اشاره: در اين گزارش که از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری منتشر شده، مقايسه‌اي کوتاه بين شالوده و محتواي کلي برنامه‌ چهارم توسعه و برنامه پنجم (براساس پيش‌نويس لايحه برنامه پنجم- آبان 1388) و همچنين فصول مختلف اين دو برنامه انجام‌ شده است که در پي مي‌خوانيد. شالوده و محتواي کلي برنامه‌ها
- شفافيت، سادگي و انسجام: مهم‌ترين برتري محسوس برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم شفافيت بيشتر،‌ تلخيص و کوتاهي جملات، عنوان‌بندي جزئي و متناسب با مواد قانون و تجميع تمام مواد مرتبط با هر موضوع است؛ به‌عنوان مثال، در پيش‌نويس برنامه پنجم تمام موارد مربوط به بيمه‌هاي تامین اجتماعي همه تحت عنوان «بيمه‌هاي اجتماعي» آمده در حالي که در برنامه چهارم توسعه مواد قانوني مربوط به فقرزدايي، گسترش پوشش‌هاي بيمه‌اي، کنترل آسيب‌هاي اجتماعي، خدمات‌رساني به ايثارگران، قانونمداري، گسترش نهادهاي مدني و تشکل‌هاي اجتماعي و حتي تهيه برنامه توسعه بخش تعاوني همه تحت عنوان کلي «ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي» مطرح شده‌اند. ذکر مواد مربوط به بهره‌وري،‌ فضاي کسب‌وکار، اشتغال، پول و بانک هرکدام در ذيل عنوان‌هاي جداگانه به جاي ذکر تمام مواد يادشده تحت عنوان کلي «بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي»، نمونه ديگري از نگارش مناسب‌تر برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم است.
- توسعه شبکه‌هاي اطلاعاتي: توجه ويژه به توسعه و تکميل زيرساخت‌هاي اطلاعاتي با تاکید براستفاده از خدمات فناوري اطلاعات با رويکرد تحقق دولت الکترونيکي در تمام حوزه‌هاي زير:
1- علمي: ايجاد شبکه علمي کشور.
2- مذهبي: ايجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات.
3- اداري: استفاده از گواهي و امضاي الکترونيک ثبت اسناد و املاک،‌ پايگاه اطلاعاتي شرکت‌ها و موسسه‌هاي ثبت‌ شده،‌ انجام مناقصه‌ها و مزايده‌هاي دولتي در محيط الکترونيک.
4- مديريت: صدور کارت هوشمند ملي چندمنظوره براي آحاد مردم.
5- اقتصادي: بانکداري الکترونيک.
6- امنيت: سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا)‌.
7- تجارت: نظام ملي طبقه‌بندي کالا و خدمات.
8- حقوقي: پايگاه اطلاعات حقوقي املاک، الکترونيک کردن تمام مراحل انتقال و ثبت اسناد رسمي و املاک.
9- بورس: پايگاه اطلاعاتي مديران بازار سرمايه کشور.
10- ماليات: الکترونيک کردن دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ابلاغ اوراق مالياتي.
11- حمل‌ونقل: تکميل سامانه مديريت سوخت.
12- سلامت: استقرار سامانه پرونده الکترونيکي سلامت ايرانيان.
- تمرکززدايي و تفويض اختيارات به استان‌ها: اين امر يکي ديگر از مزاياي برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم بوده به نحوي که براي بسياري از مراجعي که تاسیس آنها در قانون لحاظ شده، ساختار متناظر استاني نيز پيش‌بيني شده است؛ مانند ايجاد شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي در تهران و متناظر آن در استان‌ها.
- در مورد بسياري از مواد قانوني که به‌طور عيني از برنامه چهارم در برنامه پنجم نيز ذکر شده است، با تبديل عبارت «... مجاز است» به عبارت «... مکلف است» سعي در افزايش ضمانت اجرایی مواد قانوني مربوط شده و برعکس در مواردي نيز با تغيير عبارت «... مکلف است» به عبارت «... مجاز است»، دست دولت براي انجام کار کارشناسي بيشتر و امکان انتخاب زمان، روش اجرایی و... بازگذاشته شده است.
- حذف يا اصلاح مواد: حذف يا اصلاح بسياري از مواد قانوني برنامه چهارم در برنامه پنجم، به دليل تصويب قوانين جديد يا در حال تصويب از جمله قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، لايحه هدفمندکردن يارانه‌ها، تهيه آئین‌نامه‌ها يا اسناد ملي پيش‌بيني شده در برنامه چهارم مانند سند جامع ملي ساماندهي امور جوانان و آئین‌نامه‌هاي مرتبط با يارانه‌ها و توزيع کالابرگ، از وجوه تمايز دو برنامه است. همچنين در برنامه پنجم برخي موضوع‌هايي که در برنامه چهارم به مصوبات و آئین‌نامه‌هاي بعدي موکول شده بود، به متن اصلي اضافه شده است مانند تعيين حق بيمه پايه سلامت (ماده 39) و تعيين راهکارهاي کاهش سهم مردم از هزينه‌هاي سلامت.
- اصلاح زيرساختي به جاي حمايت: توجه خاص برنامه پنجم به اقدام‌هاي زيرساختي و زيربنايي از ديگر ويژگي‌هاي ممتاز برنامه پنجم بوده به نحوي که در بسياري موارد، حمايت‌ها و کمک‌هاي دولت جاي خود را به اقدام‌هاي زيرساختي نظير اصلاح ساختار، استفاده از روش‌‌هاي نوين در ارائه خدمات و اداره موسسه‌ها و اولويت استفاده از ظرفيت‌هاي بخش غيردولتي داده است. توجه به اصلاح ساختاري صندوق‌هاي بازنشستگي و استفاده از روش‌هاي نوين در اداره آنها به جاي کمک به اين صندوق‌ها از محل بودجه عمومي، نمونه‌اي از اين موارد است.
