گسترش آنلاین: مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در اولین نشست خود با خبرنگاران در پاسخ به «گسترش صنعت» از تصویب لایحه افزایش مشوق‌های تولید در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در کارگروه حمایت از تولید داخل خبر داد.

خدامراد احمدی در تشریح جزئیات این لایحه گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران لایحه‌ای به کارگروه حمایت از تولید داخل ارائه کرد که در آن چند موضوع مدنظر قرار گرفته بود که اصلی‌ترین آن در نظر گرفتن تخفیف‌های مالیاتی برای حضور واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی است.
وی تصریح کرد: بر این اساس واحدهایی که در شهرک‌های صنعتی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا 12 سال از پرداخت‌ مالیات معاف هستند که در این طرح اولویت با مناطق محروم است. ضمن آنکه براساس این لایحه واحدهای تولیدی که اقدام به صادرات کالا می‌کنند از عوارض گمرکی معاف هستند این در حالی است که در این لایحه ذکر شده که در مناطق محروم حق انتفاع زمین 50 درصد کاهش خواهد یافت و 50 درصد باقیمانده 30 درصد نقد و 70 درصد باقیمانده به صورت اقساط 27 ماهه خواهد بود.
معاون وزیر صنایع و معادن در پاسخ به سوال «گسترش صنعت» مبنی بر سهم صنایع کوچک از واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز اظهار کرد: هم‌اکنون 80 هزار واحد صنعتی کوچک وجود دارد که 22 هزار و 670 واحد آن در درون شهرک‌های صنعتی هستند. در این راستا به دنبال این هستیم که با سازوکار جدید این واحدهای کوچک صنعتی را در قالب شهرک‌های تخصصی ساماندهی کنیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان این‌که اعتبارات حوزه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی 30 درصد رشد داشته است، افزود: این میزان با ماموریت‌های تعریف شده و انتظاراتی که از تولیدکنندگان وجود دارد، بسیار کم است و از مجلس می‌خواهیم که توجه و نگاه ویژه به این موضوع داشته باشد.
پیشنهاد برداشت از صندوق توسعه ملی
احمدی اظهار کرد: اگر مجلس برای کمک به صنایع کوچک و توسعه زیرساخت‌های آنها از صندوق توسعه ملی، سالانه یک میلیارد دلار به سازمان صنایع کوچک، شهرک‌های صنعتی ایران بدهد، در طول برنامه پنجم در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم حق انتفاع زمین را به صفر می‌رسانیم. در همین راستا صندوق حمایت از صنایع کوچک اعتبارات خود را به کمک مجلس در حوزه‌های فنی و اعتباری افزایش داده است.
تاسیس بانک صنایع کوچک
وی با اشاره به تشکیل بانک و بیمه صنایع کوچک نیز تصریح کرد: صنایع کوچک بیشترین آسیب‌پذیری را از تصمیم سیاستگذاران در حوزه مباحث پولی و بانکی می‌بینند و از آنجا که سه‌قفله کردن بانک‌ها برای صنایع کوچک مشکل بزرگی ایجاد کرده است تاسیس بانک صنایع کوچک مطرح شد و مطالعاتی که از گذشته تعریف شده بود توسط کارگروهی متشکل از متخصصان بانکی کشور پیگیری و مکاتبات لازم با بانک مرکزی صورت گرفت و امیدواریم که بتوانیم در سال 89 این بانک را راه‌اندازی کنیم.
احمدی یادآور شد: بخش صنعت و معدن کشور با 18 درصد تولید ناخالص داخلی تنها یک بانک تخصصی دارد این در حالی است که در بدبینانه‌ترین حالت گردش مالی صنایع کوچک 16 میلیارد دلار و در حد متعارف 25 میلیارد دلار است که اگر مقدمات تاسیس این بانک فراهم شود می‌تواند خدمت چشمگیری برای صنایع کوچک باشد که این اقدام با استقبال صنعتگران و تولیدکنندگان مواجه شده است.
تدوین قانون جامع
صنایع کوچک
وی درخصوص بیمه صنایع کوچک نیز گفت: صنایع کوچک و واحدهای تولیدی در درون و بیرون شهرک‌های صنعتی سه نوع بیمه دریافت می‌کنند اما چون این بیمه به صورت پراکنده به واحدهای تولیدی داده می‌شود در تخفیف و سرویس‌‌های بیمه‌ای یکسان نگاه می‌شود.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: در این راستا امیدواریم با کمک صنعتگران در قالب یک بیمه، بیمه صنایع کوچک را متمرکز کنیم که برای انجام این امر یا به صورت مشارکت با یکی از بیمه‌های فعال در کشور یا راه‌اندازی بیمه جدید اقدام خواهیم کرد در این راستا از زمان طرح این موضوع، بسیاری از بیمه‌گذاران دولتی و خصوصی برای ارائه بحث‌های بیمه‌ای، تخفیف‌ها و سرویس‌های جدید اعلام آمادگی کرده‌‌اند.
