گروه اقتصاد کلان: دومين نشست هيات رئيسه فراكسيون سرمايه‌گذاري خارجي با حضور رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزير امور اقتصادي و دارايي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌، رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران، رئيس كل بيمه مركزي و مديران سازمان سرمايه‌گذاري در محل دفتر رياست مجلس شوراي اسلامي تشكيل شد. وزير امور اقتصادي و دارايي در اين نشست، بر ضرورت اجراي پروژه‌هاي زيربنايي كشور با بهره‌گیري از حضور سرمايه‌گذاران خارجي تاکيد کرد و گفت: اقتصاد وابسته به نفت ايران، تبعاتي را براي كشور به همراه داشته است؛ در گذشته دولت مي‌توانست با منابع مالي حاصل از نفت، پروژه‌هايي را در سطح كشور اجرايي کند ولي هم‌اكنون با توجه به منابع محدود مالي بانك‌ها و نرخ رشد پيش‌بيني شده در برنامه پنجم توسعه، اين امكان كمتر شده است لذا بايد از منابع مالي بين‌المللي بويژه حضور بانك‌هاي خارجي در كشور استفاده كرد.
شمس‌الدين حسيني ادامه داد: با توجه به اينكه در برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور تمام ظرفيت‌ها براي ارتقاي سرمايه‌گذاري خارجي پيش‌بيني شده است، از بين شيوه‌هاي متعدد تامين مالي پروژه‌ها، سرمايه‌گذاري خارجي بهترين راه‌حلي است كه مي‌تواند مورد استفاده قرار گيرد.
وي اظهار اميدواري كرد: با تعاملات مثبت و سازنده وزارت امور اقتصادي و دارايي و مجلس شوراي اسلامي، فراكسيون سرمايه‌گذاري خارجي بتواند زمينه‌هاي قانوني افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را حل و فصل نمايد.
در عين حال رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز از طرح‌هاي مرتبط با بهبود سرمايه‌گذاري خارجي و فضاي كسب و كار استقبال و اعلام کرد: مجلس شوراي اسلامي آماده است با اصلاح برخي از قوانين براي ارتقاي سرمايه‌گذاري خارجي و فضاي كسب و كار كشور‌، حضور بخش خصوصي را پررنگ نمايد.
علي لاريجاني عدم وجود بخش خصوصي توانمند را از جمله مشكلات فراروي اقتصاد كلان كشور دانست و افزود: تفاوت مزيت‌ها و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي كشورهاي مختلف بايد در مجلس و دولت مطرح شود تا بتوانيم در راستاي تسهيل‌سازي سرمايه‌گذاري خارجي، گام‌هاي موثر و اجرايي برداريم. وي تبيين چشم‌انداز واقع‌بينانه براي فراكسيون سرمايه‌گذاري خارجي را با اهميت توصيف كرد و يادآور شد: لازم است برنامه اولويت دار فراكسيون سرمايه‌گذاري خارجي مدنظر قرارگيرد تا مشكلات سرمايه‌گذاران خارجي حل شود.   بهروز عليشيري‌، رئيس كل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران نيز با بيان اين مطلب كه در شيوه تامين منابع مالي به روش فاينانس، دولت مجبور است بازپرداخت تسهيلات را نيز تضمين كند، در حالي كه در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي ريسك پروژه به عهده سرمايه‌گذار است، تصريح كرد: در مسير رقابت بين‌المللي جذب سرمايه‌گذاري خارجي‌، تلاش‌هاي جدي كشورها در اين زمينه وجود دارد‌.
معاون وزير اقتصاد با بيان اينکه كشورهاي مختلف با ارائه مزيت‌ها و بسته‌هاي تشويقي متعدد‌، از جمله معافيت‌هاي مالياتي، وام‌هاي ترجيحي و بلاعوض سعي در جذب سرمايه‌گذاري دارند، بر همکاري مستمر دولت و مجلس براي فراهم کردن محيط مساعد سرمايه‌گذاري براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در حوزه‌هاي زيربنايي تاكيد کرد و افزود: دولت و مجلس بايد همکاري جدي با يکديگر داشته باشند و به نحوي عمل کنند که زمينه جذب سرمايه‌گذاري در حوزه‌هاي زير‌بنايي نظير راه‌آهن، نيروگاه‌ها و... توسط سرمايه‌گذاران خارجي فراهم شود.  در پايان نيز رئيس فراكسيون سرمايه‌گذاري خارجي مجلس بر لزوم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي برنامه پنجم توسعه براي جذب منابع مالي بين‌المللي تاکيد و خاطرنشان کرد: فراكسيون سرمايه‌گذاري خارجي تلاش مي‌كند تا موانع قانوني و اجرايي جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور را
رفع کند.