اشاره: توسعه، فرآيندي با ابعاد مختلف و مجموعه اهداف گوناگون است. اين ابعاد جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه را دربردارد. برنامه توسعه، سندي است كه در آن شرايط مطلوب در چارچوب محدوديت‌ها و منابع ترسيم شده و خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي مناسب براي تحقق آن در نظر گرفته مي‌شود.
از تفكر برنامه‌ريزي در ايران در سال 1312 و تشكيل شوراي برنامه‌ريزي در سال 1316 و در نهايت تدوين و تصويب نخستين برنامه هفت‌ساله عمراني در سال 1327 و متعاقب آن مبتني كردن توسعه به برنامه‌ريزي، 60 سال مي‌گذرد. برنامه اول كه شكل ناقصي از برنامه‌ريزي متمركز بود و تنها به‌منظور هدايت منابع حاصل از نفت اجرا شد، به‌تدريج و به‌دليل افزايش هزينه‌هاي جاري دستگاه‌هاي دولتي، از مسير خود منحرف شد و به سمت برنامه‌ريزي متمركزتر گرايش يافت. به‌طور اصولي در برنامه‌ريزي‌هاي جامع، گرايش عمده به سمت اقتصاد دستوري است و اين گرايش در برنامه‌هاي عمراني بعدي مشاهده مي‌شود. دولت منابع را در اختيار دارد و براي رسيدن به اهداف هزينه مي‌كند. البته غير از منابع، ابزارهاي ديگري نظير سياست‌هاي پولي و مالي و بازرگاني هم در اختيار دولت قرار دارد تا نيل به اهداف را ميسر سازد. از نظر تاريخي، پس از ملي شدن صنعت نفت، مديريت اقتصادي كشور به سمت برنامه‌ريزي متمركز و دولتي شدن اقتصاد گرايش پيدا كرد كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي نيز اين گرايش با به انحصار درآمدن بانك‌ها در دست دولت و ملي شدن برخي صنايع افزايش يافت.
تجربه بيش از 60 سال توسعه مبتني بر برنامه‌ريزي در ايران، بيان‌کننده ناكارآمدي الگوهاي يك بعدي ناموزون و اقتدارگرايانه براي توسعه است. از اين‌رو، ضرورت بازنگري در بينش‌ها و الگوهاي حاكم بر برنامه‌ريزي توسعه و حركت به سوي برنامه‌ريزي براي توسعه جامع، پايدار و ملي احساس مي‌شود. اين الگو بايد مشابه هر كشور ديگري با فرهنگ و معيارهاي ارزشي حاكم بر جامعه انطباق يابد و شرايط بين‌المللي، تجربه ديگر كشورها و ويژگي‌هاي اقتصادي كشور را مدنظر قرار دهد. اين ضرورت با توجه به وضع موجود كشور و جايگاه بين‌المللي آن، مروري بر تجارب برنامه‌ريزي و الگوهاي توسعه در كشور، خود را نشان مي‌دهد زيرا رشد سريع فناوري، جهاني شدن توليد، آزادسازي سياست‌هاي اقتصادي در خصوص تجارت و سرمايه‌گذاري، شرايط، ضرورت‌ها و الزام‌هاي برنامه‌هاي توسعه را تغيير داده است.
به‌طور كلي يك برنامه بايد داراي ويژگي‌هاي فراگير، انعطاف‌پذير و پويا، داراي سازوکار خود اصلاحي، مشاركتي، آينده‌نگر، همگن، هدفمند، داراي پوشش جغرافيايي، داراي قابليت اجرایی، زمان‌دار، منسجم و هماهنگ و استفاده‌کننده از تمام قابليت‌ها و فرصت‌ها باشد. هر برنامه‌اي كه فاقد ويژگي‌هاي يادشده باشد، در تحقق اهداف خود با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراين آسيب‌شناسي برنامه‌هاي توسعه گذشته به‌عنوان راهنماي برنامه‌هاي توسعه پيش رو و در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله كشور ضروري و مفيد است.
هدف از اين مطالعه که توسط «امير خالصي» مدير نظارت بر عملکرد برنامه‌هاي توسعه دفتر نظارت معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري و «عليرضا فرهادي‌کيا» کارشناس اين دفتر صورت گرفته است، بررسي اجمالي عملکرد برنامه‌هاي اول تا چهارم توسعه است تا از اين رهگذر زمينه لازم براي تدوين و اجراي برنامه‌هاي توسعه بعدي در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز، فراهم شود. بويژه آنکه برنامه پنجم توسعه نيز تقديم مجلس شوراي اسلامي شده و در دست بررسي است.
