمان و تحت شرايط خاص اول انقلاب، فضايي دوقطبي بر نحوه تدوين و تنظيم روابط كار حاكم بود. به طوري كه گروهي با اعتقاد به اين‌كه انسان خدامحور به برنامه‌ريزي نيازي نداشته و بدون نياز به انديشه و برنامه و سازمان مناسب بايد از عهده مسائل خود برآيد، هرگونه جهت‌گيري معطوف به مديريت نظام‌مند و برنامه‌ريزي شده اقتصاد كشور را به چالش مي‌كشيدند.
در مقابل اين طرز فكر، گروه ديگري با اتكا به انديشه‌هاي آيت‌الله شهيد بهشتي و مطهري، معتقد بودند كه برنامه‌ريزي نه تنها مبناي عقلي، شرعي و اخلاقي دارد، بلكه در دنياي پيچيده امروز، پياده‌سازي اهداف هر مجموعه‌اي از جمله نظام جمهوري اسلامي، بدون برنامه‌ريزي اقدام و حركتي ارتجاعي و خام است.
حضرت امام خميني(ره) نيز در زمره طرفداران ضرورت وجود برنامه‌ريزي بودند.
فضاي دوقطبي یادشده از نحوه نگرش متفاوت به انسان و جايگاهش در فرآيند توليد ناشي مي‌شد.
بر اين اساس هواداران گروه اول، انسان را به چشم اجير مي‌ديدند و معتقد بودند كه در قانون كار بايد نيروي انساني به‌عنوان اجير تعريف شود.
در مقابل اين طرز تفكر، گروه دوم به استناد شواهد تجربي و مباني مستحكم عقيدتي معتقد بودند كه نيروي كار سرمايه‌اي ارزشمند است كه اگر در فرآيند توليد، بهاي بيشتري به آن داده شود، حاصل فعاليت بالنده‌تر و پرثمرتر و از نظر مادي نيز سودآورتر خواهد بود.
هر كدام از اين دو ديدگاه طرفداران و هواداران خاص خود را داشت در ميان اين تقابل آراء، دولت وقت با شرايط پيچيده و سختي روبه‌رو بود زيرا در حالي كه به استمرار مناسبات و روابط كار قبل از انقلاب تمايل نداشت براي پيشبرد آرمان‌هاي مندرج در قانون اساسي با مقاومت‌هاي جدي از سوي گروه‌هاي ذي‌نفع روبه‌رو بود.  سرانجام اين مساله در دستور كار دولت و مجلس وقت قرار گرفت و در نهايت با دخالت حضرت امام(ره) جنبه متعادل و قابل قبولي پيدا كرد و در ادامه تحت شرايط خاص، قانون كار جديد در سال 68 تصويب شد.
دخالت حضرت امام(ره) در تصويب قانون كار جديد پس از آن صورت گرفت كه وزير كار وقت (ابوالقاسم سرحدي‌زاده) در نامه‌اي از ایشان درخواست کرد تا مسائل و مباني تنظيم قانون كار جديد را تبيين كنند.
حال باید پرسید که وجه تمايز ميان قانون كار مصوب سال 68 (بعد از انقلاب) با قانون كار مصوب سال 37 (قبل از انقلاب) چيست؟ هر دو قانون از نظر رعايت استانداردهاي بين‌المللي به يكديگر شبيه هستند، چون بخش مهمي از مواد هر دو بر مبناي مقاوله‌نامه‌هاي سازمان بين‌المللي كار نوشته شده‌اند. اما از نظر مفاهيم و جهت‌گيري‌هاي مربوط به تنظيم مناسبات كارگر و كارفرما، تفاوت‌هاي بسياري وجود دارد به‌طوري كه در قانون جديد (مصوب سال 68) نوع نگاه به كارگر، تشكل‌ها و وظايف دولت تغيير بنيادي كرده است.
اما آنچه از تفاوت‌هاي ميان دو قانون كار قبل و بعد از انقلاب مهم‌تر است، توجه به اين نكته است كه چه ميزان از قانون كار مصوب سال 69 در سال‌هاي پس از آن در عمل جنبه اجرایي پيدا كرده است. به ويژه با توجه به اين نكته كه بلافاصله پس از تصويب اين قانون، برنامه شكست‌خورده تعديل ساختاري به اجرا درآمد كه به لحاظ روح و مضمون از اساس با جهت‌گيري‌هاي قانون اساسي و قانون كار مغايرت داشت.