بررسي فصل به فصل برنامه‌هاي چهارم و پنجم
مهم‌ترين نقاط اشتراک و افتراق دو برنامه به شرح زير است:
فصل اول- فرهنگ اسلامي- ايراني
از مهم‌ترين وجوه تمايز دو برنامه توجه خاص برنامه پنجم به مقوله فرهنگ و ترويج ارزش‌هاي اسلامي – ايراني بوده به‌طوري که از نظر چيدمان، نخستين فصل برنامه پنجم به موضوع «فرهنگ اسلامي – ايراني» اختصاص يافته که نشان‌دهنده توجه ويژه برنامه به مقوله فرهنگ است. از نظر محتوا نيز علاوه بر فصل اول برنامه، در ديگر فصول برنامه نيز مسائل فرهنگي به طور محسوسي مورد توجه خاص قرار گرفته است که عمده‌ترين آنها عبارت‌اند از: مکلف کردن دولت به تدوين «الگوهاي توسعه اسلامي- ايراني» در نخستين ماده اين برنامه، تصويب و اجراي نقشه مهندسي فرهنگي کشور در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‌هاي مهم و جديد، تهيه و تصويب «سند ملي توسعه روابط فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سطح بين‌الملل» با تاکید بر گفت‌وگو و همگرايي بين اديان و نخبگان جهان (اين موضوع در قانون برنامه چهارم نيز در در قالب گفت‌وگوي تمدن‌ها بيان شد اما برنامه معيني براي اجراي آن مشخص نشده بود)، تاکید بر تثبيت جايگاه مسجد از طريق الزامي کردن پيش‌بيني و مکان‌هاي مناسب براي ايجاد مسجد يا نمازخانه در مجتمع‌هاي تجاري و اداري، پارک‌هاي ملي و بوستان‌هاي شهري، مدارس، بيمارستان‌ها، مراکز درماني و مجموعه‌هاي ورزشي، کمک بلاعوض دولت براي تکميل مراکز فرهنگي، هنري، ديني و قرآني بخش غيردولتي و احداث اماکن ورزشي هم‌جوار و متعلق به مساجد، تصريح به نقش ولايت فقيه و رهبر معظم انقلاب اسلامي که در قانون برنامه چهارم به نوعي مسکوت مانده بود، تمهيد راهکارهاي ترويج انديشه‌هاي امام خميني(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامي و شخيصت‌هاي انقلاب، ساماندهي فضاي رسانه‌اي کشور و مقابله با رسانه‌هاي معارض.
فصل دوم- علم و فناوري
در اين زمينه در هر دو برنامه مواردي مانند تحول در تمام رشته‌هاي علوم بويژه علوم انساني، گسترش ارتباط صنعت با دانشگاه، برخورداري شرکت‌هاي دانش‌بنيان از مزاياي قانوني مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافيت‌هاي مالياتي و عوارض، سرمايه‌گذاري خارجي و مبادلات مالي بين‌المللي، بهبود عملکرد صندوق ذخيره فرهنگيان، ايجاد و توسعه صندوق‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري، حمايت از مشارکت بخش غيردولتي در امر آموزش و فناوري مورد تاکید قرار گرفته است اما اين موضوع‌ها در برنامه پنجم از طريق بازنگري متون درسي مبتني بر آموزه‌هاي ديني و بسترسازي براي ورود دانش‌آموزان مستعد به رشته‌هاي علوم انساني، افزايش سهم پژوهش و فناوري در توليد ناخالص داخلي از دو درصد به 3 درصد، افزايش حمايت مالي از پژوهش‌هاي تقاضامحور با دانشگاه‌ها از طريق کاهش سهم کارفرما در تامین هزينه‌ها از 50 درصد به 40 درصد و تعيين منابع تامین اعتبار صندوق‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري مورد تاکید بيشتري قرار گرفته يا ضمانت اجرایی آن افزايش يافته است. علاوه بر اين، موضوع‌هايي مانند ايجاد و توسعه بورس ايده و بازار فناوري با حمايت مالي دولت، تهيه «طرح جامع تحول بنيادي نظام آموزشي و پرورشي» و پيش‌بيني اداره حداقل 20 درصد مدارس دولتي به صورت هيأت امنايي براي نخستين بار در برنامه پنجم مورد توجه قرار گرفته است.
فصل سوم – امور اجتماعي
اين فصل از برنامه پنجم که متناظر با فصول هفتم و هشتم برنامه چهارم است، به موضوع‌هايي مانند بيمه‌هاي اجتماعي و سلامت و درمان، مسائل حمايتي و توانمندسازي، سرمايه اجتماعي، جوانان، خانواده و ايثارگران اختصاص دارد و در موضوع‌هايي مانند استقرار نظام جامع تامین اجتماعي، کاهش بدهي‌هاي دولت به سازمان‌هاي بيمه‌اي تشکيل شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي، توزيع امکانات دولتي در واحدهاي بهداشتي و درماني مطابق با سطح‌بندي خدمات آنها، درمان بي‌قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي و گسترش پوشش بيمه همگاني سلامت، مشابه برنامه چهارم است. بقيه مواد اين فصل از جمله: اصلاح ساختار صندوق‌هاي بازنشستگي و کاهش کمک‌هاي دولتي به آنها، حمايت دولت از ايجاد شهرک‌هاي دانش و سلامت در بخش غيردولتي، استقرار سامانه پرونده الکترونيک سلامت ايرانيان و برقراري ارتباط آن با پايگاه مرکز آمار ايران، تهيه و ابلاغ فهرست کالاهاي مباح اما آسيب‌رسان، اعطاي مجوز تاسیس بيمه‌هاي اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي، طراحي نظام سطح‌بندي «خدمات حمايتي و توانمندسازي متناسب با شرايط بومي، منطقه‌اي و گروه‌هاي هدف»، اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي با هدف خروج حداقل 10 درصد خانوارهاي تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي، پرداخت بخشي از حق بيمه افراد داراي مشاغل آزاد توسط دولت، پرداخت حق بيمه پايه سلامت افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و موسسه‌هاي خيريه توسط دولت، پرداخت حق بيمه اجتماعي زنان سرپرست خانوار نيازمند، افراد بدون ‌سرپرست و معلولان نيازمند، گسترش دامنه اولويت ايثارگران در استفاده از امکانات، جديد بوده و حاکي از عزم جدي‌تر دولت بر حرکت در راستاي عدالت‌محوري، تامین اجتماعي و حفظ کرامت انساني و ارزش‌هاي الهي است.
