از عمر شوراي همکاري خليج‌فارس نزديک به سه دهه مي‌گذرد. گرچه انگيزه‌هاي امنيتي و سياسي در تشکيل اين شورا نقش محوري داشتند، ولي به‌تدريج همگرايي اقتصادي وزن بيشتري پيدا کرد. با اين همه، روند همگرايي آسان پيش نمي‌رود. شوراي همکاري خليج‌‌فارس در سال ۱۹۸۱ با انگيزه‌ها و اهداف چندگانه سياسي، امنيتي و اقتصادي تشکيل شد. ولي مولفه‌هاي امنيتي و سياسي در ابتدا نقش محوري را در تشکيل اين شورا داشتند.
عمده ‌شدن همکاري‌هاي اقتصادي
با اين همه، روند حرکت شورا، بويژه در دو دهه اخير، صرفا به مسائل امنيتي و سياسي محدود نمانده است و اهدافي همچون همکاري و هماهنگي در امور اقتصادي، مالي، تجاري، آموزشي، قانونگذاري و اطلاعاتي نيز که از همان ابتدا در اسناد شورا به آنها اشاره شده، به لحاظ عملي اهميت و اولويت بيشتري يافته‌اند. در توافقنامه اقتصادي شورا که در ژوئن ۱۹۸۱ به تصويب رسيد، اهداف اقتصادي اين شورا چنين تعريف شده‌اند:
- ايجاد منطقه ‌آزاد تجاري براي حذف موانع گمرکي منطقه‌اي و وضع تعرفه گمرکي مشترک براي واردات خارجي.
- افزايش توان چانه‌زني در مذاکرات با شرکاي تجاري خارجي.
- ايجاد بازار مشترکي که به شهروندان اين حق را بدهد که براي مسافرت، کار و سرمايه‌گذاري در تمام کشورهاي عضو شورا جابه‌جا شوند.
- هماهنگ ساختن طرح‌هاي توسعه براي ارتقای همگرايي.
- اتخاذ سياست نفتي مشترک.
- هماهنگ کردن سياست صنعتي، بويژه درخصوص توليدات مبتني بر نفت.
- اتخاذ چارچوب حقوقي مشترک براي تجارت و سرمايه‌گذاري منطقه‌اي.
- افزايش طرح‌هاي مشترک براي هماهنگي زنجيره‌هاي توليد.
- پيوند دادن شبکه‌هاي حمل‌ونقل.
در موافقت‌نامه ديگري که در نوامبر سال ۱۹۸۱ به امضاي اعضاي شوراي همکاري رسيد، اهداف همکاري اقتصادي و تجاري ميان اين اعضا وضوح و دقت بيشتري پيدا کرد. اين موافقت‌نامه شامل تدارک براي تجارت آزاد درمورد محصولات کشاورزي، دام، توليدات صنعتي و منابع طبيعي کشورهاي عضو و همچنين ايجاد تعرفه خارجي، سياست تجاري مشترک و هماهنگ ساختن توسعه اقتصادي در شوراي همکاري بود.
از بازار مشترک تا اتحاديه پولي
در يک دهه اخير، شش کشور عضو شورا به توافق‌هايي جديد با ابعادي گسترده‌تر دست يافته‌اند که هماهنگ‌سازي بيشتر قوانين، ايجاد منطقه آزاد تجاري، ايجاد اتحاديه گمرکي، ايجاد بازار مشترک، ايجاد اتحاديه پولي از عمده‌ترين آنها هستند. اين توافق‌ها و اقدامات مشترک بايد به تدريج زمينه را براي تبديل شدن شوراي همکاري به يک سازمان اقتصادي منطقه‌اي در خاورميانه به‌عنوان تجربه‌اي جديد فراهم کنند.
در راستاي ايجاد منطقه آزاد تجاري، ابتدا گفت‌وگوها بر رسيدن به توافق بر سر تعرفه خارجي مشترک متمرکز شد و سپس دامنه آن به ايجاد يک اتحاديه گمرکي کشيد. اتحاديه گمرکي در سال ۲۰۰۳ ميان کشورهاي عضو به اجرا درآمد.
درمورد بازار مشترک، گفت‌وگوها از ابتدا بر پنج حوزه اصلي متمرکز بود: حق جابه‌جايي، اقامت، کار در بخش خصوصي، تحرک سرمايه و مشارکت در فعاليت اقتصادي در هر کدام از کشورهاي عضو. سپس در پيمان اقتصادي سال ۲۰۰۱، دامنه بازار مشترک به تمام حوزه‌هاي فعاليت اقتصادي ازجمله کار در مشاغل خصوصي و دولتي، فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و خدماتي، جابه‌جايي سرمايه و موارد ديگر گسترش يافت. روند گفت‌وگوها بر سر ايجاد بازار مشترک به‌تدريج تا سال ۲۰۰۷ ادامه يافت و سران شوراي همکاري در اجلاس سران در دوحه، دسامبر ۲۰۰۷، آغاز به کار بازار مشترک را از ژانويه ۲۰۰۸، اعلام کردند.