صرفنظر از پديده طبيعي كاستي‌هاي هر قانون بشري، ضعف و نقص موجود در اجراي قوانين يكي از مهم‌ترين كانون‌هاي آسيب‌پذيري فرآيند توسعه در كشورهاي عقب‌مانده است، بر همين اساس در حوزه مربوط به اجراي قانون، كار طي دو دهه گذشته نيز يك سلسله مسائل بنيادي مغفول مانده‌اند كه نتيجه آن بدبيني فزاينده نسبت به اصل آن است.
اختلاف به وجود آمده ميان گروه‌هاي ذي‌نفع و درگير در ماجراي قانون كار در اين شرايط از بعضي جهات جنبه عقلايي و منطقي خود را از دست داده و به مرور به جنگ‌هاي حيدري و نعمتي تشابه بيشتري پيدا كرده است. تا زماني كه اين مساله برطرف نشود هرگونه دستكاري در قانون كار نمي‌تواند منشأ دستاورد جديد تلقي شود.
البته بايد توجه کرد كه در يك شرايط مناسب اگر بخواهيم به صورت بنيادي، كاستي‌ها و اشكالات موجود در قانون كار را برطرف كنيم بايد با يك نگرش بلندمدت، ظرفيت‌ها و بسترهاي مورد نياز آن را هم درست بشناسيم و هم به شكل قابل قبولي فراهم سازيم گرچه ملاحظات اجرایي نيز همچنان به قوت خود باقي است.
دستيابي به چنين قانوني مستلزم دستيابي به يك توافق حداقلي در ميان گروه‌هاي ذينفع راجع به عدالت، جايگاه منطقي دولت در فرآيند توسعه و بالاخره مشخصه‌هاي اصلي وضعيت مطلوب است و اين به معناي توافق جمعي در عرصه مباني نظري اين سه حوزه است و اين هم به‌نوبه خود به معناي داشتن سه نظريه قابل دفاع در عرصه‌هاي عدالت، دولت و توسعه ملي است.
بدون تكيه بر اين نظريه‌ها، نه‌تنها دستيابي به قانون مذكور امكان ندارد بلكه هرگونه تغيير و اصلاح شتابزده و بي‌مبناي قانون باعث وخيم‌تر شدن وضع موجود براي همه شركاي اجتماعي مي‌شود. مگر آنكه تغييرات جزئي بوده و تا زمان فراهم شدن شرايط مطلوب نقش مسكّن داشته باشد.
در نظريه عدالت مهم‌ترين كاركرد از منظر توسعه ملي رعايت اصل بنيادي تناسب صلاحيت‌ها و برخورداري‌هاست.
در خصوص نظريه توسعه ملي نيز باید گفت که در اين نظريه مهم‌ترين كاركرد، تشخيص دقيق و شفاف مراحل توسعه كشور براساس اجماع نسبي بر سر عوامل موثري چون سرمايه‌گذاري مولد اشتغال، بيكاري، بهره‌وري و ارتقای توان رقابت اقتصادي است.
صرف‌نظر از ديدگاه‌ها و رويكردهاي تئوريك مختلف، بالاخره در يك جامعه، مسووليت نهايي براي ثبات و پايداري ملي و استمرار عرضه كالا و خدمات مورد نياز جامعه و احراز اطمينان نسبت به آنها، برعهده دولت است و از همين زاويه است كه سياست‌ها و اقدامات دولت در عصر جهاني‌شدن اهميت به مراتب بيشتري نسبت به گذشته پيدا مي‌كند.
روابط كار به‌عنوان پايه زندگي شرافتمندانه در همه جوامع پيشرفته برآيند اين سه نظريه است، هر قانون براساس اصول و مباني و اقتضاي تحول و تغييرات جامع، دو جايگاه ارزشي از هم تفكيك نشده دارد.
به گفته مومني بر اين اساس تطابق و همخواني مفاد قانون كار با مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين حقوق كار مساله‌اي الزامي است، اما اجراي آن در هر جامعه بسته به اصول و مباني آن جامعه و شرايط و سطح توسعه آن كشور است.
اجرا و رعايت مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين حقوق كار نيازمند آمادگي جامعه است، قانون كار ايران بر مبناي مقاوله‌نامه‌هاي حقوق بنيادين كار نوشته شده است، اما در سال‌هاي گذشته شاهد اجرا نشدن برخي از مهم‌ترين مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين بوده‌ايم و جالب آن كه اين دور زدن قانون از سوي مدعيان طرفداري از آن نسبت به ديگران به مراتب بيشتر بوده است.
اين مساله، ناشي از نبود بسترهاي اجتماعي لازم است در بعد بين‌المللي مشاهده مي‌شود كه اين وضعيت هيچ مشكل جدي براي ايران كه عضو سازمان جهاني كار است به دنبال نداشته، زيرا خود اين سازمان با نگاهي انعطاف‌پذير همراه با درك نسبتا قابل قبول از محدوديت‌هاي كشورهاي در حال توسعه به دنبال فراهم شدن بسترهاي لازم برای اجراي مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين در تمام كشورهاي عضو است.
