فارس: رئيس سازمان بورس با بررسي تاريخ 42 ساله بازار سرمايه كشور از پذيرش 170 شركت بازار اوليه در بازار فرابورس، قطعي شدن راي 10 پرونده تخلفاتي، ‌احتمال ابلاغ سرمايه‌گذاری خارجي تا پايان سال، افزايش صندوق‌هاي سرمايه‌گذاری در سال آينده و عملياتي شدن ابزار «صكوك» خبر داد. بازار اوراق بهادار كشور در حالي از 15 بهمن سال 1346 با معامله سهام دو شركت بانك صنعتي و معدني و نفت پارس آغاز به كار كرده و پنجشنبه گذشته وارد عمر 43 ساله خود شده كه به اين مناسبت علي صالح‌آبادي كه از اواسط سال 84 تاكنون به‌عنوان آخرين دبير كل سازمان كارگزاران بورس و اوراق بهادار تهران و اولين رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت مي‌كند در گفت‌و‌گوي تفصيلي به بررسي اجمالي گذشته، حال و آينده بورس ايران پرداخت و از پذيرش 170 شركت حاضر در بازار اوليه و تحت نظارت سازمان بورس در بازار فرابورس و احتمال ابلاغ سرمايه‌گذاری خارجي تا پايان سال خبر داد.
بورسي كه كوچك بود
وي در رابطه با وضعيت بورس و اوراق بهادار در دوران قبل از انقلاب (از 1346 تا 1357) اظهار کرد: در آن دوران بورس اوراق بهادار ايران در حد و اندازه بسيار كوچكي بود و نقشي در اقتصاد كشور نداشت.
از سوي ديگر در اين بورس، اوراق قرضه‌اي معامله مي‌شد كه داراي مشكلاتي بود.
صالح‌آبادي ادامه داد: بعد از انقلاب اسلامي و وقوع جنگ تحميلي، بازار سهام تا سال 67 فعال نبود اما از سال 1368 فعاليت‌هاي اين بازار مجددا از سر گرفته شد كه تا سال 80 عموما داراي معاملات كمتر از يك ميليارد توماني بود.با اين همه هرچند حركت‌هايي انجام شده بود اما همچنان نقش بازار اوراق بهادار در اقتصاد كشور اندك بود.
قطعي شدن راي 10 پرونده تخلفاتي
اين مقام مسوول در بازار سرمايه در خصوص تحولات حقوقي بازار سرمايه گفت:  در اين حوزه سه اقدام اساسي در بخش‌هاي اختلافات، تخلفات و جرائم انجام شده است.
در بخش اختلافات، هيات داوري در حالي بر اساس قانون بازار اوراق بهادار داراي اختياراتي بود كه با تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي حوزه اختيارات اين هيات اضافه شده به‌طوري كه علاوه بر رسيدگي به اختلافات كارگزاران، هم‌اكنون هر اختلافي كه بين ذي‌نفعان و فعالان بازار سرمايه باشد توسط اين هيات در اسرع وقت رسيدگي مي‌شود.
صالح‌آبادي ادامه داد: در بخش تخلفات نيز اقدامات مناسبي انجام شده و سازمان بورس به‌عنوان مقام ناظر، كميته‌هاي رسيدگي به تخلفات را تشكيل داده تا در اولين فرصت رسيدگي‌ها
انجام شود.
به گفته صالح‌آبادي در حوزه جرائم نيز قوه قضائيه همكاري مناسبي با سازمان بورس داشته به صورتي كه شعبه ويژه‌اي را براي رسيدگي به جرائم در مجتمع جرائم اقتصادي تشكيل داده است. وي گفت: اين در حالي است كه با شكل‌گيري اين شعبه تاكنون 10 پرونده داراي راي قطعي و لازم‌الاجرا شده‌اند.
پذيرش 170 شركت در بازار فرابورس
وي در بخش ديگري از اظهارات خود به تحولات بازار اوليه كشور اشاره كرد و گفت: در گذشته هيچ نظارتي بر شركت‌هاي حاضر در بازار اوليه نمي‌شد كه بسياري از شركت‌ها نیز تاسيس مي‌شدند تا منابع مالي را جمع‌آوري كنند، اين رويه باعث بروز مشكلاتي شده بود اما طبق قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس بر شركت‌هاي اين بازار نظارت داشته كه اين نظارت به منزله سودآوري نبوده بلكه با هدف شفافيت اطلاعات است.
صالح‌آبادي با اشاره به اين‌كه هم‌اكنون هيچ فرقي بين نظارت بر شركت‌هاي بورسي و خارج از بورسي ثبت شده نزد سازمان بورس وجود ندارد، خاطرنشان كرد: 170 شركت غيربورسي و حاضر در بازار اوليه نزد سازمان بورس به ثبت رسيده‌اند كه يكي از برنامه‌هاي سازمان بورس پذيرش و عرضه سهام اين تعداد شركت در بازار فرابورس است.
وي با بيان اين‌كه با اين اتفاق بازار فرابورس در آينده از قوت بيشتري برخوردار خواهد شد ادامه داد: از سوي ديگر ساز و كار معامله اوراق حق تقدم بانك مسكن در بازار فرابورس فراهم شده و از سال آينده در اين بازار داد و ستد خواهند شد. به گفته صالح آبادي در حالي حجم معاملات اوراق حق تقدم بانك مسكن طي سال‌هاي 85 و 86 به ترتيب 36 و 96 ميليارد تومان بود كه در سال 87 به 197 ميليارد تومان رسيد كه رقم قابل توجهي بوده و مي‌تواند وارد بازار فرابورس شود.
بورس‌هاي آسيايي براي پذيرش
صالح‌آبادي گفت: فهرست كردن شركت‌هاي بورس ايران در ديگر بورس‌ها از جمله بورس مالزي در شرايطي يكي از برنامه‌هاي سازمان بورس بود كه به دليل بحران مالي سال گذشته مسوولان بورس مالزي اعلام كردند به دليل تغيير مقررات، اين طرح فعلا مسكوت بماند.
وي تاکید كرد: به اين نتيجه رسيده‌ايم بورس كشورهاي آسيايي ضعيف بوده و براي اين هدف ما ظرفيت ندارند به‌طوري كه به جز بورس هنگ‌كنگ كه پذيراي شركت‌هايي از چين است ديگر بورس‌‌هاي آسيايي پذيراي شركت‌هاي ديگر كشورها نبوده و حتي در تركيه نيز يك شركت خارجي حضور ندارد.
صالح‌آبادي افزود: با اين همه چنانچه ظرفيتي وجود داشته باشد قطعا آن را دنبال مي‌كنيم. اين در حاليست كه با برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده به دنبال جذب سرمايه‌گذاران خارجي هستيم كه اين هدف توسط شركت‌هاي كارگزاري پيگيري مي‌شود.