بررسي عملكرد كلان برنامه‌هاي توسعه
تدوين برنامه‌هاي عمراني پيش از پيروزي انقلاب اسلامي براي پيشرفت كشور در عمل از سال 1327 شروع شد و با اجراي دو برنامه هفت‌ساله و سه برنامه پنج‌ساله ادامه يافت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي با پايان يافتن جنگ تحميلي و شروع دهه دوم انقلاب و ضرورت ايجاد تحول در اقتصاد كشور و بازسازي اقتصاد آسيب‌ديده از جنگ تحميلي و ايجاد زمينه لازم به‌منظور بهبود وضع زندگي مردم، در عمل، برنامه توسعه كشور در قالب برنامه‌هاي پنجساله از سال 1368 شروع شد كه تاكنون چهار برنامه توسعه در كشور تصويب شده و به مرحله اجرا رسيده است. هر كدام از برنامه‌هاي توسعه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در رسيدن به اهداف داراي درجه‌هاي مختلفي از موفقيت هستند. در اين نوشته برنامه‌هاي بعد از پيروزي انقلاب از جهت اهداف كلي، محورها و سياست‌هاي توسعه‌اي و عملكرد كلان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
برنامه اول (1372-1368)
برنامه پنجساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در دوره 1372-1368، با انتخاب راهبرد «آزادسازي اقتصادي» آغاز شد. هدف اصلي اين برنامه آن بود كه با سرمايه‌گذاري دولت در زمينه بازسازي خسارت‌هاي جنگ تحميلي و بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت‌هاي موجود، روندهاي منفي اقتصادي حاكم را به نفع ايجاد رشد اقتصادي در كشور تغيير دهد و بستر تداوم رشد در آينده را فراهم کند. از اين رو، برنامه اول توسعه به «برنامه سازندگي» شهرت يافت كه مركز ثقل برنامه بود.
جهت‌گيري اصلي اين برنامه، آزاد‌سازي اقتصادي و بازسازي زيربناهاي خسارت‌ديده ناشي از جنگ تحميلي بود. در اين راستا رشد اقتصادي از اساسي‌ترين نيازهاي توسعه ملي به شمار آمد و سياست‌هاي اقتصادي براي افزايش توليد در دستور كار قرار گرفت. مهم‌ترين اهداف و سياست‌هاي برنامه اول توسعه را مي‌توان به‌ اين صورت خلاصه کرد:
اهداف اصلي برنامه اول
1- ايجاد تحرك در سرمايه‌گذاري، اشتغال مولد، رشد اقتصادي با تاکید بر كاهش وابستگي و خودكفايي محصولات استراتژيك كشاورزي و مهار تورم.
2- كاهش نرخ رشد جمعيت و كاهش نرخ مرگ‌ومير، افزايش نرخ باسوادي و پوشش تحصيلي.
3- تلاش به‌منظور تامين عدالت اجتماعي اسلامي.
4- گسترش كمي و ارتقاي كيفي فرهنگ عمومي با توجه خاص به نسل جوان.
5- بازسازي و نوسازي و تجهيز بنيه دفاعي و ظرفيت‌هاي توليدي و زيربنايي خسارت‌ديده.
6- اصلاح سازمان و مديريت اجرایی و قضایي كشور.
7- سازماندهي فضايي و توزيع جغرافيايي جمعيت و فعاليت‌ها متناسب با مزيت‌هاي نسبي هر منطقه به استثناي مواردي كه ملاحظات سياسي و نظامي ايجاب مي‌کند.
مهم‌ترين سياست‌هاي
برنامه اول توسعه
1- تقويت پول ملي و كنترل تورم از طريق كاهش كسري بودجه.
2- كاهش هزينه‌هاي دولت از طريق جلب مشاركت مردم در ايجاد و اداره موسسه‌هاي آموزشي و درماني.
3- تغيير سيستم سهميه‌بندي كالاهاي اساسي به‌نحوي كه يارانه آنها متوجه افراد كم‌درآمد شود.
4- تغيير سياست نرخ‌گذاري كالاها و خدمات به‌طوري که قيمت‌هاي تعادلي منابع اقتصادي به وجود آيد.
5- شكستن انحصار دولتي تجارت خارجي در برخي موارد طبق قانون برنامه اول.
6- حذف تشكل‌هاي انحصاري در توليد و توزيع كالا.
7- حمايت از شركت‌هاي تعاوني توليدي و تشكيل آنها در زمان معين كه قادر به رقابت باشند.
عملكرد برنامه اول
عملكرد برنامه اول توسعه نشان مي‌دهد كه با شروع برنامه، رشد اقتصادي چشمگير بود اما در سال‌هاي آخر برنامه روند رشد اقتصاد، نزولي شد. رشد اقتصادي كه در سال 1370 حدود 1/10 درصد بود در سال 1372 به 9/4 درصد رسيد. اين امر نشان‌دهنده آن است كه اين برنامه نتوانست رشدي مستمر و پايدار را در اقتصاد شكل دهد و رشد اقتصادي تحت‌تاثیر تحولات خارج از كنترل برنامه قرار گرفت. از رويدادهاي مهم اين دوره افزايش موقت درآمدهاي نفتي كشور ناشي از اشغال نظامي كويت، تزريق سريع وام‌هاي خارجي در اقتصاد ملي و به‌تبع آن، به وجود آمدن بحران سررسيد بدهي‌ها بود. علاوه بر اين، برنامه در طول اجرا، دستخوش تغيير و تحول شد. ازجمله اين تجديد‌نظرها مي‌توان به: عدم بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي موجود، اولويت دادن به استراتژي تشويق صادرات، سياست تك نرخي كردن ارز و آزاد گذاشتن قيمت آن و خصوصي‌سازي سريع اشاره کرد.
