گروه اقتصاد کلان: برنامه ویژه دولت برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی، افزایش سهم تعاونی‌ها از بازار پولی به 15 درصد، قطع کامل وابستگی بودجه جاری دولت به درآمد نفت تا پایان برنامه،... عملیاتی شدن بودجه در سال 91، ممنوعیت خرید کالاهای غیراستاندارد توسط دستگاه‌های اجرایی، اختصاص 20 درصد از منابع صندوق‌ توسعه ملی به تسهیلات قرض‌الحسنه، واگذاری‌ وظیفه تنظیم بازار و بازرسی به تشکل‌های مردمی، تدابیر برنامه پنجم برای رونق فضای کسب‌وکار، ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق بانکداری الکترونیک و ضوابط جدید پرداخت حقوق کارمندان دولت در سال آینده، از جمله مهم‌ترین عناوین مورد اشاره در لایحه برنامه پنجم توسعه کشور است.
جزئیات برنامه پنجم توسعه کشور نشان می‌دهد: به‌منظور جلوگیری از فرارهای مالیاتی، هدفمند کردن معافیت‌ها و افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی در لایحه مورد اشاره قرار گرفته است، همچنین در راستای ارتقای سهم تعاونی‌ها به 25 درصد تا پایان برنامه، افزایش سهم تعاونی‌ها به 15 درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه مدنظر است.
براساس ماده 114 لایحه پیشنهادی برنامه پنجم، به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، باید به نحوی اقدام شود که نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه به حداقل 10 درصد برسد. نسبت درآمدهای عمومی (به استثنای درآمد نفت و گاز) به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه 10 درصد افزایش یابد و اعتبارات هزینه‌ای دولت به قیمت ثابت افزایش پیدا نکند. براساس این لایحه، دولت از سال 91 موظف به ارائه بودجه عملیاتی خواهد شد و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز باید گزارش نظارتی هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد تهیه و به دولت ارائه کند تا جهت اطلاع عموم منتشر شود.
براساس ماده 146 لایحه برنامه پنجم توسعه، خرید کالاهای غیراستاندارد توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌شود. در این لایحه همچنین تصریح شده است: به‌منظور ساماندهی تشکل‌های غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکل‌ها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها، دولت ضمن ساماندهی وضعیت موجود تشکل‌ها متناسب با اهداف استراتژی صنعتی کشور نسبت به ایجاد نظام مهندسی صنعت در کشور اقدام کند. لایحه برنامه پنجم توسعه، وزارت بازرگانی را مجاز می‌کند در راستای اجرای اصل 44، امور اجرایی تنظیم بازار اعم از تامین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکل‌های صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکل‌های مردمی واگذار کند. همچنین طبق ماده 99 این لایحه، به منظور حمایت از تولید و مصرف داخلی، پشتیبانی از صادرات، حذف جریان‌های غیررسمی تجاری، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری باید میانگین‌ تعرفه‌ها در پایان برنامه پنجم نسبت به پایان برنامه چهارم کاهش یابد. ماده 100 نیز تصریح کرده ایجاد موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سال‌های برنامه ممنوع است و در صورت وجود چنین موانعی، دولت مجاز است با رعایت موازین شرع و وضع نرخ‌های معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند. براساس ماده 104، به منظور تسهیل تجارت همزمان با کنترل دقیق محموله‌های خارجی، حداقل 20 درصد از مبادی ورودی و خروجی تا پایان برنامه پنجم کاهش می‌یابد.
توسعه دولت الکترونیک از دیگر موارد مورد تاکید در برنامه پنجم توسعه است به‌طوری که بر این اساس‌‌، کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه خدمات از طریق دولت الکترونیک شدند. همچنین براساس ماده 50 این برنامه، وزارت بازرگانی باید نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام کند که تا پایان سال سوم برنامه، سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار
استفاده کنند.
فصل چهارم این لایحه نیز به بخش نظام اداری پرداخته و طی آن ضوابط جدید پرداخت حقوق، عیدی و پاداش کارمندان و بازنشستگان دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شده و بر آن مبنا، برنامه‌ جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی، پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی از سال دوم برنامه پنجم اجرا خواهد شد.