گسترش آنلاین: مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن گفت : با ابلاغ  دستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي ،  از سوي بانك مركزي  ، تمامي بانكها موظف به اجراي آن هستند به گزارش  گسترش آنلاین به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن،  محمد پناهي فرافزود: متقاضيان واجد شرايط مي توانند درخواست هاي خود را به بانك هاي عامل ارايه ودر چارچوب اين دستورالعمل ازمزاياي آن استفاده نمايند .
وي گفت : متقاضياني كه تا تاريخ 30/12/87 نسبت به انعقاد قرارداد تامين مالي اقدام نموده اند ، مي توانند صرفا از طريق مراجعه به بانك هاي عامل مربوطه تقاضاي خود را ارائه نمايند.
پناهي فرافزود :  بانك هاي عامل نيز موظفند تمامي تقاضاهاي دريافتي منتهي به تاريخ 1/4/ 1389 را حسب مفاد مصوبه و در چارچوب اين دستورالعمل مورد بررسي واقدام قرار دهند.
مدير كل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن تاكيد كرد : اين ابلاغيه در تاريخ 30/10/88 از سوي بانك مركزي به تمامي بانكهاي عامل ابلاغ شده وتمامي بانكها موظف به اجراي دستورالعمل ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي شدند.
مديركل دفتر نظارت و ارزيابي وزارت صنايع و معادن از متقاضيان درخواست كرد با مطالعه دقيق اين ابلاغيه ، در چارچوب موارد مطرح شده اقدام نمايند.
متن كامل ابلاغيه
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
هيئت امناي حساب ذخيره ارزي در جلسه مورخ 23/8/1388 كميسيون اقتصاد بنا به پيشنهاد شماره 106870/60 مورخ 31/5/1388 وزارت صنايع و معادن و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 –
دستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي را به شرح زير تصويب نمود :
دستورالعمل اجرايي ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي
ماده 1- در اين دستور العمل اصطلاحات و عبارات زيردر معاني مشروح مربوط به كار مي روند.
الف – تسهيلات اعطايي غير از دلار به اشخاص حقيقي و حقوقي از محل حساب ذخيره ارزي توسط بانكهاي عامل طي برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران .
ب – نرخ مرجع : نرخ قابل دسترسي در پايگاه الكترونيكي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ج – تاريخ انعقاد قرارداد: تاريخ قرارداد/ قراردادهاي اوليه منعقده تا تاريخ 30/12/87 بين بانك عامل و مشتري موضوع ماده (2) مصوبه شماره 93609 / ت 36212  مورخ 10/6/87
د – بانك عامل :‌بانك اعطاء كننده تسهيلات
تسهيلات گيرنده :‌اشخاص حقيقي يا حقوقي بخش خصوصي ، تعاوني، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي
و- كميسيون : كميسيوني با مسئوليت وزارت صنايع و معادن و عضويت نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي ، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارتخانه تخصصي ذيربط و بانك عامل
ز- اقساط معوق : اقساط سررسيد گذشته صرف نظر از نحوه ثبت در دفاتر بانك عامل اعم از مطالبات جاري ،‌سررسيد گذشته ، معوق و مشكوك الوصول
ح – مصوبه : مصوبه شماره 93609 / ت 36312 ك مورخ 10/6/87 موضوع ضوابط بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي
ماده 2- بانك عامل موظف است تمامي تقاضاهاي دريافتي منتهي به تاريخ 1/4/89 را حسب مفاد مصوبه و در چارچوب اين دستورالعمل مورد بررسي و اقدام قرار دهد.
تبصره 1- كليه متقاضياني كه تا تاريخ 30/12/87 نسبت به انعقاد قرارداد تامين مالي اقدام
نموده‌اند، مي توانند در خواست را به بانك عامل ارايه و در چارچوب اين دستورالعمل از مزاياي آن استفاده نمايند.
تبصره 2- در صورت عدم ارايه درخواست از سوي متقاضيان ظرف مهلت مقرر ، كماكان مفاد قراردادهاي منعقد شده قبلي و مصوبات قبلي هيئت امناي حساب ذخيره ارزي لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره 3- قراردادهاي منعقد شده پس از تاريخ 30/12/87 و نيز تسهيلات تسويه شده به غير از بخشودگي سود موضوع تبصره ( 3) ماده ( 5) – مشمول مفاد اين دستورالعمل نمي باشند.