متوسط سالانه رشد اقتصادي در طول برنامه، حدود 4/7 درصد بود. هر چند افزايش رشد اقتصادي، بخصوص در مقايسه با سال‌هاي قبل از برنامه دستاورد مثبت برنامه محسوب مي‌شود اما در مقايسه با رشد هدف‌گذاري شده در برنامه، پايين‌تر بود كه حاكي از عدم تحقق صددرصد اهداف برنامه است. در برنامه اول توسعه به‌طور متوسط در هر سال 384 هزار فرصت‌هاي شغلي جديد ايجاد شد كه حاكي از تحقق 97 درصدي هدف برنامه بود. برنامه اول در دستيابي به هدف كاهش نرخ بيكاري موفق بود به‌طوري كه در پايان برنامه، نرخ بيكاري به 5/11 درصد كاهش پيدا كرد.
در برنامه مقرر شده بود كه سرمايه‌گذاري توسط بخش غيردولتي با نرخ رشد متوسط سالانه 2/12 درصد افزايش يابد كه بيشتر از رشد در نظر گرفته شده براي بخش دولتي بود. در عمل، رشد متوسط سالانه سرمايه‌گذاري توسط بخش دولتي بيشتر از بخش غيردولتي بود. بنابراين، مي‌توان گفت كه رويكرد برنامه مبني بر افزايش نقش بخش خصوصي در اقتصاد موفقيت‌آميز نبود (جدول شماره يک). عملكرد رشد نقدينگي در اين برنامه بيشتر از هدف مورد نظر (2/8 درصد در سال) بود. متوسط رشد سالانه نقدينگي در برنامه اول 1/25 درصد بود. براساس اطلاعات جدول، متوسط رشد سالانه تورم در طول برنامه اول 9/18 درصد بوده كه 5/4 درصد بيش از ميزان هدف‌گذاري شده برنامه است.
برنامه اول توسعه در زمينه‌هاي اجتماعي دستاوردهاي مهمي داشت. كه از آن جمله مي‌توان كاهش نرخ رشد جمعيت (از 5/3 درصد به حدود 2 درصد)، كاهش نرخ مرگ و مير، افزايش نرخ باسوادي و افزايش پوشش تحصيلي را نام برد.
به‌طور كلي برنامه اول توسعه در ايجاد بسترهاي قانوني متناسب با سياست‌هاي راهبردي اعلام شده خود، موفق عمل نکرد به‌طوري كه استراتژي خصوصي‌سازي و سياست‌هاي آزادسازي ارز و تجارت خارجي به‌طور كارا به مرحله اجرا در نيامد و به دليل مشكلات به وجود آمده، موجب تورم قيمت‌ها در يكي، دو سال آخر برنامه اول شد كه سير صعودي آن تا اوايل برنامه دوم نيز ادامه يافت.
برنامه دوم (1378-1374)
استراتژي اصلي برنامه دوم توسعه تثبيت دستاوردهاي برنامه اول توسعه، ايجاد ثبات در روندهاي اقتصادي كشور و كاهش بار سنگين تحولات اقتصادي بر جامعه بود. اين برنامه از جهت ساختار و ماهيت تفاوتي با برنامه اول نداشت و مبتني بر آزادسازي اقتصادي و خصوصي‌سازي بود. برنامه دوم نيز رشد و توسعه اقتصادي را از اصلي‌ترين اهداف خود مي‌دانست و تاکید خاصي بر پايداري آن داشت. «برنامه ثبات اقتصادي» عنوان ديگر برنامه دوم توسعه بوده است. مهم‌ترين سياست‌ها و اهداف كلان برنامه دوم توسعه به شرح زير است:
1- تلاش براي تحقق عدالت اجتماعي.
2- رشد فضايل براساس اخلاق اسلامي و ارتقاي فرهنگ عمومي.
3- تلاش به‌منظور حاكميت كامل قانون و حفظ امنيت مردم و ترويج فرهنگ احترام به قانون، نظم اجتماعي و وجدان كاري.
4- هدايت جوانان و نوجوانان در عرصه‌هاي گوناگون و مشاركت آنها در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.
5- رعايت اصول حكمت، عزت و مصلحت كشور در سياست خارجي.
6- تقويت بنيه دفاعي كشور.
7- رشد و توسعه پايدار با محوريت بخش كشاورزي.
8- افزايش بهره‌وري، حفظ محيط‌زيست و استفاده بهينه از منابع كشور.