توجه به مسائل فرهنگي و ارزش‌هاي اسلامي – ايراني نيز به‌طور کامل در اين فصل محسوس است، ساماندهي مراکز مشاوره خانواده متناسب با فرهنگ اسلامي – ايراني، الزام دستگاه‌هاي اجرایی به اختصاص 20 درصد از اعتبارات فرهنگي خود به ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، اولويت ايثارگران در تمام موارد اعم از عرضه منابع مالي، فرصت‌ها، امکانات، تسهيلات و امتيازات در حالي که در برنامه چهارم اولويت يادشده، اولويت ايثارگران تنها در زمينه اشتغال بود و تامین صددرصد سرانه درماني بيمه سلامت و درمان ايثارگران و افراد تحت تکفل آنها مويد اين مطلب است.
فصل چهارم- نظام اداري و مديريت
اين فصل که به دو قسمت فناوري اطلاعات و نظام اداري تقسيم شده است، فصل متناظري در برنامه چهارم ندارد اما موارد مشابه نظير ايجاد زيرساخت ملي داده‌هاي مکاني، سامانه يکپارچه ثبت اسناد رسمي و املاک، پايگاه اطلاعاتي شرکت‌ها و موسسه‌هاي ثبت‌شده، سامانه الکترونيک امن معاملات املاک و مستغلات، شبکه علمي کشور از طريق اتصال الکترونيک تمام مراکز علمي، سيستم بانکداري الکترونيک و متمرکز، به صورت پراکنده در قسمت‌هاي مختلف برنامه چهارم وجود دارد. در برنامه پنجم علاوه بر تاکید بر توسعه و تکميل موارد يادشده، مباحث جديدي که به‌طور عمده به مقوله دولت الکترونيک پرداخته نيز به آن اضافه شده است برخي از اين موارد عبارت‌اند از: الزام دستگاه‌هاي اجرایی به اتصال به شبکه ملي اطلاعات، الزام وزارت کشور به صدور کارت هوشمند ملي چندمنظوره براي آحاد مردم، ايجاد پايگاه اطلاعات حقوقي املاک، الکترونيک کردن تمام مراحل نقل و انتقالات و ثبت اسناد رسمي و املاک، تعيين ضوابط و سطوح حفظ امنيت توليد و تبادل اطلاعات براي دستگاه‌هاي اجرایی و اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و دولتي و غيردولتي در چارچوب سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) (که به موجب حکم ماده 44 قانون برنامه چهارم تهيه و تصويب شده است)، توسعه مراکز صدور گواهي الکترونيک و کاربرد امضاي الکترونيک، ترويج بازارهاي مجازي و زنجيره تامین از طريق ايجاد پنجره واحد تجارت خارجي، ساماندهي وب‌سایت‌هاي تجاري و اعطاي نشان اعتماد به آنها، بسترسازي قانوني براي انجام تمام خريدها، مناقصه‌ها، مزايده‌هاي دولتي در محيط الکترونيک، ارائه خدمات دستگاه‌هاي دولتي، عمومي و عمومي غيردولتي از طريق دفاتر ارتباطات و فناوري اطلاعات غيردولتي و ارسال تمام مرسولات آنها از طريق شبکه‌هاي پستي.
فصل پنجم- اقتصادي
اين فصل همانند برنامه چهارم، طولاني‌ترين فصل برنامه بوده و در قسمت‌هاي مختلف تنظيم شده و از نظم قابل قبول و شفافيت مناسبي در عنوان‌بندي و چيدمان مواد قانوني برخوردار است.
1- بهبود فضاي کسب و کار: نخستين موضوع که در اين فصل به آن پرداخته شده، بهبود فضاي کسب و کار بوده که در برنامه چهارم نيز مورد تاکید قرار گرفته است. با اين تفاوت که در برنامه چهارم، بهبود فضاي کسب و کار از طريق کنترل شديد نرخ ارز در تداوم سياست يکسان‌سازي نرخ ارز به صورت نرخ شناور مديريت شده، تنظيم تعرفه‌هاي واردات نهاده‌هاي کالايي توليد مبتني بر حمايت منطقي و منطبق با مزيت‌هاي رقابتي، برنامه‌ريزي و اجراي توسعه زيربناها با هدف کاهش هزينه‌هاي توليد، بازنگري قانون و مقررات مربوط به نيروي کار، تهيه لايحه جامع تسهيل رقابت و کنترل و جلوگيري از شکل‌گيري انحصارات، گسترش و تعميق بازار سرمايه پيش‌بيني شده است اما در برنامه پنجم، ضمن تشريح موارد يادشده در جايگاه ويژه خود، بهبود فضاي کسب‌وکار از طريق برقراري مقررات و سازوکارهاي تشويقي کار براي توليد، عرضه، صادرات و واردات کالاها و خدمات با استفاده از نام و نشان‌ تجاري در بازار خرده‌فروشي و عمده‌فروشي، موردنظر قرار گرفته است.
2- بهره‌وري: برنامه چهارم توسعه ضمن هدف‌گذاري سهم بهره‌وري کل عوامل در رشد اقتصادي به ميزان 3/31 درصد و نيز رشد سالانه بهره‌وري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد به ترتيب به ميزان 5/3، يک و 5/2 درصد دستگاه‌هاي اجرایی را ملزم به ارائه و اجراي راهکارهاي تحقق اهداف يادشده کرده و به‌عنوان ابزار تشويقي، تخصيص منابع مالي متناسب با ارتقاي بهره‌وري دستگاه را پيش‌بيني کرده است اما برنامه پنجم بدون هدف‌گذاري کمي، دولت را موظف به تهيه و ابلاغ راهکارهاي اجرایی ارتقاي بهره‌وري به دستگاه‌ها کرده و امکان هزينه‌کرد منابع صرفه‌جويي شده ناشي از ارتقاي بهره‌وري توسط دستگاه ذي‌ربط را به‌عنوان ابزار تشويقي در نظر گرفته است. اين در حالي بوده که در سند چشم‌انداز 20 ساله، سهم بهره‌وري کل عوامل در رشد اقتصادي 42 درصد هدف‌گذاري شده است و بايد تا پايان برنامه پنجم نيمي از اين هدف محقق شود.