تبصره 4- درخصوص طرحهايي كه به علت عدم پرداخت اقساط در سر رسيد ( ازسوي تسهيلات گيرنده ) پرونده مربوط توسط بانك عامل به مراجع قضايي ارجاع و يا منجر به صدور اجراييه از طريق اجراي ثبت گرديده است استفاده از مزاياي اين دستور العمل منوط به پرداخت كليه هزينه هاي دادرسي، حق الوكاله وكيل و ساير هزينه هاي مترتب توسط متقاضي خواهد بود. چنانچه پس از تقاضاي مشتري براي بهره‌مندي از مزاياي اين دستور العمل مجدداٌ از پرداخت اقساط خودداري گردد مجموع مطالبات جديد بانك عامل بر مبناي مصوبات ياد شده و مفاد اين دستور العمل تعيين و محاسبه خواهد شد.
ماده 3- نرخ سود تسهيلات پس از تبديل به دلار آمريكا در دوران استفاده، تنفس و بازپرداخت ( و دوره امهال ) ده درصد ( 10 % )‌در سال مي باشد كه در اقساط شش ماهه پرداخت
مي گردد.
تبصره 1- در مورد طرحهاي نساجي ، سيمان و مانند آن كه تسهيلات به صورت دلاري پرداخت شده است و حسب مصوبات ، نرخ سود ثابت براي آنها منظور گرديده است مبناي محاسبه سود نرخ ثابت است.
تبصره 2- دريافت كنندگان تسهيلات ترجيحي در مناطق كمتر توسعه يافته و نيز طرحهاي نساجي در صورت تقاضاي استفاده از مزاياي اين مصوبه ، مشمول دو درصد ( 2%) تخفيف از سود متعلقه ده درصد ( 10%) مي شوند.
تبصره 3- سهم سود حساب ذخيره ارزي و بانك عامل پس از اعمال نرخ سود جديد به ترتيب چهل درصد ( 40 %) وشصت درصد ( 60 % ) خواهد بود.
تبصره 4- بانك عامل موظف است ميزان كسري واريزي به حساب ذخيره ارزي ناشي از اجراي مصوبه را به تفكيك هر طرح ، به اداره عمليات ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نمايد . اداره ياد شده نيز بايد در پايان هر ماه ميزان كسري تجمعي حاصله را به كميسيون اقتصاد هيئت دولت اعلام نمايد. در هر حال مسئوليت صحت و سقم عمليات ناشي از اين امر همواره متوجه بانك عامل مي باشد.
ماده 4- در مواردي كه گيرنده تسهيلات زودتر از پايان مدت قرار داد ، تسهيلات مورد استفاده را به بانك بازپرداخت نمايد سود مدت تعجيل در پرداخت اقساط ، مطابق ضوابط بانكي محاسبه به منظور خواهد شد.
ماده 5- تسهيلات گيرنده صرفاً براي يك بار مي تواند تغيير ارز تسهيلات به دلار آمريكا را درخواست كند و در صورت پذيرش درخواست، مفاد اين دستور العمل نسبت به كل تسهيلات اعطايي حتي اقساط پرداخت شده اعمال خواهد شد.
تبصره 1- بانك عامل موظف است حداكثر تا تاريخ 1/5/89 با بررسي تقاضاهاي دريافتي منتهي به تاريخ 1/4/89 با انجام محاسبات و انعكاس نتايج حاصله به متقاضي ، تكليف تسهيلات گيرندگان را درخصوص استفاده از مزاياي مصوبه معين و اسناد مربوط را تنظيم نمايد.
تبصره 2- مدت امهال براي طرحهاي با مدت تامين مالي تا هشت سال به تشخيص بانك عامل حداكثر سي ماه خواهد بود (‌به ازاي هر قسط پرداخت نشده حداكثر سه ماه ) و در طرحهاي بادوره تامين مالي بيش از مدت ياد شده به ازاي هر شش ماه به مدت يك ماه و نيم به دوره بازپرداخت اضافه مي شود.