9- تلاش به‌منظور كاهش وابستگي اقتصاد به درآمد‌هاي نفت و توسعه صادرات غير‌نفتي.
مهم‌ترين سياست‌هاي برنامه دوم
1- تشويق صادرات با توجه به مزيت‌هاي نسبي كشور و ايجاد رقابت با دنياي خارج به‌منظور توسعه كمي و كيفي فناوري داخلي.
2- تكميل و توسعه بازارهاي پول، سرمايه، كار و خدمات.
3- كارآيي سياست مالي از طريق بررسي و تدوين نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌بندي كشور و افزايش سهم درآمدهاي مالياتي در تامين بودجه، ايجاد تعادل منطقي بين درآمد و هزينه‌ها، واگذاري امور به مردم و كاهش تشكيلات دولت در طول برنامه و فعاليت‌هاي اعمال تصدي دولت.
4- كنترل جمعيت از طريق افزايش سطح آگاهي افراد و انجام طرح‌هاي آماري به‌منظور اطلاع از تحولات جمعيتي و بازار كار كشور.
5- ايجاد اشتغال از طريق تقويت شبكه جمع‌آوري و پردازش اطلاعات بازار كار، توسعه و حمايت از صنايع كوچك، صنايع تبديلي و...
6- اصلاح سيستم قيمت‌گذاري.
يادآوري مي‌شود، اهداف كلان برنامه يادشده كه حاوي هدف‌هاي كمي مي‌شد، اغلب دربرگيرنده شاخص‌هاي اقتصادي بود.
عملكرد برنامه دوم
برنامه دوم توسعه در شرايطي آغاز شد كه با بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بدون‌ استفاده موجود در سال‌هاي برنامه اول، هرگونه تغيير در روند‌هاي اقتصادي مستلزم سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي جديد اقتصادي بود. بروز بحران بدهي‌هاي ارزي در اوايل برنامه يادشده و لزوم صرفه‌جويي در مصارف ارزي، عدم ثبات در سياست‌هاي پولي و مالي و ارزي، كاهش قيمت نفت از مقدار پيش‌بيني شده در سال 1376 و كاهش شديدتر آن در سال 1377، خشكسالي در اكثر استان‌هاي كشور و تحولات سياسي در داخل كشور باعث شد تا دستيابي به اهداف پيش‌بيني شده در برنامه با مشكلاتي همراه شود. به عبارت ديگر، در اجراي برنامه دوم تغيير جهت اساسي از استراتژي‌هاي اعلام شده روي داد. كنترل ارز، فشار بدهي‌هاي خارجي، افزايش نرخ تورم و افزايش انتظارات تورمي و فشار تقاضا براي خريد كالا و ارز باعث شد تا مجموعه‌اي از ساز و كارهاي كنترل اقتصادي شامل سيستم ارز چندنرخي، برقراري مجدد كنترل قيمت‌ها، كنترل واردات و اعمال سياست انقباض پولي به وجود آيد.
عملكرد برنامه دوم توسعه نشان مي‌دهد، ميانگين رشد توليد ناخالص داخلي 2/3 درصد در سال بود كه با هدف برنامه مبني بر رشد اقتصادي 1/5 درصدي، فاصله داشت. با توجه به اين‌كه سرمايه‌گذاري توسط بخش غيردولتي در برنامه دوم با رشد متوسط سالانه 7/13 درصد افزايش يافت، مي‌توان گفت كه نقش بخش خصوصي در اقتصاد در مقايسه با برنامه اول، بيشتر بود. عملكرد برنامه دوم توسعه از لحاظ ايجاد فرصت‌هاي شغلي و نرخ بيكاري مطابق با اهداف تعيين شده، نبود به‌طوري كه طبق اهداف برنامه دوم توسعه، بايد نرخ بيكاري به 6/12 درصد كاهش مي‌يافت در حالي كه عملكرد آن 1/13 درصد را نشان مي‌دهد. ضمن اين‌كه اشتغال جديد ايجاد شده در سال‌هاي برنامه دوم حدود 263 هزار نفر بود كه بايد طبق هدف برنامه‌اي آن 404 هزار اشتغال جديد ايجاد مي‌شد. در حوزه پولي و تورم نيز اهداف برنامه محقق نشد به‌طوري که متوسط عملكرد نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي برنامه دوم توسعه برابر با 5/25 درصد بود در حالي که براساس هدف پيش‌بيني شده آن بايد 5/12 درصد مي‌شد. همچنين متوسط عملكرد نرخ تورم در طول برنامه دوم حدود 6/25 درصد بود كه از رقم هدف برنامه‌اي آن حدود 2/13 واحد درصد بيشتر بوده است (جدول شماره 2).