3- اشتغال: برنامه چهارم توسعه در زمينه کاهش نرخ بيکاري و افزايش اشتغال ضمن هدف‌گذاري کاهش متوسط سالانه 2/4 درصد از جمعيت بيکار، اقدام‌هايي مانند اعطاي تسهيلات اشتغال‌زايي از محل وجوه اداره شده و پرداخت يارانه سود و کارمزد تسهيلات يادشده و ارائه تخفيف‌هاي خاص به کارفرمايان را براي دستيابي به آن پيش‌بيني کرده است اما برنامه پنجم بدون هدف‌گذاري کمي، علاوه بر موارد يادشده با پيش‌بيني تشکيل شوراي عالي «اشتغال و سرمايه‌گذاري» به صورت ملي، استاني و شهرستاني، حمايت مالي از خوشه‌هاي توليدي، کسب و کار خانگي و مشاغل از راه دور، حمايت از تبديل فعاليت‌هاي غيرمتشکل اقتصادي خانوار به تشکل‌هاي حقوقي، توجه خاصي به بحث اشتغال داشته است.
4- ارز: قواعد مربوط به عمليات و معاملات ارزي و استفاده از تسهيلات مالي خارجي در هر دو برنامه مشابه يکديگر است اما موارد جديدي از قبيل تامین مالي پروژه‌هاي زيربنايي توسعه‌اي با صدور اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي بين‌المللي توسط بانک مرکزي و شرکت‌هاي دولتي به‌منظور تنوع بخشيدن به ابزارهاي تامین مالي در پيش‌نويس لايحه برنامه پنجم پيش‌بيني شده است. مورد جديد ديگر در برنامه پنجم تشکيل «صندوق توسعه ملي» به صورت موسسه عمومي غيردولتي براي واريز حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي است. اين صندوق جايگزين «حساب ذخيره ارزي» (موضوع ماده يک قانون برنامه چهارم) مي‌شود و تمام تعهدات قانوني حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي منتقل خواهد شد. البته منابع و مصارف و چگونگي برداشت از حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي به‌طور کامل با يکديگر متفاوت است اما به نظر مي‌رسد اين صندوق هم از منظر منابع تامین مالي قوي‌تر از حساب ذخيره ارزي بوده و هم اختيارات بيشتري به دولت در برداشت از اين صندوق داده شده است.
5- پول و بانک: گسترش و نهادينه کردن سنت پسنديده قرض‌الحسنه و توسعه فعاليت‌هاي نظام بانکي کشور در سطح بين‌المللي در برنامه پنجم نسبت به برنامه چهارم مورد توجه جدي‌تري قرار گرفته است؛ پيش‌بيني احکامي مانند اختصاص منابع تجهيز شده از محل حساب‌هاي پس‌انداز قرض‌الحسنه تنها به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه و نيز تفکيک تامین مالي تجاري و سرمايه‌گذاري براي توليد، براساس روش‌هاي تجهيز و تخصيص نيز مبين توجه اساسي برنامه پنجم به تحقق بانکداري اسلامي و مشارکتي است.
6- بازار سرمايه: برنامه پنجم به موضوع سرمايه‌گذاري و بورس در رونق اقتصادي کشور توجه ويژه‌اي داشته است. موظف کردن سازمان بورس به ايجاد «پايگاه اطلاعاتي مديران بازار سرمايه کشور» و اتخاذ تدابيري براي تضمين صلاحيت مديران، ايجاد پايگاه اطلاعاتي داده‌ها و اسناد و حمايت از مالکان اوراق بهادار از جمله مواردي بوده که در برنامه پنجم پيش‌بيني شده است. اين در حالي است که در برنامه چهارم تنها ماده 15 به بورس اختصاص دارد که عمده توجه آن به سمت گسترش جغرافيايي بورس، طراحي و راه‌اندازي شبکه ملي داد و ستد الکترونيک اوراق بهادار و بين‌المللي کردن بورس است.
7- تجارت: مبحث تجارت در هر دو برنامه و با سياست‌هاي يکساني که به‌طور عمده مبتني بر کاهش ميانگين تعرفه‌ها، حذف تمام موانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني، مشارکت بخش غيردولتي در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي مربوط و حمايت از صادرات غيرنفتي بوده، مورد توجه قرار گرفته است. با اين تفاوت که علاوه بر موارد يادشده موضوع‌هاي جديدي مانند ساماندهي واحدهاي پخش کالا در سراسر کشور، ساماندهي واحدهاي صنفي بدون پروانه، توسعه نظام ملي طبقه‌بندي کالا و خدمات (ايران‌کد)، تسهيل تجارت همزمان با کنترل دقيق محموله‌هاي خارجي از طريق کاهش حداقل 20 درصد از مبادي ورودي و خروجي، ايجاد گارد گمرک (ضابطان قضایي گمرک) و احداث منازل سازماني کارکنان گمرک در مناطق مرزي نيز براي نخستين بار در برنامه پنجم پيش‌بيني شده است. يادآوري مي‌شود که در اين قسمت مانند اغلب بخش‌ها، برنامه پنجم از هدف‌گذاري کمي درخصوص صادرات غيرنفتي و واردات اجتناب و بيشتر بر ايجاد سازوکارها و بستر مناسب فعاليت اقتصادي تاکید کرده است.
8- سرمايه‌گذاري خارجي: برنامه پنجم ضمن حذف تنها ماده برنامه چهارم درخصوص بحث سرمايه‌گذاري خارجي (مبني بر مجوز اختصاص معادل يک در هزار از کل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي واقعي تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي به سازمان سرمايه‌گذاري و کمک‌هاي اقتصادي و فني ايران و ضرورت تقويت و اصلاح ساختار تشکيلاتي و جايگاه آن سازمان)، تنها به دو مورد اشاره کرده است: الف- مجوز بازنگري و تصويب اساسنامه سازمان سرمايه‌گذاري متناسب با نيازهاي روز و اهداف کمي برنامه توسط دولت و ب- الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به اعلام اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده به سازمان سرمايه‌گذاري. اين در حالي است که موضوع جذب سرمايه‌گذاري خارجي بويژه در شرايط فعلي با وجود سرمايه‌هاي سرگردان ناشي از بروز بحران اقتصاد جهاني و تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران، نيازمند برخورداري از سازماندهي قوي‌تر است. از اين رو، تبديل سازمان يادشده به يکي از معاونت‌هاي رئيس‌جمهوري، زمينه بهبود عملکرد سازمان را با توجه به وضعيت موجود فراهم مي‌کند.
