|   
امروز یک شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۸۹ 01 Aug 2010
GostareshOnline.com - logo
Events

به روز شده در: یک شنبه، 10 مرداد 1389 00:00:00

خبرنامه الکترونیکی

نام:

ایمیل:

وزارت صنايع و معادن، بانک ملي و ‌صندوق بيمه‌ سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني، تفاهمنامه همکاري امضا کردند ; آغاز پرداخت 1000 ميليارد ريال تسهيلات به معدنکاران چاپ پست الکترونیکی
دوشنبه, 19 بهمن 1388 12:27

گروه صنعت و معدن: هزار ميليارد ريال تسهیلات براي بازسازي‌، نوسازي‌ و خريد‌ ماشين‌آلات جديد به معدنکاران پرداخت مي‌شود. به گزارش «گسترش صنعت»، صبح ديروز(يکشنبه) معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن، مديرعامل‌ ‌صندوق بيمه‌ سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني‌ و مديرعامل بانک ملي تفاهمنامه سه‌جانبه‌اي را امضا کردند که براساس آن، هزار ‌ميليارد ‌ريال براي‌ بازسازي‌، نوسازي‌ و خريد ماشين‌آلات معدني‌ اختصاص مي‌‌يابد. نرخ سود اين تسهيلات 12 درصد و مدت‌زمان بازپرداخت آن سه سال است.
اما هدف از امضاي اين تفاهمنامه چيست و چه مزايايي دارد؟
تسهيل شرايط فعاليت بخش‌خصوصي
محمدمسعود سميعي‌نژاد، معاون وزير صنايع و معادن گفت: تسهيل شرايط فعاليت بخش‌خصوصي، افزايش برداشت از معادن، کسب رتبه اول منطقه در بخش معدن و تبديل ايران به قدرت برتر اقتصادي از جمله اهداف امضاي اين تفاهمنامه است.  سميعي‌نژاد با اشاره به اقدامات پيشين وزارت صنايع و معادن براي تسهيل فعاليت بخش ‌خصوصي افزود: در نيمه نخست امسال نيز تفاهمنامه سه‌جانبه ديگري بين وزارت صنايع و معادن، بانک صنعت و معدن و ‌صندوق بيمه‌ سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني‌ امضا شد که براساس آن کمک‌هاي فني و اعتباري يارانه‌اي براي بخش نوسازي ماشين‌آلات پرداخت مي‌شود.
وي با اشاره به گستردگي و تعداد شعب بانک ملي گفت: تفاوت اين تفاهمنامه با تفاهمنامه بانک صنعت و معدن در نرخ تسهيلات و موارد استفاده آن است؛ زيرا تسهيلات بانک صنعت و معدن به صورت يارانه‌اي و بيشتر براي صنايع نوين در نظر گرفته شده بود، اين در حالي است که بر اساس تفاهمنامه منعقده با بانک ملي، تسهيلات با نرخ ۱۲ درصد براي بازسازي‌، نوسازي‌ و خريد‌ ماشين‌آلات جديد پرداخت مي‌شود.
معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در خصوص زمان پرداخت اين تسهيلات و مقدار آن نيز اظهار کرد: وزارت صنايع و معادن آمادگي دارد تا از امروز (دوشنبه) مراتب را براي کار کارشناسي به صندوق و از صندوق به بانک ارسال کند.
پرداخت بيش از 850 ميليارد ريال تسهيلات
مديرعامل‌ ‌صندوق بيمه‌ سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني نیز پس از امضای این تفاهم‌نامه‌ گفت: اين‌ صندوق تاكنون‌ بيش‌از 850 ميليارد‌ ريال‌ تسهيلات‌ را براي‌ پرداخت به معدنكاران به بانك‌ عامل‌ معرفي ‌كرده است. عليرضا ‌پيراسته‌فر افزود: صندوق ‌بيمه ‌سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني‌ تاكنون‌ پروژه‌هاي بزرگي‌ مانند ‌طلاي ‌زرمهر در خراسان رضوي‌ و توليد‌ يد‌ در استان گلستان را تحت پوشش خود قرار داده و تمام اين‌ تسهيلات‌ نيز‌ به بخش خصوصی اختصاص يافته‌ است.
وي‌ با اشاره به اين‌كه تفاهم‌ ‌بين ‌اين صندوق و بانك‌ ملي‌ حدود هزار ميليارد‌ ريال‌ است، افزود: ‌برنامه‌ريزي شده كه‌ اين‌ تسهيلات ‌‌‌‌‌به 10 تا 15 پروژه بزرگ‌ معدني‌ هر ‌يك به ارزش حدود 10 ‌ميليارد ‌تومان، اختصاص‌ يابد.
مديرعامل‌ صندوق بيمه‌ سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني‌ ‌تاكيد ‌‌كرد: سازوكار‌ پرداخت اين‌ تسهيلات‌ به معدنكاران به‌گونه‌اي است كه‌ تسهيلات‌ فقط به منظور بازسازي‌، نوسازي‌ و خريد‌ ماشين‌آلات جديد‌ در معادن اختصاص خواهد يافت‌.
شرايط دريافت تسهيلات