معاون وزیر صنایع و معادن در خصوص قانون جامع صنایع کوچک نیز اذعان کرد: در برنامه پنجم توسعه جهت یکسان‌سازی قوانین و آئین‌نامه‌ها قانون جامع صنایع کوچک مطرح شد که امیدواریم طی شش ماه آینده قانون جامع صنایع کوچک آماده و برای تصویب به دستگاه‌های اجرایی اعلام شود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به تشکیل چهار شهرک صنعتی جدید، عنوان کرد: سیاست این سازمان هدایت صنعتگران به مناطق کمتر توسعه‌یافته است در این زمینه برای تشویق آنها به حضور در چنین مناطقی مشوق ارائه می‌شود.
احمدی افزود: هم‌اکنون در تهران دو بحث توسعه شهرک‌های صنعتی و تاسیس شهرک‌های صنعتی جدید مطرح است بر این اساس طی مذاکرات صورت گرفته زمین مربوط به تاسیس شهرک صنعتی‌ ساوجبلاغ آماده شده و سه شهرک دیگر نیز در کارگروه استان تهران در حال بررسی است.
تخصصی کردن شهرک‌های صنعتی در دستور کار
وی افزود: در همین راستا صنایعی نظیر قطعه‌سازان، طلا، مبلمان، صنایع کوچک و چاپخانه‌داران پس از ساماندهی در شهرک‌های صنعتی تخصصی جای خواهند گرفت که نمونه آن شهرک صنعتی طلاست که به دلیل مسائل امنیتی آن احتمال تاسیس آن در درون یکی از شهرک‌های صنعتی فعال تهران وجود دارد.
به گفته احمدی، تخصصی کردن و توسعه شهرک‌های صنعتی در دستورکار این سازمان قرار دارد ضمن آنکه آمادگی کامل برای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی بخش خصوصی در این سازمان وجود دارد.
وی درخصوص تشکیل شهرک صنعتی مرزی ایران و ترکیه نیز اظهار کرد: برای بررسی موقعیت این شهرک دو کارگروه 10 نفره از دو کشور تشکیل شده و ظرفیت‌های دو کشور را بررسی می‌کند که پس از به نتیجه رسیدن مراحل عملیاتی آن آغاز می‌شود.
معاون وزیر صنایع و معادن با اشاره به نیازمندی سه‌هزار مگاواتی برق واحدهای صنعتی گفت: هم‌اکنون علاوه‌بر تامین سه‌هزار و 800 مگاوات برق در شهرک‌های صنعتی به سه‌هزار مگاوات برق نیازمندیم که این امر از طریق راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و همچنین تفاهم با ادارات برق‌ استانی تامین خواهد شد.
نگاه سیستم بانکی به صنعت مثبت نیست
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک ادامه داد: هم‌اکنون رکود حاکم بر شهرک‌های صنعتی حدود 7/15 درصد است که این امر به دلایل مختلفی نظیر تامین نقدینگی رقابت و اختلاف بین شرکا و تعطیلی آن واحد صنعتی روی داده است.
وی با بیان این‌که مشکل تامین نقدینگی اصلی‌ترین چالش واحدهای تولیدی است، عنوان کرد: نوع نگاه شبکه بانکی و مالی کشور به حوزه صنعت نگاه مثبتی نیست اما با درایت رئیس‌جمهوری این مشکل حل شد، سه قفله کردن شبکه بانکی باعث شد که واحدهای تولیدی به دلیل نداشتن تامین سرمایه‌ در گردش و نقدینگی پایین‌تر از ظرفیت واقعی خود کار کنند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه درخصوص افتتاح واحدهای صنعتی در دهه فجر امسال نیز اظهار کرد: در حوزه زیربنایی شهرک‌ها و نواحی 456 پروژه با اعتباری بالغ بر 112 میلیارد تومان افتتاح خواهد شد در همین حال 391 واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی با اشتغال 12 هزار و 129 نفر با سرمایه‌گذاری 6/744 میلیارد تومان به بهره‌برداری خواهد رسید.
وی افزود: هم‌اکنون دوهزار و 670 واحد تولیدی به بهره‌برداری رسیده که بالغ بر 470 هزار نفر اشتغال ایجاد می‌کند که 24 درصد اشتغال را به خود اختصاص می‌دهد این در حالی است که هم‌اکنون 25 هزار واحد نیمه‌تمام در دست اجراست که با راه‌‌اندازی این واحدها 600 هزار نفر مشغول به‌کار خواهند شد.