9- مناطق آزاد: مواد قانوني مرتبط با اين مبحث در دو برنامه يکسان بوده و تنها تفاوت آن اضافه شدن کل جزيره قشم (به جز نقاط نظامي) به قلمروي مناطق آزاد به موجب برنامه پنجم است.
10- بيمه‌هاي بازرگاني: اين موضوع از جمله موضوع‌هايي بوده که براي نخستين بار در برنامه پنجم به آن پرداخته شده است. در اين خصوص مواردي مانند مجوز ايجاد شرکت بيمه مشترک بازرگاني در ايران با مشارکت شرکت‌هاي بيمه خارجي، اصلاح نظام نظارت تعرفه‌اي و کاهش تدريجي حق بيمه اتکايي اجباري در صنعت بيمه بازرگاني، تدوين نظام يکپارچه نظارتي جايگزين، رتبه‌بندي موسسه‌هاي بيمه، تاسیس و فعاليت شعب شرکت‌هاي بيمه بازرگاني خارجي در چارچوب مقررات قانون تاسیس بيمه مرکزي و ممنوعيت دريافت هرگونه عوارض بر عمليات بيمه تجاري در برنامه پنجم پيش‌بيني شده است.
11- کاهش وابستگي به نفت: برنامه چهارم براي کاهش وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به نفت، دولت را مکلف به تامین کامل اعتبارات يادشده از محل درآمدهاي مالياتي و ديگر درآمدهاي غيرنفتي کرده بود. برنامه پنجم نيز با هدف قطع کامل اين وابستگي سه هدف‌گذاري کمي داشته است: الف- افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به حداقل 10 درصد در پايان برنامه ب- افزايش نسبت درآمدهاي غيرنفتي به اعتبارات هزينه‌اي به‌طور متوسط سالانه 10 درصد و ج- عدم افزايش اعتبارات هزينه‌اي دولت به قيمت ثابت. از طرف ديگر برنامه پنجم، دولت را مجاز به واگذاري طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه‌اي خود (اعم از جديد، تکميل شده و آماده بهره‌برداري) کرده است. در مجموع به نظر مي‌رسد با توجه به برنامه‌ريزي صورت گرفته، کاهش وابستگي به نفت در برنامه پنجم قابل حصول‌تر باشد.
12- اصلاح نظام مالياتي: برنامه چهارم در مبحث ماليات‌ها تنها طي يک ماده به اعلام ممنوعيت برقراري هرگونه تخفيف يا معافيت مالياتي براي اشخاص حقيقي و حقوقي علاوه بر موارد مندرج در قوانين پرداخته و هيچ اشاره‌اي به اصلاح نظام مالياتي نکرده است اما در برنامه پنجم تمرکز اصلي براي اصلاح نظام مالياتي بويژه هدفمندکردن معافيت‌هاي مالياتي از طريق جايگزيني سياست اعتبار مالياتي با نرخ صفر به جاي معافيت قانوني، ثبت معافيت‌ها به صورت جمعي – خرجي و استرداد مبلغ معافيت، الکترونيکي کردن دريافت اظهارنامه‌هاي مالياتي و ابلاغ اوراق مالياتي، تهيه ابزارهايي براي جلوگيري از فرار مالياتي نظير محروميت موديان متخلف از خدمات عمومي دولتي، تعليق و ابطال کارت‌هاي کسب و کار آنها، منوط کردن تصدي پست‌هاي سياسي به عدم سابقه فرار از پرداخت ماليات و نداشتن بدهي مالياتي، محروميت از معافيت‌هاي مالياتي در صورت عدم تسليم اظهارنامه مالياتي در هر سال، عدم ارائه دفاتر حقوقي و اسناد و مدارک مربوط و عدم استفاده از سيستم‌هاي مکانيزه فروش (صندوق فروش)، است.
13- توسعه تعاون: توسعه بخش تعاون در هر دو برنامه مورد توجه بوده است. برنامه چهارم با مکلف کردن دولت به تهيه برنامه توسعه بخش تعاوني و توجه به گسترش تعاوني‌ها در موضوع‌هاي مختلف برنامه مانند مسکن، حمل‌ونقل و... سعي در توسعه اين بخش کرده است اما در برنامه پنجم با توجه به تصويب قانون «اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي» و اختصاص بخشي از قانون يادشده به بخش تعاون و نيز هدف‌گذاري ارتقاي سهم اين بخش به 25 درصد اقتصاد ملي تا پايان برنامه، تنها به احکامي مانند افزايش سهم تعاوني‌ها به 25 درصد در بازار پولي کشور، افزايش سالانه سرمايه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون و اولويت دادن به بخش تعاوني در موارد قابل مشارکت با بخش‌هاي غيردولتي، اکتفا کرده است.
14- نفت، گاز و برق: مباحث مطرح شده در اين خصوص در هر دو برنامه مشابه يکديگر است، تنها يک ماده در خصوص تنوع‌بخشي عرضه انرژي کشور از طريق الزام به افزايش سهم تامین انرژي‌هاي نو حداقل به 5/1 درصد انرژي الکتريکي مصرفي کشور، حمايت از توليدکنندگان انرژي‌هاي پاک و تجديدپذير از محل يارانه‌هاي حمايت از توليد، پرداخت يارانه بابت خريد برق از توليدکنندگان کوچک از محل فروش نيروگاه‌هاي موجود يا در دست اجرا و همچنين تبديل 12 هزار مگاوات نيروگاه گازي به سيکل ترکيبي به لايحه برنامه پنجم اضافه شده است و مورد افتراق ديگري در اين زمينه در دو برنامه وجود ندارد.
15- انرژي‌هاي پاک: بحث انرژي‌هاي پاک که براي نخستين بار در برنامه پنجم مطرح شده بر موضوع انرژي اتمي و نيروگاه‌هاي هسته‌اي متمرکز بوده و مواردي مانند طرح جامع ارتقاي مقابله با شرايط اضطراري نيروگاه‌هاي هسته‌اي سازمان انرژي اتمي و الزام‌ها، مقررات و مصوبات نظام ايمني هسته‌اي کشور در آن مطرح شده است.