ماده 6- سود تسهيلات متقاضياني كه در راس موعد مقرر نسبت به انجام كامل تعهدات خود اقدام نموده اند حداكثر تا يك درصد ‌( 1%) از محل سهم سود حساب ذخيره ارزي كاهش
مي يابد .
تبصره 1- در مورد آن دسته از طرحهايي كه اعتبارات اسنادي آنها به ارزهاي مختلف گشايش شده است كليه ارزها به ارزمعيار تبديل مي شود.
تبصره 2- در صورتيكه بخشي از تسهيلات اعم از اصل ، سود و جريمه دير كرد از سوي مشتري تاديه شده باشد نرخ تبديل اصل و سود واريزي به حساب قبل از سال 1381 ، نرخ گواهي سپرده ارزي ( نرخ اختتاميه) و براي وجوه تاديه شده بعد از تاريخ ياد شده نرخ روز مرجع بازپرداخت مي شود.در مورد جرايم تاخير تاديه شده نيز چنانچه تمام يا بخشي از جرايم از سوي كميسيون بخشوده شود اين مبلغ و نيز مبالغ بخشوده نشده ( به ترتيب نرخ روز بازپرداخت و به نرخ روز سررسيد بازپرداخت اقساط ) به دلار آمريكا تبديل و حسب مورد از مجموع مبالغ حاصله كسر و يا به آن اضافه مي شود.
ماده 7- در صورت ارايه تقاضاي كتبي از سوي تسهيلات گيرنده به وزارت صنايع و معادن براي بخشودگي جرايم تاخير اقساط معوق كه سر رسيد آن قبل از تاريخ 29/12/88 مي باشد ، خلاصه وضعيت پرونده متقاضيان حسب درخواست وزارت ياد شده توسط بانك عامل تهيه و به همراه ساير مستندات مورد نياز به دبيرخانه كميسيون مستقر در وزارت صنايع و معادن ارسال گردد.
تبصره 1- درخلاصه وضعيت تهيه شده بايد نظريه بانك عامل با ذكر دلايل كافي در پذيرش و يا عدم پذيرش بخشودگي جرايم دير كرد به تصريح اعلام شود.
تبصره 2- تصميمات كميسيون توسط وزارت صنايع و معادن ابلاغ مي گردد.
ماده 8- در صورتيكه با اعمال ضوابط اين دستورالعمل ، تسهيلات گيرنده مجدداً تاخير در تاديه اقساط داشته باشد جريمه اي به ميزان دوازده درصد ( 12%) علاوه بر سود ياد شده محاسبه و دريافت مي گردد كه با توجه به الزام بانكهاي عامل نسبت به پرداخت وجه اقساط حداكثر تا 4 روز كاري بعداز سررسيد كل جريمه دريافتي به بانك عامل تعلق مي گيرد.
ماده 9- مفاد قرار دادهاي عامليت با بانك عامل و نيز قرار دادهاي بانك عامل و استفاده كننده از تسهيلات با لحاظ آثار ضوابط باز پرداخت موضوع اين دستور العمل مجري خواهد بود و اجراي اين دستور العمل رافع مسئوليت بانكهاي عامل در پيگيري وصول مطالبات براساس ضوابط ياد شده نمي باشد .
ماده 10- اعتبارات اسنادي گشايش يافته به دلار آمريكا كه به دليل محدوديتهاي ايجاد شده وجه اسناد به ساير ارزها پرداخت گرديده است مشمول اين دستورالعمل نبوده و بازپرداخت به ارز اعتبار ( دلار ) صورت مي گيرد.
ماده 11- تسهيلات پرداختي براي صادرات كالا در قالب اعتبار فروشنده (Supplier Credit)      و اعتبار خريدار (Buyer  Credit ) مشمول اين ضوابط نمي شود.
ماده 12- ساير مواردي كه در اين دستور العمل مورد اشاره قرار نگرفته ، تابع شرايط و ضوابط اعطاي تسهيلات از محل حساب ذخيره ارزي موضوع مصوبه شماره 70964/100 مورخ 24/5/86 هيئت امناي حساب ذخيره ارزي مي باشد.