جزء يک ماده 5 قانون برنامه چهارم، دستگاه‌هاي اجرایي ملي و استاني را مکلف کرده بود که به‌منظور تحقق اهداف و شاخص‌هاي کمي عوامل توليد در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و به ويژه سهم ارتقاي بهره‌وري کل عوامل توليد در رشد توليد را تعيين و الزام‌ها و راهکارهاي لازم به‌منظور تحقق آنها را براي تحول کشور، از يک اقتصاد نهاده‌محور به يک  اقتصاد بهره‌ور‌محور، مشخص کنند به‌طوري که سهم بهره‌وري کل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به 3/31 درصد برسد. بنابراين هدفگذاري‌هاي هر بخش و زيربخش‌ با شاخص‌هاي ستانده به نهاده مشخص مي‌شود به‌طوري که متوسط رشد سالانه بهره‌وري نيروي کار، سرمايه و کل عوامل توليد به مقادير حداقل 5/3، يک و 5/2 درصد برسد. در اين خصوص وزارت صنايع و معادن اقدام‌هايي را انجام داده است، از جمله:
- طراحي، تدوين و اجراي ساختار مناسب براي برنامه‌ريزي و سياستگذاري برنامه‌هاي بهبود بهره‌وري در مجموعه وزارت صنايع و معادن و سازمان‌ها و شرکت‌هاي تحت پوشش در قالب شوراي بهره‌وري بخش صنعت و معدن، کميته‌هاي بهره‌وري در سطوح سازمان‌هاي تحت پوشش و کميته راهبري بهره‌وري در ستاد وزارتخانه که مسووليت تدوين و نظارت بر برنامه‌هاي بهره‌وري را به عهده دارند.
- شناسايي و دسته‌بندي بخش‌هاي صنعتي و معدني کشور در قالب بخش‌هاي کمتر مولد و بيشتر مولد و تدوين راهکارهاي اجرایي به‌منظور دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه کشور در تمام بخش‌ها و زيربخش‌ها با همکاري انجمن‌هاي صنعتي، معدني و بهره‌وري و مهندسي و تمام سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط و همکاري مستمر براي تدوين برنامه‌هاي کلان کشور درخصوص ارتقاي سهم بهره‌وري در توليد ناخالص داخلي.
- تعريف و اجراي شش طرح و پروژه مطالعاتي در خصوص دستيابي به اهداف برنامه چهارم توسعه و سند ارتقاي فرابخشي بهره‌وري با همکاري متخصصان، تشکل‌هاي صنعتي و معدني و مرکز ملي بهره‌وري ايران.
- تداوم برنامه ‌اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري در بخش و زيربخش‌هاي صنعتي و معدني کشور که اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري از سال 1376 تا 1384 انجام گرفته و براي سال‌هاي بعد در مرحله نهايي شدن است.
- بررسي و شناسايي عوامل بازدارنده و پيش‌برنده رشد بهره‌وري در بخش صنعت و معدن، با همکاري متخصصان و واحدهاي صنعتي و معدني کشور، با اجراي مدل عارضه‌يابي و آسيب‌شناسي نسبت به ارائه راهکارهاي مناسب، علمي و کاربردي براي ارتقاي بهره‌وري و اجراي آن در تمام بخش‌هاي صنعتي و معدني کشور.
- طراحي و ايجاد شبکه‌بهره‌وري و متخصصان بهره‌وري در بخش صنعت و معدن کشور که تاکنون کار طراحي آن انجام شده و با جمع‌آوري اطلاعات بخصوص از طريق واحدهاي صنعتي و معدني کشور قرار است در سال‌جاري اين شبکه با دو هدف امکان اندازه‌گيري به‌روز شاخص‌هاي بهره‌وري و ايجاد شبکه متخصصان بهره‌وري راه‌اندازي شود.
- به‌منظور ارتقاي فرهنگ کار و بهبود و رشد بهره‌وري نيروي کار در بخش صنعت و معدن طراحي و تدوين نظام کارگروهي در حال انجام بوده که قرار است با همکاري متخصصان و بخش‌هاي صنعتي و معدني کشور، اين نظام طراحي و اجرایي شود تا نقش موثري در ارتقاي بهره‌وري نيروي کار در بخش صنعت و معدن کشور ايفا کند.
* معاون برنامه‌ريزي و توسعه فناوري وزارت صنايع و معادن