برنامه سوم (1383-1379)
مشکلات ساختاري برنامه اول و دوم توسعه، نگاه اجتماعي به مسائل اقتصادي در داخل و سياست تنش‌زدايي در روابط بين‌الملل و بهبود روابط در اوپك و ارائه طرح ساماندهي اقتصاد در سال 1377، منجر به شکل‌گيري سرمشق اصلاح ساختار اقتصادي با رويکرد داخلي در برنامه سوم توسعه شد. از اين رو، مهم‌ترين ويژگي برنامه سوم توسعه، سعي در فراهم‌ساختن الزام‌هاي تحقق يك توسعه پايدار بود. براساس اين، برنامه سوم با راهبرد اصلاحات اقتصادي مبتني بر رويكرد «توسعه اقتصاد رقابتي» از طريق حركت به سمت آزادسازي اقتصادي همراه با شکل‌گيري نظام جامع تامين اجتماعي و اصلاحات قانوني و نهادي و لغو انحصارات براي فراهم شدن زمينه‌هاي مشاركت بخش خصوصي و کاهش تصدي‌گري دولت طراحي و تدوين شد. از اين رو، برنامه سوم توسعه به «برنامه اصلاح ساختاري» نيز مشهور بود كه اين موضوع، نقطه اتكا و مركزي برنامه سوم به شمار مي‌آمد.
جهت‌گيري اصلي اين برنامه، اصلاحات ساختاري و نهادي به‌منظور آزاد‌سازي و خصوصي‌سازي بود. اصلاح محيط كسب‌وكار، مقررات‌زدايي از فرآيند سرمايه‌گذاري، تقويت قدرت رقابت‌پذيري از طريق حركت به سمت آزاد‌سازي نظام قيمت‌ها و تعيين قيمت بر مبناي ساز وكار بازار به‌عنوان ابزار تخصيص بهينه منابع، از راهبردهاي اين برنامه محسوب مي‌شد. يكسان‌سازي نرخ ارز، آزاد‌سازي تجارت و حذف موانع غيرتعرفه‌اي، تخصيص رقابتي منابع بانكي، تاسيس بانك توسط بخش غيردولتي، تشكيل حساب ذخيره ارزي و حذف يارانه انرژي از مقوله‌هاي اصلاح نظام قيمت‌ها به‌شمار مي‌آمد كه در برنامه سوم توسعه بر آنها تاکید شده بود.
جهت‌گيري‌هاي برنامه سوم
به‌طور كلي مهم‌ترين جهت‌گيري‌هاي برنامه سوم توسعه شامل موارد زير بود:
1- اصلاحات ساختاري و نهادي در بخش عمومي براي افزايش كارآيي دولت و بالا بردن بهره‌وري منابع ملي.
2- بازنگري و تنظيم سياست‌هاي مالي، پولي، ارزي، تجاري، اشتغال و توليد به همراه گسترش نظام تامين اجتماعي با تاکید بر هدفمندكردن سياست‌هاي حمايتي.
3- افزايش اشتغال مولد.
4- خصوصي‌سازي و کاهش تصدي‌گري دولت.
5- كاهش وابستگي به درآمدهاي حاصل از صدور نفت‌خام.
6- لغو انحصارات شامل انحصار توزيع قند و شكر و انحصار دخانيات.
7- ايجاد جهش در صادرات غيرنفتي.
8- حذف موانع غيرتعرفه‌اي.
9- تفکيک حوزه‌هاي سياستگذاري از تصدي‌گري.
10- ‌استفاده مناسب از توان ساخت داخل و تقويت پيمانكاران و مشاوران داخلي.
11- تشكيل نهاد‌هاي حامي سرمايه‌گذاري خطر‌پذير.
12- اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم و چگونگي برقراري و وصول عوارض.
13- تمركززدايي از ساختار اداري و اقتصادي.
14- رشد ارزش‌هاي انساني، ارتقاي ظرفيت‌هاي معنوي جامعه و تقويت باورهاي ديني به‌منظور توسعه فرهنگي كشور.
15- تامين حقوق و آزادي‌هاي مشروع و قانوني همه شهروندان و ايجاد و تقويت فضاي مطمئن و قانونمند براي تمام فعاليت‌ها.
عملكرد برنامه سوم توسعه
خط‌مشي‌هاي يادشده در قسمت پيشين از سال 1379 اجرایی و در اين راستا، اقدام‌ها و اصلاحاتي آغاز شد كه از جمله اين اصلاحات مي‌توان به: اصلاح نرخ ارز و اجراي سياست يكسان‌سازي نرخ ارز، جايگزيني تدريجي تعرفه به جاي موانع غيرتعرفه‌اي و فراهم آوردن شرايط براي كاهش تعرفه‌ها، تاسيس بانك‌هاي خصوصي داخلي و بانك‌هاي خارجي در مناطق آزاد به همراه تقويت بازار بورس (راه‌اندازي بورس‌هاي منطقه‌اي و كالايي) و نظام مالي غيربانكي به‌منظور انحصارزدايي از شبكه بانكي و تامين اطمينان بيشتر براي سرمايه‌گذاري، تصويب و اجراي قانون سرمايه‌‌گذاري خارجي، قانون جديد ماليات‌‌ها، قانون تجميع عوارض، حذف پيمان‌‌سپاري براي صدور كالا، خصوصي‌‌سازي بانك‌ها، ايجاد بيمه خصوصي و ايجاد حساب ذخيره ارزي اشاره كرد كه براي تحكيم بنيان‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري بود.