اتحاديه پولي نيز يکي ديگر از ابعاد همگرايي اقتصادي در ميان کشورهاي عضو شوراي همکاري خليج‌فارس به شمار مي‌رود که اصول کلي آن از سال‌ها پيش مورد توافق قرار گرفته است. در اين ميان، گرچه بحران اقتصادي جاري و اثرات منفي ناشي از کاهش ارزش دلار براي کشورهاي نفت‌خيز بيش از پيش ضرورت همگرايي، از جمله در زمينه‌ پولي را آشکارتر کرده است، اما شرايط نامشابه اقتصادي در کشورهاي عضو شوراي همکاري و رقابت‌‌هاي سنتي بر سر کسب جايگاه بهتر در اتحاديه پولي جديد، ايجاد اين اتحاديه را که قرار بود ژانويه ۲۰۱۰ آغاز شود، فعلا به تعويق انداخته است.
سدهاي همگرايي
علاوه بر طرح‌ها و برنامه‌‌هاي فوق، هماهنگي قوانين و مقررات نيز بخش ديگري از تلاش‌هاي اعضاي شوراي همکاري خليج ‌فارس براي حرکت به سوي همگرايي اقتصادي است. در اين باره نيز مي‌توان به اتخاذ بيش از 50 مورد قوانين و مقررات، راهبردها و سياست‌هاي مشترک متعدد از سوي شورا در جهت ايجاد محمل‌هاي قانوني واحد اشاره کرد. در تقويت جنبه اقتصادي همگرايي در شوراي همکاري و ضعف ابعاد امنيتي و سياسي همگرايي، عوامل متعددي نقش داشته‌اند که از ساختارهاي سياسي و اقتصادي داخلي و تحولات و ساختار منطقه‌اي تا متغيرهاي بين‌المللي را شامل مي‌شود.
با اين همه، عوامل سياسي و نهادي از يکسو و موانع و چالش‌هاي اقتصادي از سوي ديگر، مانع از آن بوده و هستند که روند همگرايي ميان کشورهاي شوراي همکاري خليج‌فارس شتاب و ابعاد لازم را پيدا کند و پويشي مثل اتحاديه‌هاي منطقه‌اي پيشروتر، مانند اتحاديه اروپا را براي اين شورا در چشم‌انداز قرار دهد.
از مهم‌ترين چالش‌هاي سياسي و نهادي همگرايي در ميان کشورهاي عضو شوراي همکاري مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
فقدان اراده سياسي لازم براي چشم‌پوشي از بخشي از حاکميت ملي در عرصه سياست اقتصادي، چالش‌هاي دروني و بحران‌هاي داخلي دولت‌هاي عضو شورا مانند بحران مشروعيت و اقتدار، ساختار نامتوازن قدرت منطقه‌اي و آسيب‌پذيري امنيتي و ضعف نظامي بالاي اکثر اعضاي شورا، عدم درک واحد در ميان اعضا از ميزان قدرت و اختيارات نهاد‌هاي شوراي همکاري، چالش و بدبيني به نقش، نفوذ و قدرت برتر (عربستان سعودي)، اختلافات و کشمکش‌هاي تاريخي، ارضي و مرزي در ميان کشورهاي عضو، نگاه و رابطه‌ متفاوت اعضا با قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، مانند آمريکا و قدرت‌‌هاي منطقه‌اي مانند ايران و ...
تا آنجا که به عوامل منفي اقتصادي در زمينه‌ همگرايي اقتصادي در ميان اعضاي شوراي همکاري خليج فارس برمي‌گردد، مي‌توان به موارد زيراشاره کرد:
ضريب پايين تحرک (نيروي کار، سرمايه، خدمات و...) در ميان کشورهاي عضو، تنوع اقتصادي پايين و مکمل نبودن اقتصاد کشورها، سطح پايين تجارت در ميان اعضاي شورا نسبت به مبادلات تجاري کلي آنها، وابستگي اقتصاد اعضا به صدور انرژي و واردات کالاهاي لوکس، همگرايي کم بازار‌هاي مالي و بانکي و راهبردها و سياست‌هاي توسعه‌اي ناهمسو.
پول واحد، شايد وقتي ديگر
در آخرين اجلاس رهبران شورا در دسامبر سال ۲۰۰۸ در مسقط (پايتخت عمان) توافق شد که در چارچوب ايجاد اتحاديه پولي ميان کشورهاي عضو، تا ابتداي سال ۲۰۱۰، يک بانک مرکزي واحد تشکيل شود و از اين تاريخ ارزي واحد نيز ميان آنها به جريان بيفتد. اما عدم وجود شرايط لازم و بروز برخي روندهاي منفي در يکسال گذشته تحقق اتحاديه پولي را در تاريخ يادشده ناممکن کرده است.
