گسترش آنلاین: نمايندگان تشكل هاي صنعتي وتوليد كنندگان بخش خصوصي كشوردر نشستي كه  با حضور مشاوروزير صنايع و معادن و تعدادي از مديران كل وزارت صنايع و معادن برگزار شد، تاثير افزايش قيمت انرژي در طرح هدفمند كردن يارانه ها بر صنعت و توليد كشور را بررسي كردند. به گزارش گسترش آنلاین به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت صنايع و معادن، نمايندگان بخش خصوصي در اين نشست كه در وزارت صنايع و معادن برگزار شد، به بيان ديدگاههاي خود در رابطه با تبعات اجراي طرح و حذف يارانه هاي انرژي پرداختند و با انتقاد از افزايش40 درصدي قيمت انرژي در سال اول اجراي اين طرح، آنرا باعث لطمه به توليد دانستند.
توجه به تاثير نرخ ارز در واردات مواداوليه بخصوص براي صنايعي كه حاشيه سود اندكي دارند، نرخ سود تسهيلات بانكي وافزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليدي به تبع افزايش قيمت مصارف صنعتي انرژي از جمله مواردي بود كه نمايندگان اين بخش از توليد كشور بر آن تاكيد داشتند.
اين نمايندگان همچنين خواستار برقراري تناسب بين حذف يارانه ها و نرخ سود تسهيلات بانكي شدند.
بنا بر اين گزارش، محمدرضا مجيدي مشاور وزير صنايع و معادن در امور تشكل‌هاي صنعتي در اين نشست گفت: نمايندگان بخش خصوصي مي توانند ازطريق كارگروه حمايت از توليد نظرات پيشنهادي خود را نه تنها در خصوص طرح هدفمند كردن يارانه ها بلكه مسائل كلان توليد كشور از جمله بودجه سالانه نيز نظرات خود را منتقل كنند.
مجيدي با تاكيد بر اينكه دولت دغدغه توجه به توليد و صنعت كشوردارد، افزود: كار گروه حمايت از توليد به همين منظور در دولت تشكيل شده است.
وي گفت: موضوع انرژي در طرح هدفمندكردن يارانه ها بسيار مهم است وتوليد كشور كاملا از آن متاثر خواهد بود.
در اين جلسه همچنين نيازي، ازاعضاي ستاد طرح هدفمند كردن يارانه ها، با تشريح چرايي اجراي اين طرح گفت: اين طرح به مانند شمشير دو لبه اياست كه اگر درست اجرا شود به بهبود فضاي كسب و كار كمك مي كند و اگر به خوبي اجرا نشود و بخش هاي مختلف همكاري خوبي نداشته باشند تبعات منفي خواهد داشت.
وي تصريح كرد: قيمت انرژي در بخش خانگي پايين تر از بخش صنعت است، بيشترين انرژي هم در بخش خانگي  به مصرف مي رسد، اما با حذف يارانه انرژي  مصارف غير ضروري  به حد اقل مي رسد.
وي با اشاره به اينكه دولت در اصلاح نظام ساختار در هر بخش توليدي به ياري بخش خصوصي شتافته است، به بخش خصوصي اطمينان داد دولت  در هر شرايطي به بهبود فضاي كسب و كار و بالا بردن توليد كمك مي رساند.