ایسنا: درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن در سال آينده حدود 85 ميليارد تومان محاسبه شده است. در قانون بودجه سال 1387 كل كشور درآمد حاصل از بهره مالكانه و حقوق دولتي معادن 100 ميليارد تومان محاسبه شده بود. اين در حالي است كه در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور اين رقم با 15 درصد كاهش به 85 ميليارد تومان رسيد و در ادامه در لايحه بودجه سال آينده كل كشور نيز مجددا همين رقم به‌عنوان برآورد درآمد دولت حاصل از بهره‌ مالكانه و حقوق دولتي معادن محاسبه شده است.
پيش از اين معاون وزير صنايع و معادن خبر داده بود كه در صورت نهايي شدن قانون جديد معادن، حقوق دولتي دريافت‌شده از معادن كشور بايد در همين بخش هزينه شود.
محمدمسعود سميعي‌نژاد توضيح داده بود كه بر اساس قانون جديد معادن 65درصد از حقوق دولتي بايد در بخش‌هاي زيربنايي معدن، 10 درصد براي بازسازي معادن و محيط زيست اطراف معدن و بين 10 تا 15درصد نيز براي روستاهاي اطراف معادن توسط شوراي اداري استانداري هزينه شود.
وي با بيان اين‌كه بازگشت حقوق دولتي گرفته شده از معادن به اين بخش و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي زيربنايي مانند اكتشاف، جاده و برق به رشد بخش معدن و صنايع معدني كشور كمك خواهد كرد، اضافه كرده بود كه در صورت نهايي شدن قانون جديد معادن، روستاهاي اطراف معادن نيز از فوايد اين بخش برخوردار شده تا به معدنداران فشار وارد نشود. بر اساس اين گزارش، حقوق دولتي معادن همواره از مباحث چالش‌برانگيز در حوزه‌ معادن بوده است، به‌گونه‌اي كه ‌در شرايطي كه صاحبنظران حوزه‌ معدن ميزان حقوق دولتي را در معادن بزرگ بسيار ناچيز دانسته و در راستاي حفظ حقوق مردم خواستار افزايش آن هستند، اما هر ساله و در زمان تعيين ميزان حقوق دولتي معادن در بودجه‌ سالانه، برخي از بهره‌برداران معدن با هرگونه افزايش حقوق دولتي مخالفت كرده و اين مساله را موجب ورشكستگي خود مي‌دانند. در اين شرايط و در حالي كه به گفته معاون معدني وزير صنايع و معادن، حقوق دولتي معادن در دو سال اخير ثابت مانده است، اما برخي از بهره‌برداران معدن از پرداخت همين ميزان نيز خودداري مي‌كنند.
از سوي ديگر در بودجه سال 1389 كل كشور، درآمدهاي حاصل از حق بهره‌برداري از معادن شن و ماسه و خاك رس معمولي 20 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.
همچنين بر اساس لايحه بودجه سال 1389 درآمد حاصل از واگذاري معادن در سال آينده حدود 250 ميليارد تومان برآورد شده و اين در حالي است كه اين درآمد در قانون بودجه امسال كل كشور تنها حدود 50 ميليارد تومان پيش‌بيني شده بود. به اين ترتيب مي‌توان گفت كه دولت سال آينده حساب ويژه‌اي روي واگذاري معادن باز كرده است. اين در حالي است كه برخي كارشناسان اعتقاد دارند عملكرد وزارت صنايع و معادن در زمينه واگذاري معادن بزرگ به بخش خصوصي تاكنون چندان مطلوب نبوده است. آخرين نمونه آن را مي‌توان معدن سرب و روي انگوران دانست كه پس از چالش‌هاي فراوان فقط بهره‌برداري از معدن به كنسرسيوم توليدكنندگان سرب و روي كشور واگذار شد.