با توجه به توضيحات يادشده، از مهم‌ترين سياست‌هاي اجرا شده در برنامه سوم توسعه ايجاد حساب ذخيره ارزي و يكسان‌سازي نرخ ارز بود. ايجاد حساب ذخيره ارزي حاصل از صادرات نفت‌خام به نوعي اصلاح ساختار بودجه به‌منظور كنترل نوسان‌هاي درآمد نفتي و ايجاد منابع سرمايه‌گذاري به‌ويژه براي بخش خصوصي به شمار مي‌آمد. يكسان‌سازي نرخ ارز با توجه به اين‌كه نرخ ارز در بودجه‌هاي سالانه براي برآوردهاي ريالي در نظر گرفته مي‌شود، بودجه سالانه را تحت‌تاثیر قرار مي‌دهد.
حاصل تلاش‌هاي انجام‌ شده در طول برنامه سوم، دستيابي به متوسط رشد اقتصادي سالانه 1/6 درصدي و رشد سرمايه‌گذاري 7/10 درصدي بوده كه بيشتر از اهداف برنامه است. عملكرد بازار كار در برنامه سوم توسعه نسبت به برنامه دوم توسعه در وضعيت بهتري قرار داشت به‌طوري که نزديك به 76 درصد فرصت‌هاي شغلي جديد تحقق يافت و نرخ بيكاري در پايان برنامه به كمتر از ميزان هدف‌گذاري شده، رسيد. به‌طور كلي اين برنامه نسبت به برنامه‌هاي ديگر موفق‌تر عمل کرد و منجر به بهبود شرايط عمومي کسب و کار شد (جدول شماره 3). متوسط رشد سالانه تورم در برنامه سوم 9/15 درصد هدف‌گذاري شده بود كه با توجه به عملكرد 1/14 درصدي آن، مي‌توان گفت كه اين برنامه در دستيابي به اين هدف موفق بوده است.
برنامه سوم توسعه نيز در برخي اهداف خود ناکام بود که مي‌توان به: روند كند خصوصي‌سازي، ادامه پرداخت يارانه‌هاي سنگين به بخش انرژي و توليد كشور، موفق نبودن در زمينه مقررات‌زدايي و لغو انحصارات و رواج بازار قاچاق و بازار غيررسمي اشاره کرد.
برنامه چهارم (1388-1384)
مهم‌ترين ويژگي برنامه چهارم توسعه تهيه و تصويب آن در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله و پس از ابلاغ سياست‌هاي کلي برنامه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي است. هدف از اين نوع برنامه‌ريزي، نگاه فعال و آينده‌ساز به مسائل بود كه لازمه اين نوع نگاه، حرکت بر پايه مديريت چشم‌انداز است. در چارچوب چشم‌انداز، برنامه‌ريزي‌ها و حرکت‌هاي فردي و اجتماعي در راستاي آينده‌سازي جهت‌گيري مي‌شوند. در اين چارچوب، تمام قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و زيست‌محيطي به‌صورت يک کليت مطرح است. همچنين تحولات صورت گرفته در نظم جهاني به‌خصوص در عرصه اقتصاد و مطرح شدن مباحثي مانند همگرايي سياست‌ها، جهاني شدن توليد، نظام جديد تقسيم كار بين‌المللي، بهره‌مندي از علوم و فناوري پيشرفته، دگرگوني در قلمروي فعاليت دولت، الزام‌ها و قانونمندي‌هاي مهم در نظم جديد جهاني، موجب شد در برنامه چهارم توسعه علاوه بر تاکید بر ادامه سياست‌هاي اصلاح ساختاري برنامه سوم توسعه، پايه‌هاي جديدي براي تغيير در روند توسعه كشور پيش‌بيني شود.
محورهاي اصلي برنامه چهارم
همانگونه كه ذکر شد، برنامه چهارم توسعه در قالب سند چشم‌انداز كشور در افق 1404 و با جهت‌گيري كلي رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي تدوين شد. برنامه چهارم توسعه با توجه به موضوع اصلي آن به «برنامه توسعه پايدار با رويكرد جهاني» نيز مشهور است. قابل ذکر است، پس از ابلاغ سند يادشده، سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه به‌منظور تدوين برنامه چهارم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي تاييد و ابلاغ شد.
سياست‌هاي كلي برنامه چهارم توسعه در چهار حوزه: 1- امور فرهنگي، علمي و فناوري، 2- امور اجتماعي، سياسي، دفاعي و امنيتي، 3- امور مربوط به مناسبات سياسي و روابط خارجي و 4- امور اقتصادي تدوين و ابلاغ شد. مضامين و محورهاي اصلي برنامه چهارم توسعه به شرح زير است:
1- بسترسازي براي رشد سريع اقتصادي.