16- منابع آب: بحث منابع آبي در هر دو برنامه مورد توجه بوده است. از موارد انطباق دو برنامه مي‌توان به هدف‌گذاري بهبود 25 درصدي تراز منفي سفره‌هاي آب زيرزميني در دشت‌هاي با تراز منفي تا پايان برنامه و چگونگي واردات و صادرات آب با کشورهاي منطقه اشاره کرد اما در برنامه پنجم به مقوله افزايش بهره‌وري آب کشاورزي و تقويت بازارهاي محلي و منطقه‌اي و ارزش آب توجه بيشتري شده است.
17-کشاورزي: در بخش کشاورزي برنامه چهارم با هدف ارتقاي رشد ارزش‌افزوده بخش به 5/6 درصد و بيشتر از طريق حمايت‌هاي مالي نظير اختصاص حداقل 10 درصد منابع قابل تخصيص حساب ذخيره ارزي به سرمايه‌گذاري بخش غيردولتي در بخش عرضه نفت و گاز براي تامین آب کشاورزي با قيمت نفت‌سفيد يارانه‌اي به صورت سهميه‌اي، اختصاص حداقل 25 درصد از تسهيلات اعطايي تمام بانک‌هاي کشور به بخش آب و کشاورزي، تدوين برنامه توسعه بخش کشاورزي و منابع طبيعي با محوريت خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي، به حمايت از اين بخش پرداخته در حالي که برنامه پنجم با سياست‌هايي مانند الف- حمايت هدفمند از بخش غيردولتي براي استقرار و گسترش صنايع تبديلي، تکميلي و نگهداري محصولات کشاورزي در قطب‌هاي توليدي، ب- تنوع بخشي به ابزارهاي حمايتي، ج- اصلاح نظام قيمت‌گذاري محصولات کشاورزي براي حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان د- انجام سازوکارهاي لازم براي تعيين قيمت تضميني محصولات کشاورزي به جاي خريد تضميني هـ - مجاز شمردن دولت در برقراري تعرفه سهميه‌اي و زماني براي کالاهاي اساسي کشاورزي و- انجام اقدام‌هاي لازم براي اصلاح الگوي بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع ز- مجاز شمردن دولت در ارتقاي سطح کلي حمايت از کشاورزي به حداقل 35 درصد ارزش توليد اين بخش، از بخش کشاورزي حمايت کرده است.
18- صنعت، معدن و استاندارد: در برنامه چهارم توسعه، در بخش صنعت و معدن با توسعه رقابت‌پذيري مبتني بر توسعه فناوري و ايجاد صنايع انرژي‌بر و داراي مزيت نسبي با هدف افزايش صادرات در جهت تحقق اهداف کمي پيش‌بيني شده در برنامه مورد تاکید بوده و ضمن الزام دولت به تهيه سند ملي توسعه بخش صنعت و معدن، سياست‌هايي مانند افزايش سرمايه بانک صنعت و معدن، فراهم‌سازي زمينه حضور سرمايه‌گذاران خارجي، ايجاد ارزش‌افزوده بيشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتي و معدني و اصلاح اساسنامه صندوق بيمه فعاليت‌هاي معدني و صندوق حمايت از توسعه و تحقيقات صنعت الکترونيک پيش‌بيني شده است اما در برنامه پنجم، توسعه بخش صنعت با محوريت حمايت از صنايع نوين، اولويت احداث صنايع نفت، گاز، پتروشيمي، برق و صنايع انرژي‌بر در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين‌دستي با ارزش‌افزوده قابل رقابت در سطح سرمايه‌گذاري‌هاي ملي نسبت به صادرات نفت‌خام و گازطبيعي، حذف موانع سرمايه‌گذاري صنعتي و معدني با رويکرد تحرک، کارايي، خوداتکايي و ريسک‌پذيري، ساماندهي تشکل‌هاي غيردولتي فعال در بخش صنعت و معدن و توجه به انطباق محصولات با استانداردهاي ملي و بين‌المللي، مورد تاکید قرار گرفته است.
19- حمل‌ونقل: قانون برنامه چهارم ضمن هدف‌گذاري کمي براي اين بخش، تحقق اهداف را مشروط بر عدم تجاوز اعتبارات موردنياز از سقف‌هاي مندرج در جدول شماره 4 قانون مي‌کند. برخي از اهداف کمي عبارت‌اند از: تکميل حداقل 50 درصد شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط‌کننده مراکز استان‌ها، تکميل صددرصد شبکه گذرگاه‌هاي شمال- جنوب شرق- غرب و بزرگراه‌هاي آسيايي در محدوده کشور، نوسازي ناوگان حمل‌ونقل عمومي جاده‌اي براي کاهش متوسط سن ناوگان به حداکثر 10سال در پايان برنامه، اتمام شبکه راه‌آهن ترانزيت کالا و مسافر شمال- جنوب و شرق- غرب، تکميل صددرصد تجهيزات ناوبري هوايي و...
برنامه پنجم بدون تعيين اهداف کمي تنها به پيش‌بيني سياست‌هاي اجرایی براي ايجاد بسترهاي لازم از جمله: ايجاد مديريت يکپارچه حمل‌ونقل برون و درون شهري، اجازه برقراري پرواز و جابه‌جايي کالا و مسافر از طريق شرکت‌هاي داخلي و خارجي توسط دولت، اعطاي مجوز به شرکت‌هاي خارجي براي پرواز در داخل، پرداخت تسهيلات اعتباري از محل منابع داخلي سازمان راهداري به بخش غيردولتي جهت احداث پايانه‌هاي مسافري و باري و مجتمع‌هاي خدمات رفاهي بين راهي، کمک به تدارک ناوگان حمل‌ونقل جاده‌اي بين‌شهري، تمديد مهلت اجراي قانون توسعه حمل‌ونقل عمومي و مديريت سوخت تا پايان برنامه، افزايش سهم بار و مسافر در شبکه حمل‌ونقل ريلي به 15 درصد کل حمل‌ونقل عمومي و برنامه‌ريزي به‌منظور دستيابي به جايگاه اول منطقه در ترانزيت کالا و انرژي از طريق حمل‌ونقل ريلي نام برد. مقايسه تطبيقي دو برنامه نشان مي‌دهد که دستيابي به اهداف مدنظر در بخش حمل‌ونقل در برنامه پنج قابل حصول‌تر از برنامه چهارم است.