همچنين مديرعامل بانک ملي با بيان اينکه متقاضيان حداکثر ظرف 45 روز تسهيلات را دریافت خواهند کرد گفت: با توجه به ارزش افزوده مواد معدني خام، با وزارت صنايع و معادن به تفاهم رسيديم منابع مالي خريد ماشين‌آلات معدني را براي معدنکاران تامين کنيم.
محمودرضا خاوري افزود: استخراج معادن ايران نيازمند ماشين‌آلات صنعتي است و با پرداخت تسهيلات و تامين هزينه‌هاي خريد اين ماشين‌آلات، شاهد اشتغال پايدار، ارزش افزوده و توسعه صادرات در بخش معادن کشور خواهيم بود. وي يادآور شد: با ضمانت صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني، منابع لازم براي خريد ماشين‌آلات به فروشندگان پرداخت خواهد شد.
فروش 70 درصد اوراق مشارکت
در روزهاي اول
در حاشيه اين مراسم محمد مسعود سمیعی‌نژاد، همچنین در جمع خبرنگاران به فروش اوراق مشارکت هشت طرح فولادي اشاره و از استقبال مردم براي خريد اين اوراق خبر داد و گفت: تا پايان وقت اداري روز شنبه در مجموع نزديک به 70 درصد اوراق مشارکت هشت طرح فولادي کشور فروخته شد. وي افزود: در مرحله نخست اين طرح، وزارت صنايع و معادن 500 ميليارد تومان اوراق مشارکت را عرضه کرده و 500 ميليارد تومان ديگر از این اوراق نیز در اوايل سال آينده عرضه مي‌شود. وي درباره آخرين وضعيت معدن طلاي ساري‌گوني و حضور قزاق‌ها در اين معدن توضيح داد: شركت «قزاق مس» براي سرمايه‌گذاري، اكتشاف طلا و مس و استحصال و فرآوري طلا در ايران و بويژه طلاي ساري‌گوني اعلام آمادگي كرده كه ما نيز بعد از بررسي‌هاي لازم صلاحيت اين شركت را تاييد كرده‌ايم. اين شركت هم‌اكنون در حال مذاكره با ريوتينتو است.
معاون امور معدني و صنايع معدني وزارت صنايع و معادن در پاسخ به اين سوال كه‌ آيا حضور شركت قزاقستاني در معدن طلاي ساري‌گوني به منزله اخراج شركت انگليسي ريوتينتو از ايران است؟ اظهار کرد: به هيچ‌وجه اين‌طور نيست. شركت ريوتينتو اعلام كرده بود كه حضور در پروژه ساري‌گوني براي اين شركت صرفه اقتصادي چنداني ندارد و به‌همين منظور خواستار خروج از اين پروژه
شده است.
رتبه ايران در توليد سيمان و سراميک
وي با اشاره به هدفگذاري‌هاي صورت گرفته در بخش معدن برنامه پنجم توسعه، مبني بر رسيدن به استاندارد جهاني برداشت از ذخاير معدني گفت: بايد ميزان برداشت سالانه از معادن کشور به يک درصد از ذخاير برسد.
وي با اشاره به وجود ۵۷ ميليارد تن ذخيره معدني در کشور گفت: براي رسيدن به اين هدف، اولين اقدام نوسازي و بازسازي ماشين‌آلات بخش معدن است.
سميعي‌نژاد با اشاره به اهميت توسعه بخش معدن اظهار کرد: با توجه به پتانسيل‌هاي موجود در اين بخش که شامل مواد معدني و انرژي فراوان در کشور است، مي‌توانيم در راستاي سياست‌هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب و تبديل شدن به قطب اول خاورميانه، گام برداريم. معاون وزير صنايع و معادن با بيان اين‌که ايران هم‌اکنون رتبه اول در توليد سيمان و رتبه سوم در توليد کاشي و سراميک منطقه را دارد تصريح کرد: پيش‌بيني توليد سيمان براي سال‌جاري ۵۵ ميليون تن بود که بر اساس برنامه‌ حرکت کرده‌ايم به‌گونه‌اي که در ۱۰ ما‌ه امسال بالغ بر ۴۳ ميليون تن سيمان در کشور توليد و توزيع شد.
سميعي‌نژاد در رابطه با صادرات سيمان نيز اظهار کرد: در سال‌جاري پيش‌بيني شده که پنج ميليون تن سيمان صادر شود که در ۱۰ ماه‌ نخست سال‌جاري 5/4 ميليون تن آن صادر شد. اين در حالي است که پيش‌بيني مي‌شود بيش از پنج ميليون تن سيمان به کشورهاي حوزه خليج فارس، عراق و آسياي ميانه صادر شود.
سميعي‌نژاد در خصوص نقش معدن در اقتصاد کشور يادآور شد: پس از ۳۱ سال از انقلاب اسلامي، رتبه اول صادرات چه از لحاظ وزني و چه از لحاظ ارزشي به بخش معدن تعلق دارد؛ تاکنون حدود پنج ميليارد دلار مواد معدني صادر شده که حدود ۴۷ درصد صادرات بخش صنعت و معدن را به خود اختصاص داده است.
وي در خصوص عملکرد بخش معدن در برنامه چهارم نيز گفت: بخش معدن هم‌اکنون ۱۵ درصد از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده جلوتر است به‌گونه‌اي که ۱۱۵ درصد از اهداف محقق شده، که نشان از رشد ۱۵ درصدي دارد.