رفتارهاي اعتراض‌گونه كارگران و كارفرمايان ايران نه از اجرا نشدن مقاوله‌نامه‌هاي بنيادين حقوق كار، كه از نواقصي ناشي مي‌شود كه در زمان تصويب اين قانون، به دليل شرايط ويژه آن موقع و درك ناقص و ناكافي تدوين‌كنندگان آن، مورد توجه كافي قرار نگرفته‌اند.
بخش ديگر اين مشکل، اعتراض‌هاي كارگري و كارفرمايي به نحوه اجراي قانون کار است و همچنین مساله قراردادهاي موقت كار و نحوه برخورد با پيمان‌هاي دسته‌‌جمعي نمونه‌اي از اعتراض‌هايي است كه از سوي كارگران به نحوه اجراي قانون كار وارد مي‌شود.
كساني كه قراردادهاي موقت كار در زمان احراز مسووليت ايشان در وزارت كار و امور اجتماعي جنبه عملي به خود گرفت،‌ امروز طوري در برخورد با آن ژست مي‌گيرند كه گويي اين مساله از كره ماه به كارگران تحميل شده است.
اين مساله را مي‌توان به صورت شفاف و منطقي و برحسب اقتضاي منافع شركاي اجتماعي، دولت و توسعه ملي بررسي و ريشه‌يابي كرد و گفت: فقدان شفافيت باعث مي‌شود كه با آ‌ميخته شدن مسائل به افراط‌گرايي، فضا براي گروه‌هايي كه به نام كارگران يا كارفرمايان سرگرم رانت‌خواري هستند، مساعد بماند.
فعاليت گروه‌هاي رانت‌جو، حتي براي نظام توليد اختلال ایجاد مي‌كند. در اقتصادي كه آلوده به رانت و سياست‌زدگي باشد انگيزه كافي براي برخورد علمي براي بررسي موضوع مورد بحث وجود ندارد زيرا گروه‌هاي ذينفع در تاييد و تكذيب مباحث، تمايلات رانت‌جويانه مدنظر خود را در حالي وارد مي‌كنند كه از اساس ربطي به مباحث و خواسته‌هاي صنفي وجود ندارد، گرچه تحت آن عناوين مطرح شود.
تغيير در قانون كار مستلزم بررسي كارشناسي در فضايي شفاف و به دور از هرگونه تمايلات رانت‌جويانه است، به‌عنوان نمونه در سال‌هاي پيش و به دليل نبود چنين فضايي، كارگاه‌هاي پنج نفره تحت جوسازي‌هاي انجام شده و در راستاي تمايلات رانت‌جويانه از شمول قانون كار خارج شد.
از سال 69 تاكنون قانون كار هيچگاه به‌طور كامل اجرا نشده است، به‌طوري كه حتي طرفداران دو آتشه اين قانون نيز نمي‌توانند چنين ادعايي را در زمان تصدي خود بويژه در وزارت كار و امور اجتماعي داشته باشند.
تنها در فاصله سال‌هاي 70 تا 76 نزديك به 400 هزار نفر با تاييد هيات‌هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار از كارخانه‌ها اخراج شدند.
یکی از ايرادهايي اصولی كه امروز به قانون كار وارد است، توجه بيش از حد به تنظيم روابط كار در محيط‌هاي بزرگ صنعتي و سكوت قانون‌گذار در مورد تنظيم روابط كار در كارگاه‌هاي كوچك توليدي، خدماتي و كشاورزي است.
همچنین برخورد مطلق‌انگارانه‌اي كه در مورد جابه‌جايي نيروي كار، حتي در درون بنگاه‌های توليدي و اخراج مبتني بر منطق نيروي كار خاطي وجود دارد.
در صورتي كه شرايط براي اصلاح قانون كار مساعد باشد، بايد در قانون جديد وظايف و تعهدات كارفرما از وظايف و تعهدات نظام تامين اجتماعي و نيز دولت جدا شود.  ضرورت تفكيك نهادهاي شورايي اداره كارگاه با تشكل‌هاي صنفي به اقتضای شرايط اقتصادي روز از ديگر محورهاي اساسي اصلاح قانون كار است.
ايجاد محيط شفاف براي اصلاح قانون كار وظيفه و مسووليتي است كه بر عهده كل نظام است،‌ زيرا مساله قانون كار، موضوعي است كه با مشاركت همه دست‌اندركاران توسعه ملي مربوط مي‌شود.