اگر بخواهيم چشم‌اندازي براي توسعه اقتصاد هنر در ‌١٠ سال آينده ترسيم كنيم كه در شأن هنر و هنرمندان كشور باشد، بايد تلاش كنيم هنر ايران در بالاترين جايگاه خود در سطح منطقه و در تعامل موثر با اقتصاد هنر در جهان قرار بگيرد. اکنون پس از يك تلاش ‌چندساله موضوع اقتصاد هنر جايگاه خود را در كشور باز شناخته و به نقطه بلوغ رسيده است و مي‌توان براساس آن اميدوار بود كه ثمرات زیادی در آینده داشته باشد اما نبايد فراموش کرد كه اقتصاد هنر بايد در گفتمان اقتصادي كشور هم مطرح شود.
پرداختن به اقتصاد هنر و رونق آن از وظايف دولت‌ها و از مقوله در توسعه كشور است. اهالي هنر بايد اين خواسته را از دولت طلب كنند تا اين موضوع در جامعه طرح و اجرا شود. از سوي ديگر اقتصاد هنر در ايران از جمله حقوق ملت هم محسوب مي‌شود، زيرا با رونق آن، عرضه و تقاضا براي آثار هنري افزایش مي‌يابد.
رونق اقتصاد هنر يكي از حقوق سرزمين، فرهنگ و تمدن ماست كه در سابقه كهن تاريخ كشورمان از گذشته چنين گرايشي وجود داشته و همواره دادوستد آثار هنري در طول تاريخ ايران مورد اهميت بوده است.
امروزه نگاه و رويكرد برنامه‌ريزان توسعه كشور به مقوله هنر نباید صرفا سنتي باشد، اما متاسفانه فرهنگ و هنر در برنامه‌هاي كلان توسعه كشور همواره در سايه قرار داشته است.
اگر به رشد اقتصادي هنر بينديشيم قطعا به اشتغالزايي در هنر و صنايع وابسته به آن هم فكر كرده‌ايم. زيرا اين اتفاق باعث مي‌شود به‌ازاي هر يك شغل در عرصه هنري، سه شغل در شاخه‌هاي وابسته به آن نيز فعال شود.
اقتصاد فرهنگ و هنر در جهان امروز شناسنامه خود را پيدا كرده است. «اقتصاد هنري» به اقتصادي اطلاق مي‌شود كه محرك اصلي آن هنر است. كشور اتريش نمونه بارزي است كه با تاكيد بر موسيقي غني خود به نوعي به جذب توريست‌ و ايجاد مشاغل مختلف مي‌پردازد. در اصفهان خودمان نيز در گذشته چنين بوده است و اقتصاد آن متكي بر هنرهاي دستي و سنتي بوده است.
گردش مالي «صنايع فرهنگي» در جهان امروز بالغ بر دوهزار ميليارد دلار است كه سهم ايران از آن چيزي نزديك به صفر است. زيرا به‌جز حضور در چند حراجي آثار هنری كه در سال‌هاي اخير بر پا شده است، ما نقش ديگري در اين گردش نداشته‌ايم و جاي تاسف دارد كه از اين رقم نجومي سهم بسیار اندک است. درحالي‌كه قابليت‌هاي هنري مردمان كشور ما بر همگان روشن است. درحالي‌كه با بهبود وضع اقتصادی، خانواده‌هاي ایرانی مصرف فرهنگي و هنري خود را افزايش مي‌دهند اما توجه دولت‌ها نسبت به اين حوزه رو به‌ كاهش است و اعتباراتي كه در سال‌هاي اخیر به هنرها داده شده است براي سينما ‌٥/٨ میلیارد براي هنرهاي تجسمي ‌٨/٦ میلیارد، هنرهاي نمايشي و تئاتر ‌١/١٥ میلیارد، موسيقي ‌٨/٧ میلیارد، آموزشگاه‌هاي فرهنگي هنري ‌٦/١ میلیارد، امور رفاهي فرهنگي ‌٩/٧ میلیارد و امور عمراني ‌٢٣ ميليارد تومان بوده است كه مجموع آن چيزي حدود ‌٧٧ ميليارد تومان مي‌شود و سرانه آن براي هر ايراني هزارو‌٣٠٠ تومان است كه چيزي در حد شوخي است.
از سوي ديگر نداشتن آمار از سوي انجمن‌هاي تخصصي مرتبط با هنر نقصان ديگري است كه اين حوزه را تهديد مي‌كند.
این‌که چه ميزان اشتغال و فعالیت در امور هنری داریم، اصلا مشخص نیست.
در اين ميان  تهديدهايي بيروني نيز اقتصاد هنر ايران را نشانه گرفته ولي برنامه‌ريزان كشور همچنان هنر را به‌عنوان كالاي لوكس، تجملي، خاص و در خدمت قشر مرفه می‌دانند.
بي‌ثباتي در مديريت و سياست‌ها و تغيير زودهنگام مديران، تمركزگرايي در تهران و بي‌توجهي به ظرفيت‌ها و توان فرهنگي هنري هر منطقه از كشور، تعدد مراكز تصميم‌گيري براي حوزه فرهنگ و هنر، توسعه روزافزون بازار محصولات قاچاق، تصديگري دولت، ترويج سوداگرايي در عرصه هنر و قيمت‌هاي بالاي آثار هنري از جمله معضلات اقتصاد هنر است.
ايجاد نظام توزيع آثار هنري از سوي دولت، توجه به زيرساخت‌هاي اين حوزه، ايجاد نهادهاي مالي براي رونق هنر، تقويت نظام صنفي هنر، تقويت بازارهاي هنری و مشخص ‌شدن ميزان سرمايه در عرصه فرهنگ و هنر و برقراري عدالت، امنيت و فرصت براي تمام هنرمندان از موضوع‌هايي است که در عرصه هنر بايد به آنها توجه جدي شود.
در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصاد هنر براي به گردش درآوردن چرخه آن بايد آموزش، پژوهش، توليد، توزيع، عرضه، تقاضا، ترويج و... را در كنار هم در نظر گرفت و در اين ميان اقتصاد خرد و خانوارهاي كوچك را فراموش نكرد.