20- مسکن: بخش مسکن در هر دو برنامه از غناي مناسبي برخوردار بوده و مويد توجه ويژه دولت به اين بخش با محوريت توسعه پايدار، توانمندسازي اقشار کم‌درآمد، مقاوم‌سازي و استانداردسازي، نوسازي بافت‌هاي قديمي و توجه به معماري بومي است. برنامه چهارم ضمن مکلف کردن دولت به تهيه طرح جامع مسکن با محورهاي يادشده و با ابزارهايي مانند مديريت يکپارچه زمين، تشکيل بازار رهن ثانويه، افزايش سهم انبوه‌سازان و گسترش بازار سرمايه مسکن، بر اقدام‌هايي نظير جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اين بخش، اعطاي يارانه کارمزد تسهيلات به سازندگان واحدهاي مسکوني ارزان‌قيمت، امکان بازپرداخت پلکاني اقساط تسهيلات مسکن، اعطاي کمک‌هاي اعتباري و فني براي بهسازي و نوسازي مسکن روستايي و حمايت از ايجاد کارگاه‌هاي توليد و عرضه مصالح ساختماني تاکید کرده است.
برنامه پنجم ضمن ادامه سياست‌هاي برنامه چهارم، بر اقدام‌هايي مانند تدوين و ابلاغ ضوابط طراحي الگوي مسکن ايراني – اسلامي بويژه الگوي مسکن زوج‌هاي جوان و گروه‌هاي کم‌درآمد، حمايت از توليد و عرضه واحدهاي مسکوني کوچک براي زوج‌هاي جوان توسط بخش غيردولتي، تشکيل شوراي معماري ايراني – اسلامي به‌منظور ترويج الگوهاي معماري و شهرسازي بومي، ساماندهي سکونتگاه‌هاي غيررسمي و اجراي طرح هادي براي روستاهاي واقع در حريم کلانشهرها تاکید بيشتري کرده است.
21- وقف: موضوع وقف که در برنامه چهارم از طريق تهيه طرح جامع گسترش وقف و امور خيريه توسط دولت دنبال شده و در برنامه پنجم هدف استفاده از ظرفيت بهينه موقوفات، مقابله با موقوفه‌خواري و پيش‌بيني ايجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات در دستور کار قرار گرفته است.
فصل ششم – توسعه منطقه‌اي
اين فصل از برنامه پنجم که مشتمل بر سه بخش توسعه منطقه‌اي، محيط‌زيست و توسعه روستايي بوده به‌طور عمده متناظر با فصل‌هاي پنجم (حفظ محيط‌زيست) و ششم (آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي) از برنامه چهارم است. در راستاي توسعه منطقه‌اي هر دو برنامه اقدام‌هايي مانند تشکيل شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان، ساماندهي نظام درآمد- هزينه استاني و تدوين برنامه جامع تقسيمات کشوري را پيش‌بيني کرده‌اند. در خصوص آمايش سرزمين نيز احکام برنامه پنجم تداوم سياست‌هاي برنامه چهارم است.
درخصوص موضوع محيط‌زيست اگر چه مواردي مانند ساماندهي و مديريت يکپارچه سواحل کشور، اصلاح اساسنامه «صندوق ملي محيط‌زيست»، آغاز طرح خوداظهاري براي پايش منابع آلوده‌کننده و کاهش آلودگي هوا تا حد استاندارد مصوب در کلانشهرها، در هر دو برنامه پيش‌بيني شده است اما مقايسه تطبيقي مفاد دو برنامه در اين خصوص نشان مي‌دهد که مقوله محيط‌زيست در برنامه چهارم توسعه بيشتر از برنامه پنجم مورد توجه بوده است و ضمن اختصاص فصلي جداگانه‌اي به آن، مواردي از قبيل تنظيم دستورالعمل‌هاي برآورد ارزش اقتصادي منابع‌طبيعي و زيست‌محيطي و هزينه‌هاي ناشي از آلودگي و تخريب آن در فرآيند توسعه و لحاظ آن در حساب‌هاي ملي و امکان‌سنجي طرح‌هاي عمراني، حمايت از سرمايه‌گذاري در اين بخش، ارائه برنامه مديريت پسماندهاي کشور، ايجاد نظام اطلاعات زيست‌محيطي کشور در سطوح منطقه‌اي، ملي و استاني، تهيه برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم‌هاي حساس، محدود کردن پروانه حمل اسلحه شکاري و بازنگري در ضوابط صدور آن، تنظيم و اجراي برنامه حفظ، احيا، اصلاح، توسعه و بهره‌برداري از منابع‌طبيعي تجديدشونده با تعيين اهداف کمي مربوط، حذف تعرفه واردات چوب و تشديد مبارزه با قاچاق چوب، توسعه فضاي سبز و جنگل‌ها و اجراي عمليات بيابان‌زدايي و... به‌طور مشروح بيان شده است. در اين زمينه برنامه پنجم نيز اقدام‌هايي را مانند تدوين و اجراي برنامه مديريت يکپارچه زيست‌بومي و تدوين طرح جامع حفاظت، پيش‌بيني کرده است. بحث توسعه روستايي در برنامه پنجم با توجه به رويکرد عدالت‌محورانه مورد توجه قرار گرفته در حالي که در برنامه چهارم کمتر به اين مقوله توجه شده است. از اهم سياست‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه پنجم در اين خصوص ايجاد ساختار مناسب فرابخشي براي مديريت هماهنگ توسعه روستايي و عشايري، ارتقاي شاخص‌هاي توسعه روستايي و ارائه خدمات نوين، اولويت‌بندي خدمات روستايي براساس شرايط منطقه‌اي و محلي، حمايت از گسترش کشاورزي صنعتي و صنايع روستايي با اولويت توسعه خوشه‌ها و زنجيره‌هاي صنعتي، حمايت از صندوق‌هاي محلي قرض‌الحسنه و اعتبارات خرد روستايي و عشايري و صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي و تدوين سياست‌هاي تشويقي در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا)، هستند.
