بنا بر آمارهای اعلام شده توسط وزارت صنایع و معادن، صادرات کالاهای صنعتی و معدنی طی ۱۰ ماه منتهی به دی‌ماه در سال‌جاری 14 میلیارد و 290 میلیون دلار بوده که از این میان سهم بخش معدن بسیار پررنگ‌تر از بقیه زیربخش‌ها بوده است. به‌نظر می‌رسد مسوولان صنعتی کشور برای تسریع در حرکت روبه‌رشد صادرات صنعتی و معدنی بهتر است در برنامه‌های تعالی سازمانی به موضوعات پیشنهادی ذیل نیز توجه کنند:
۱- وزارت صنایع و معادن در ادامه مسیر اجرای اصل۴۴ باید کماکان پیشتازی خود را حفظ و با جدیت تمام اقدام به واگذاری بقیه شرکت‌های مشمول واگذاری نماید تا با چابک‌تر شدن وزارتخانه، مسوولیت‌های خود را در حوزه سیاستگذاری‌ و نظارت با رویکرد نوین و کارآمدتر دنبال کند.
۲- در ادامه رویکرد نخست، تقویت شرکت‌های مادر تخصصی برای توسعه دانش‌بنیان صنعت ضروری است.  توسعه دانش‌بنیان صنعت از آن جهت ضروری است که رویکرد نوین صنعتی در جهان به این سمت است و این حوزه تنها بخشی است که عدم ورود به آن، استعمار صنعتی را رقم خواهد زد.
۳- ایران کشوری در حال توسعه است، این عبارت به معنی وجود ظرفیت‌های خالی بی‌شمار در اقتصاد است، بنابراین حتی انتظار نرخ‌های ارزش افزوده دو رقمی بالا نیز دور از ذهن نخواهد بود، اما این امر در حوزه صنعت، به‌رغم پیشتازی نسبت به سایر بخش‌های اقتصادی کماکان با آرمان‌ها، فاصله  دارد. معدن کشور قابلیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده دارد که باید برنامه‌ریزی عملیاتی برای حصول به آن در دستور کار قرار گیرد.
۴- قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش حمایت‌های تعرفه‌ای و... همه، زنگ‌های خطری برای خروج صنایع ناکارآمد از دایره رقابت هستند.
در جهت افزایش توان رقابتی صنایع و به دنبال آن صادرات بیشتر، باید با بهره‌گیری از توان سیستم بانکی و نیز سازندگان داخلی، نسبت به نوسازی صنایع فرسوده اقدام کرد.
０-    نکته پایانی این گفتار تشکل‌های بخش خصوصی است که انصافا تولید در آن حوزه، معنای دیگری دارد و با همه کاستی‌های فضای کسب و کار واقعا خوب می‌درخشند. مسوولان وزارتخانه صنایع و معادن در ادامه روندی که برای همکاری و ارتباط بیشتر با نمایندگان بخش خصوصی در پیش گرفته‌اند، این روند را هرچه بیشتر تقویت کنند، تا با بهره‌مندی از دانش آنها، دستیابی به اهداف را سهل‌‌تر و سریع‌تر نمایند.