گروه صنعت و معدن: چندي پيش خبرهايي منتشر شد مبني بر اينکه موضوع استمهال بدهي واحدهاي صنعتي داراي بدهي بيش از دو ميليارد تومان به سيستم بانكي در حال بررسي است و در صورت نهايي شدن اين موضوع، چنين واحدهايي از مهلت براي پرداخت بدهي خود برخوردار خواهند شد. وزير صنايع و معادن در گفت‌وگو با يکي از خبرگزاري‌ها در خصوص اين خبر گفته است که همه واحدهاي صنعتي با بدهي معوق بالاي دو ميليارد تومان به سيستم بانكي شامل استمهال نمي‌شوند.
علي اكبر محرابيان در پاسخ به اين سوال كه آيا بحث استمهال بدهي معوق واحدهاي صنعتي با بدهي‌بيش از دو ميليارد تومان در كارگروه حمايت از توليد مطرح است يا خير؟ اظهار کرده است: بدهي واحدها به صورت موردي ارزيابي مي‌شود و اين موضوع به هيچ‌وجه عمومي نيست. اگر يك واحد صنعتي داراي بدهي بيش از دو ميليارد تومان باشد به صورت موردي در كارگروه حمايت از توليد مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد.
وي با بيان اين‌كه استمهال بدهي‌هاي بالاي دو ميليارد تومان به هيچ وجه عمومي و براي همه شركت‌ها قابل اجرا نيست، تصريح كرده که اگر مورد خاصي در اين زمينه وجود داشته باشد در كارگروه حمايت از توليد بررسي مي‌شود و البته اين اتفاق به ندرت صورت مي‌گيرد.
استمهال بدهي بانکي واحدهاي صنعتي يکي از مصوبات کارگروه حمايت از توليد داخل است که تصويب و براي اجرا به بانک‌هاي کشور ابلاغ شده است. براساس مصوبه اين کارگروه استمهال بدهي شامل توليدکنندگاني مي‌شود که بدهي آنها کمتر از 20ميليارد ريال بوده و البته واحد توليدي آنها نيز در حال فعاليت باشد.