2- تعامل فعال با اقتصاد جهاني.
3- رقابت‌پذيري اقتصادي.
4- توسعه مبتني بر دانايي.
5- حفظ محيط‌زيست.
6- آمايش سرزمين و توازن منطقه‌اي.
7- ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي.
8- ارتقاي امنيت انساني و عدالت اجتماعي.
9- توسعه فرهنگي.
10- امنيت ملي.
11- توسعه امور قضایي.
12- نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي حاكميت.
در برنامه چهارم توسعه به لحاظ پوشش جغرافيايي در سطوح ملي، بخشي و استاني به تبيين اهداف پرداخته شده است.
عملکرد برنامه چهارم
ارزيابي کامل نتايج عملکرد برنامه چهارم با توجه به عدم اتمام آن و فقدان آمار و اطلاعات، هنوز مقدور نيست. به اين منظوربرخي شاخص‌هاي مهم اقتصادي و اجتماعي بررسي شده است.
مقايسه عملکرد و اهداف پيش‌بيني شده در برنامه چهارم نشان مي‌دهد که ميانگين رشد سالانه اقتصادي در سه سال اول برنامه چهارم، حدود 7/6 درصد بوده که از متوسط رشد سالانه موردنظر برنامه براي اين سه سال، يعني حدود 4/7 درصد، کمتر است. متوسط رشد سالانه سرمايه‌گذاري نيز طي دوره يادشده حدود 6 درصد بوده است(جدول شماره 4).
بررسي سه شاخص مهم ديگر، اشتغال جديد، نرخ بيكاري و نرخ تورم نشان مي‌دهد كه طبق هدف برنامه چهارم توسعه، نرخ بيكاري بايد در پايان سال سوم به 1/10 درصد كاهش مي‌يافت، در صورتي كه عملكرد آن 7/12 درصد شده است.
عملكرد اشتغال جديد در سه سال اول برنامه يادشده به‌طور متوسط 725 هزار نفر در سال بوده است كه بايد طبق اهداف برنامه متناظر آن به 848 هزار نفر بالغ مي‌شد. نرخ تورم از 4/10 درصد در سال 1384 به 4/18 درصد در سال 1386 افزايش يافته است.
بررسي تطبيقي عملكرد اقتصاد ايران
مطالعه برخي شاخص‌هاي عملكردي و بررسي تطبيقي آنها (در اين قسمت براي مقايسه كشورها، از آمار و اطلاعات مندرج در لوح فشرده بانك جهاني تحت عنوانWDI استفاده شده است) با برخي كشورها كه مراحل توسعه را همزمان و حتي ديرتر از ايران شروع كرده‌اند، مي‌تواند عملكرد برنامه‌هاي اجرا شده را نشان دهد.
براساس آمارهاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سطح درآمد سرانه واقعي سال‌هاي اخير معادل سال‌هاي اوليه دهه 60 شمسي است. براساس آمارهاي بانك جهاني توليد سرانه براساس شاخص برابري قدرت خريد در سال 1990 در سنگاپور17620 دلار، در مالزي 4590 دلار، در كره‌جنوبي 8200 دلار، در تايلند 2950 دلار و در ايران 4510 دلار بود كه اين شاخص در سال 2007 به ترتيب براي سنگاپور به 47950 دلار (حدود سه برابر)، براي مالزي به 13230 دلار، براي كره‌جنوبي به 24840 دلار، براي تايلند به 7880 دلار و براي ايران به 10840 دلار افزايش يافت.  سهم ايران در تجارت بين‌المللي با توجه به جمعيت، وسعت، منابع و موقعيت ژئوپلتيك در منطقه و جهان اندك است. به‌طوري كه سهم صادرات ايران از كل صادرات جهان از 35/0 درصد در سال1995 به 61/0 درصد در سال 2006 افزايش يافته و سهم واردات ايران از كل واردات جهان نيز از حدود 27/0 درصد در سال 1995 به 41/0 درصد در سال 2006 رسيده است.
آهنگ تعامل اقتصاد بين‌المللي، از اواسط دهه 1980، سرعت پيدا کرده و ب‌ويژه در دهه 1990، در مناطق در حال توسعه جهان به استثناي آفريقا و خاورميانه، شتاب قابل ملاحظه‌اي يافته است به‌گونه‌اي كه نسبت تجارت كالايي به توليد ناخالص داخلي براي كشور تركيه از 16 درصد در سال 1990 به 42 درصد در سال 2007، براي كشور تايلند از 65 درصد در سال 1990 به 120 درصد در سال 2007، براي كشور كره از 51 درصد در سال 1990 به 75 درصد در سال 2007 و براي كشور ايران از 9/32 درصد در سال 1990 به 3/57 درصد در سال 2006 افزايش يافته است.