شروط ايجاد اتحاديه پولي
شروط ايجاد اتحاديه پولي ميان شش کشور عضو شوراي همکاري خلیج‌فارس تقريبا همان محورهاي قرارداد ماستريخت هستند که مبناي وحدت پولي در ميان کشورهاي عضو اتحاديه اروپا قرار گرفت: کسری بودجه، قروض دولتي، ذخاير ارزي، نرخ سود و ميزان تورم بايد در سطح معيني باشند.  کشورهاي شوراي همکاري خلیج‌فارس در قياس با اتحاديه‌ اروپا از چند ويژگي برخوردارند که مي‌تواند کار وحدت پولي آنها را آسان‌تر کند. هر شش کشور داراي زبان مشترکي (عربي) هستند، ساختار اقتصادي آنها فراز و نشيب تقريبا مشابهي را طي کرده است و سهم بالاي صنايع نفت و گاز در اين اقتصادها هم وجه مشترک ديگر آنهاست.
پيوند پولي با دلار نيز يک شاخص مشترک در ميان کشورهاي شوراي خلیج‌فارس به شمار مي‌رود. با اين همه، برخي سياست‌هاي اقتصادي اين کشورها تفاوت‌هاي فاحشي با هم دارند که بويژه با کند شدن رشد اقتصادي آنها در سال‌جاري، که اخيرا در دوبي حالتي شبه‌بحراني ايجاد کرده است، مي‌توانند شتاب سمتگيري به سوي وحدت پولي را کاهش دهند.
سياست‌هاي ناهمسو
براي نمونه، در حالي که همگرايي اقتصادي و حرکت به سوي وحدت پولي ايجاب مي‌کرد که کشورهاي عضو شوراي همکاري در برابر بحران مالي و اقتصادي اخير سياست‌هاي هماهنگ و نسبتا واحدي را دنبال کنند، در عمل اما، ناهماهنگي و برخي سياست‌هاي متناقض شاخصه واکنش آنها در برابر بحران ياد شده بوده است. مثلا برخي از اين کشورها نرخ سود خود را بلافاصله کاهش دادند و دولت‌ها قول دادند که ضمانت‌هاي لازم را براي وام‌ها به عهده بگيرند. در حالي که در برخي ديگر از کشورهاي شوراي همکاري، سودها ثابت ماندند و شروط اعطاي وام سخت‌تر شدند.
با اين همه، ساختار سياسي متفاوت کشورهاي يادشده که کم و بيش بر تصويب راهکارهاي اجرايي‌شدن وحدت پولي تأثيرات گاه منفي ‌باقي مي‌گذارند، به علاوه رقابت‌هاي سنتي که در مسائلي همچون محل بانک مرکزي واحد بروز مي‌يابد، مواردي هستند که غلبه بر آنها لزوما‌ کار آساني نيست.
عربستان، کويت، قطر و بحرين در ماه ژوئن گذشته قرارداد مربوط به تشکيل شوراي مشترک پولي عربي را امضا کردند. اين شورا در آينده قرار است به بانک مرکزي کشورهاي عربي تبديل شود.
شايد سال ۲۰۱۳
امارات و عمان دو عضو ديگر شوراي همکاري خليج‌فارس از امضاي اين قرارداد خودداري کردند. امارات به دليل مخالفت با انتخاب رياض به‌عنوان مقر اصلي بانک مرکزي کشورهاي عربي اين قرارداد را امضا نکرد و اعلام کرد که وحدت پولي تا قبل از سال ۲۰۱۵ عملي نخواهد شد.
عمان نيز اعلام کرد که فعلا قصد پيوستن به روند به جريان انداختن پول واحد عربي را ندارد. به اين ترتيب مصوبات سران شوراي همکاري خلیج‌فارس در دسامبر ۲۰۰۸ در زمينه به جريان انداختن پول واحد در سال ۲۰۱۰ با ضربه‌‌اي جدي روبه‌رو شد. با توجه به اين که امارات متحده‌عربي پس از عربستان دومين قدرت اقتصادي شوراي همکاري است، به سختي مي‌توان تصور کرد که ايده پول واحد بدون مشارکت اين کشور، جنبه‌‌ عملي پيدا کند.
برخي از مقام‌هاي ارشد کشورهاي خلیج‌فارس اينک از سال ۲۰۱۳ به عنوان زمان مناسب براي به جريان انداختن پول واحد سخن مي‌گويند.
با توجه به تمايل عراق و يمن به پيوستن به شوراي همکاري خلیج‌فارس، مي‌توان تصور کرد که تصميمات بعدي در اين شورا از يک سو تابعي از ضرورت‌هاي ناشي از همگرايي براي برآمد قوي‌تر در اقتصاد بين‌المللي خواهد بود و از سوي ديگر، از گرايش‌هاي واگرايانه ناشي از رقابت‌هاي دور و نزديک ميان کشورهاي عضو تاثير خواهد گرفت.