ديروز مجمع عادي سالانه منتهي به پايان سال مالي اسفندماه 87 صدرا در حالي برگزار شد كه عدم اظهار نظر حسابرس در گزارش ميان دوره‌اي بر صورت‌هاي مالي شش ماهه شركت صدرا همچنان برتارنماي سازمان بورس قرار دارد. گزارشي كه همچنان با توجه به تداوم فعاليت شركت صف در مقطع 31/6/87 و محدوديت‌هاي حسابرسي مطروحه، ارائه شد تا در پي آن صف نيز نسبت به گزارش حسابرس معترض شود.
عدم رفع مشكلات مندرج در گزارش حسابرسي شهريورماه 87 صدرا در بند چهار گزارش حسابرسي سالانه آن درج شده است با اين تفاوت كه به دليل انعقاد قرار داد امضاي تفاهمنامه
قرار داد در تيرماه، تداوم فعاليت شركت بهتر شده و حسابرس در صورت‌هاي مالي اظهار نظر مشروط كرده است. اما همان مواردي كه هيات‌مديره نسبت به طرح آن در گزارش ميان دوره‌اي اعتراض داشته عينا در گزارش 12 هم آمده است.
به هر حال گفته مي‌شود هيات مديره با عدم ارائه مطالب مورد ادعا در يادداشت‌هاي صورت‌هاي مالي آخر سال، حسابرس را با محدوديت‌هاي رسيدگي مواجه ساخته است.
كاهش يكباره فعاليت‌هاي اقتصادي صدرا در سال 84،  تاخير در پروژه‌ها و شايعات عليه شركت، شبهه در معاملات با شركت‌هاي وابسته به دليل حضور سهامدار مدير در زير مجموعه‌هاي صف و... (صاحبان سهام كه مردم عادي سهام شركت را با قيمت سه هزار و 300 تومان خريداري كرده‌اند با كاهش اين قيمت به كمتر از قيمت اسمي خود در سال گذشته، تهي شدن ثروت سهامداران را در پي داشت) صدرا را طي سال 87 با بحران جدي مواجه كرد كه ادامه اين روند عملكرد اقتصادي آن را سوال‌برانگيز مي‌كند حال در شرايط كنونی شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي که به عنوان يكي از متضرران منابع مالي آن به بانك ملي و بيت‌المال تعلق دارد بايد پاسخگوي سهامداران خود باشد. با توجه به آگاهي سرمايه‌گذاري بانك ملي به عنوان سهامدار عمده و طبق توضيحات مديريت در سال‌هاي گذشته از معاملات زيانده شركت، اين سوال مطرح مي‌شود كه چگونه اين شركت اقدام به فروش سهام خود به صورت بلوك کرده در حالي‌كه اطلاعات مناسبي را به بازار ارائه نكرده است.