فصل هفتم- دفاعي، سياسي و امنيتي
بحث امنيتي و دفاعي در هر دو برنامه مورد توجه بوده اما برخي تفاوت‌هاي اساسي در نگرش‌ها و سياست‌هاي دو برنامه مشهود است که پشتيباني پررنگ از حضور گسترده و فعال نيروهاي بسيجي در صحنه‌هاي امنيت و دفاع کشور در برنامه پنجم، مهم‌ترين اين تفاوت‌ها به شمار مي‌آيند. تفاوت ديگر، تمرکز برنامه چهارم بر حفظ امنيت ملي با استفاده از تقويت حقوق مدني و تقويت احزاب و تمرکز برنامه پنجم به اتکا بر آموزه‌هاي اسلامي و انقلابي در اين زمينه است.
برنامه چهارم ارتقاي امنيت عمومي و انضباط اجتماعي را از طريق اقدام‌هايي مانند فرهنگ‌سازي و آموزش قانونمداري، تهيه طرح جامع امنيت ملي، تهيه طرح راهبردي توسعه نظم و امنيت کشور، تقويت نهادهاي مدني و احزاب، اصلاح ساختار جامع اطلاعاتي، تشکيل شوراي سياستگذاري در مسائل اقليت‌هاي ديني، واگذاري بخشي از خدمات انتظامي و حفاظتي به موسسه‌هاي غيردولتي، دنبال کرده است. برنامه پنجم در اين زمينه به اموري مانند حمايت از معيشت مرزنشينان، کاهش مرگ‌ومير ناشي از تصادفات رانندگي، تهيه سند جامع مبارزه با انواع موادمخدر، ارتقاي سطح بهره‌مندي از ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي در دوران خدمت وظيفه عمومي، پشتيباني از رده‌هاي مقاومت بسيج و بسيج استادان به‌ويژه در فعاليت‌هاي پژوهشي و علمي، حمايت از فناوري‌هاي نو در توليد محصولات بديع دفاعي توجه داشته است.
ارتقاي سامانه پدافند هوايي کشور، استفاده از دانش‌ روز در توليدات صنايع دفاعي و... نيز از جمله موضوع‌هايي بوده که در هر دو برنامه مورد توجه قرار گرفته است. نکته ديگر تفاوت اساسي دو برنامه، در زمينه سياست خارجي است. برنامه چهارم به‌طور عمده به پيش‌بيني ابزارهاي اقتصادي به‌منظور توسعه روابط خارجي کشور توجه داشته در حالي که برنامه پنجم به‌طور عمده به تنظيم سطح روابط با کشورهاي همسو و غيرهمسو و حمايت از ملت‌هاي مظلوم و دفع بيگانگان توجه دارد. در برنامه پنجم، تنظيم سطح روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي کشور با کشورهاي غيرهمسو، افزايش همکاري با کشورهاي همسايه، منطقه و اسلامي، استفاده از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي کاهش حضور نظامي بيگانگان در منطقه، حمايت موثر از مسلمانان و ملت‌هاي مظلوم بويژه ملت فلسطين، مورد توجه است. در حالي که در برنامه چهارم سياست خارجي ايران به‌طور عمده مبتني بر توسعه و تقويت زمينه‌هاي ارتباط با ايرانيان مقيم خارج از کشور، اعطاي کمک‌هاي توسعه‌اي رسمي به کشورهاي هدف به‌منظور ايجاد بازار براي کالاهاي ايراني و صدور خدمات فني و مهندسي، تسهيل و ارائه بهتر خدمات کنسولي با بهر‌ه‌گيري از فناوري اطلاعات بوده است.
فصل هشتم- حقوق قضائي
رويکرد دو برنامه به اين مقوله تا حدود زيادي متفاوت است. به عبارتي، در حالي که برنامه چهارم بيشتر به موضوع‌هاي پس از وقوع جرم از جمله تسهيل و تسريع جريان قضاوت و کاهش هزينه‌هاي آن توجه دارد، برنامه پنجم بيشتر به موضوع‌هاي قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانين به‌منظور جلوگيري از وقوع جرم مي‌پردازد. در اين زمينه برنامه چهارم توسعه به مواردي از قبيل جلوگيري از آثار سوء جرم‌انگاري تخلفات کم‌اهميت، کاهش هزينه‌هاي نظام عدالت کيفري و جلوگيري از گسترش بي‌رويه قلمروي حقوق جزا و تضييع حقوق و آزادي‌هاي عمومي، بهره‌گيري از روش‌هاي نوين اصلاح و تربيت مجرمان در جامعه، ايجاد تناسب بين جرم و مجازات و شخصيت مجرم، توسعه فضاي فيزيکي کانون‌هاي اصلاح و تربيت و الکترونيکي کردن اسناد پرونده‌هاي قضایي، تاکید دارد.
برنامه پنجم در اين بخش اقدام‌هايي مانند تدوين لايحه قانون جامع «وضع، تفسير و تنقيح قوانين و مقررات» براي مشخص کردن سازوکار واحدي به‌منظور وضع قوانين و الحاق و اصلاح احکام آن، تدوين شاخص‌هاي ارزيابي تاثيرهاي اجراي قوانين و مقررات، پالايش قوانين بويژه قوانين مربوط به قبل از پيروزي انقلاب با موازين شرعي، اعاده بخش‌هاي خارج از وظايف مصرح قوه قضائيه از قبيل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکي قانوني، روزنامه رسمي و سازمان زندان‌ها به دولت و طرح تخصصي کردن پليس در کشف جرم و توانمندسازي و آموزش تخصصي ضابطان قضایي، پيش‌بيني کرده است.
فصل نهم- نظارت
بحث نظارت به‌عنوان آخرين فصل از هر دو برنامه با يک تغيير اساسي در برنامه پنجم ارائه شده است زيرا برخلاف برنامه چهارم مبني بر تهيه گزارش عملکرد برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سابق براي ارائه به رهبر معظم انقلاب اسلامي، در برنامه پنجم آمده است: «به‌منظور حسن اجراي برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت کشور در چارچوب چشم‌انداز و سياست‌هاي کلي برنامه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري گزارش نظارتي هر سال برنامه را حداکثر تا پايان آذرماه سال بعد تهيه و به دولت ارائه تا براي اطلاع عموم منتشر کند». ديگر موارد اين فصل در خصوص نظارت و کنترل بر هزينه‌هاي طرح‌هاي عمراني در دو برنامه کم و بيش مشابه است.