وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌كه پيشنهاد درآمد40 هزار ميليارد توماني دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس رد شد، گفت: قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با درآمد 20 هزار ميليارد توماني ناشي از اصلاح قيمت‌ها اجرایي مي‌شود. سيدشمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: كشور طي يك سال گذشته در راستاي مهار تورم توفيق قابل‌توجهي داشت كه از آن جمله مي‌توان به كاهش تورم از 4/25 درصد به كمتر از 5/11 درصد اشاره كرد. حسيني اين روند را حاكي از نتيجه‌بخش بودن سياستگذاري‌هاي دولت در مسير كنترل تورم دانست و افزود: بر اين اساس معتقدم باتوجه به پتانسيل‌هاي موجود قابليت و توانمندي مديريت كنترل تبعات اجرایي كردن قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را داريم. وي تاكيد كرد: چشم‌انداز اقتصاد ايران با توجه به تحولات جاري، در سال 89 بهتر و روشن‌تر از سال‌جاري برآورد مي‌شود. وزير اقتصاد گفت: دليل كندي يا افت نرخ رشد اقتصادي كشور طي سال 87 تاثيرپذير از عوامل خارج از كنترل شامل خشكسالي و شرايط نامناسب جوي بود كه باعث افت نرخ رشد بخش كشاورزي به بيش از منفي 10درصد شد. حسيني ادامه داد: مشابه اين اتفاق نيز در بخش نفتي افتاد، در بخش نفتي هم به دليل كاهش قيمت نفت بالغ بر سه درصد رشد منفي شد، اما از آنجا كه اين عوامل در سال آتي وجود نخواهد داشت، به‌‌رغم عدم به رونق رسيدن اقتصاد جهاني، معتقدم شرايط اقتصادي ايران در سال 89 بهتر از سال 88 خواهد بود، بر اين اساس طبق برآوردهاي كارشناسي نرخ رشد اقتصادي ايران شتاب خواهد گرفت.
وي خاطرنشان كرد: وضعيت فضاي كسب و كار كشور در آخرين آمار سازمان مربوطه بهبود يافته و سياستگذاري‌ها در راستاي تداوم اين روند است، بدين ترتيب مي‌توان به واگذاري اختیارات دولتي به بخش خصوصي اشاره كرد. وزير اقتصاد اظهار کرد: طي چند وقت اخير دولت مصوبه را تصويب كرده است كه بر اساس آن دستگاه‌ها مي‌توانند اختيارات صدور مجوز را به اشخاص غير دولتي بسپارند. وي تاكيد كرد: حذف مجوزهاي غير ضروري يكي ديگر از تدابير در دستور كار دولت است زيرا امروز اگر كسي علاقه‌مند به سرمايه‌گذاري خارجي باشد با محدوديت‌هايي مواجه است، براي برون‌رفت از اين مشكل مصوبه‌اي تصويب شد كه بر اساس آن هر فرد ايراني كه شريك خارجي حتي با سهام 49 درصد داشته باشد، مي‌تواند از حساب ذخيره ارزي تسهيلات دريافت كند، پيش از اين تاكيد بر 25 درصد سهم شريك خارجي بود كه تا 49 درصد افزايش يافته است. حسيني تصريح كرد: پيش از اين در بازار سرمايه ايران، سرمايه‌گذار خارجي نمي‌توانست بيش از 10 درصد سرمايه‌گذاري كند كه با بررسي‌هاي لازم، كميسيون اقتصاد افزايش سرمايه‌گذاري خارجي در بازار سرمايه را تا 20 درصد ارتقا داد ضمن اين‌كه سهام كنترلي و مديريتي تا بيش از 20درصد هم ممكن خواهد بود كه البته محدوديت‌هايي را دارد. وي خاطرنشان كرد: تمام اقدامات صورت گرفته در كنار ديگر تدابير از جمله حذف محدوديت‌هاي اوراق مالي اسلامي مي‌تواند منجر به رشد اقتصادي كشور شود.
حسيني افزود: اجرایي كردن هدفمندسازي يارانه‌ها به دليل اصلاح ساختار مالي كشور وابستگي دولت درخصوص تبديل ارز به ريال را به حداقل كاهش مي‌دهد، تبديل به ساختار پولي شده و منجر به حذف تورم‌ها مي‌شود. وي تصريح كرد: صندوق توسعه ملي با توجه به سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، ساختاري مستقل خواهد داشت، ضمن آنكه آماده ادغام شركت سرمايه‌گذاري در داخل آن هستيم. وي خاطرنشان كرد: در قانون برنامه صندوق توسعه ملي يك نهاد مستقل داراي يك مجمع به رياست «رئيس جمهوری» و اعضاي مجمع «رئيس كل بانك مركزي» و «وزير اقتصاد» است، بنابراين تصميم دولت در اين قالب تدوين و به عبارتي ساختار كلي صندوق توسعه ملي در اساسنامه پيش‌بيني شده است. وزير امور اقتصادی و دارايي اظهار کرد: به محض تصويب جزئيات هدفمندسازي يارانه‌ها اقلامي را كه شامل هدفمندسازي يارانه مي‌شود، اعلام مي‌كنيم، اما مقرر است طي سال آينده براي برخي از كالاها تبعيض قيمتي قائل ‌شويم ولي درخصوص جزئيات بعد از بررسي‌هاي لازم اعلام نتيجه خواهد شد.