در شرق آسيا و حوزه پاسيفيك، اين نسبت از 47 درصد در سال 1990 به 7/75 درصد در سال 2006 افزايش يافته است. اين افزايش براي شاخص‌هاي ديگر هم‌پيوندي از جمله نسبت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي و جريان سرمايه ناخالص داخلي نيز مشاهده مي‌شود. شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (جريان به داخل) و تامين مالي از طريق جريان ناخالص سرمايه بين‌المللي به‌عنوان درصدي از توليد ناخالص داخلي براي ايران در سال 2006 به ترتيب 4/0 و 5/0 درصد بوده است.
به لحاظ كيفيت كالاهاي صادراتي نيز بايد گفت كه درصد صادرات با فناوري بالا در ايران در سال 2007، 2/6 درصد بود. اين شاخص براي برزيل 4/12 درصد، براي كره‌جنوبي 5/33 درصد، براي مالزي 7/51 درصد، براي تايلند 6/26 درصد و براي كشور سنگاپور 5/46 درصد بوده است.
شاخص بهره‌وري انرژي در سطح كلان اقتصاد از 6/1786هزار ريال به ازاي هر بشكه معادل نفت‌خام در سال 1346 به 8/489 هزار ريال به ازاي هر بشكه در سال 1386 كاهش يافته است كه كاهشي معادل 2/3 درصد را در سال نشان مي‌دهد. در دوره يادشده، نسبت نيروي كار و سرمايه به انرژي مصرفي و بهره‌وري كل عوامل به‌طور متوسط سالانه به ترتيب 6/4، 5/1 و 3/0 درصد كاهش يافته‌اند. مقايسه بهره‌وري انرژي در چند كشور منتخب در دوره 2005-1980 نشان مي‌دهد كه اغلب كشورها با افزايش بهره‌وري انرژي مواجه بوده‌اند. بهره‌وري انرژي در كشورهاي OECD با درآمد بالا از 4/4 هزار دلار به ازاي هر تن معادل نفت خام در سال 1980 به 1/6 هزار دلار به ازاي هر تن معادل نفت‌خام در سال 2004 افزايش يافته است. اين شاخص در جهان از 4/1 در سال 1980 به 3/3 در سال 2005، در ناحيه يورو از 7/5 به 5/7، در چين از 9/0 به 1/3، در تركيه از 1/6 به 6/6 و در آلمان از 4/4 به 3/7 افزايش يافته است. در كشورهاي آمريكاي شمالي از 4/7 به 9/7، در ژاپن از 11 به 3/11، در كره از 2/8 به 9، در هند از 3/8 به 8/10 و در كل جهان از 5/7 به 8/7 افزايش يافته است. در ايران بهره‌وري انرژي از 1/7 هزار دلار به ازاي هر تن معادل نفت خام در سال 1980 به 4 هزار دلار به ازاي هر تن معادل نفت خام در سال 2004 كاهش يافته است.  طي دو دهه اخير، شاخص‌هاي بهره‌وري تحولات چشمگيري يافته است. براي نمونه در سال 1990 در كشور كره‌جنوبي توليد هر فرد شاغل حدود 7/15 هزار دلار (به قيمت‌هاي ثابت سال 2000) بود كه به 1/30 هزار دلار در سال 2007 (حدود دو برابر) افزايش يافته است. اين شاخص براي تركيه از 9/7 هزار دلار در سال 1990 به 9/12 هزار دلار در سال 2007، براي ژاپن از 66 هزار دلار در سال 1990 به 2/81 هزار دلار در سال 2007 و براي آمريكا از 4/59 هزار دلار در سال 1990 به 7/78 هزار دلار در سال 2007 افزايش يافته است.
در ايران توليد ناخالص داخلي هر شاغل در سال 1990، حدود 6/5 هزار دلار به قيمت‌هاي ثابت 2000 بود كه به 1/7 هزار دلار به ازاي هر شاغل در سال 2007 افزايش يافته است.
به لحاظ منابع رشد اقتصادي بايد گفت كه عمده رشد اقتصادي ايران از محل استفاده از عوامل توليد بوده، به عبارت ديگر، اقتصاد ايران از يک فرآيند رشد اقتصادي نهاده‌محور تبعيت کرده است. در اين فرآيند، براي توليد هر واحد محصول از منابع بيشتري استفاده شده که به معناي الگوي نادرست استفاده از منابع است.  يادآوري مي‌شود، طي دوره 2007-1995، حدود 5/14 درصد رشد اقتصادي ايران از طريق رشد بهره‌وري تامين شده در حالي که رقم مشابه براي کشورهاي منتخب OECD حدود 40 درصد بوده است.  بنابراين اگرچه حرکت مثبتي در زمينه استفاده بهتر از منابع در کشور ايران مشاهده مي‌شود اما هنوز براي رسيدن به وضع مطلوب نيازمند تلاش‌هاي بيشتري هستيم.