گسترش آنلاین: سال گذشته با دستور رئیس‌جمهوری و همچنین در جهت واگذاری فعالیت‌های دولت به بخش خصوصی، محاسبه مالیات اصناف به اتحادیه‌ها واگذار شد که البته با استقبال اصناف نیز روبه‌رو گشت و به گفته مسوولان اتحادیه‌ها با تلاش‌های شبانه‌روزی میزان مالیات‌ها تا 15 تیرماه مشخص شد.

اما آن‌طور که رئیس شورای اصناف کشور خبر داد وعده تعیین مالیات توسط اصناف محقق نشد. وعده رئيس‌جمهوری محقق نشد
قاسم نوده‌فراهانی تصریح کرد: براساس دستور رئیس‌‌‌جمهوری تعیین مالیات صنوف باید به اصناف سپرده می‌شد که تاکنون این وعده تحقق نیافته است.
وی افزود: در جلسه‌ای که با مسوولان برای تعیین مالیات داشتیم به توافق نرسیدیم زیرا وزارت امور اقتصادی و دارایی دستورالعملی یک‌طرفه نوشته بود که ما این دستورالعمل را به دلیل یک طرفه بودن نپذیرفتیم.
نوده‌فراهانی با اشاره به ضرورت واگذاری امور اصناف به خود آنها تاکید کرد: در دیداری که با معاون اول رئیس‌جمهوری داشتیم مقرر شد امور اصناف براساس تهیه طرح و برنامه‌ به اصناف واگذار شود.
او در ادامه اظهار کرد: شورای اصناف کشور آماده ارائه طرح و برنامه‌های خود برای تحویل گرفتن امور اصناف است، اما باید در این خصوص آئین‌نامه‌ای تدوین شده و همه امور اصناف به خود آنها واگذار شود.
نقض یکطرفه توافقنامه
در همین زمینه رئیس کمیسیون مالیات و بیمه اصناف در گفت‌وگو با «گسترش صنعت» اظهار کرد: در حالی‌که رکود اقتصاد جهانی بر بازار تاثیر گذاشته بود و خرید و فروش از وضعیت مناسبی برخوردار نبود اتحادیه‌‌ها با کمترین هزینه مالیات اصناف را تعیین کردند. اما متاسفانه سازمان مالیاتی کشور کم‌لطفی کرده و همکاری لازم را در این خصوص با اتحادیه‌ها به‌عمل نیاورد.
ابراهیم درستی تصریح کرد: در سال‌های قبل مالیات قطعی تا آبان‌ماه مشخص و ابلاغ می‌شد اما این میزان تاکنون مشخص نشده است.
وی مدعی شد: سازمان امور مالیاتی توافقنامه‌ای را که با حضور مسوولان وزارت بازرگانی و شورای اصناف کشور به امضا رسیده، یکطرفه نقض کرده است.
درستی افزود: متاسفانه این سازمان بدون موافقت اصناف اقدام به افزودن تبصره به این توافقنامه کرده است که براساس آن اگر مالیات هر واحد صنفی مانند سال 86 یا حتی90 درصد آن باشد از شرایط توافقنامه خارج خواهد شد.
او با اشاره به این‌که رئیس وقت سازمان امور مالیاتی اظهاراتی غیرکارشناسی در 24 تیرماه درخصوص تعیین مالیات توسط اصناف ابراز کرده بود، تصریح کرد: آیا با تغییر مسوول یک سازمان، توافقنامه‌‌های قبلی نیز تغییر می‌کند.
به گفته رئیس کمیسیون بیمه و مالیات اصناف، هفت‌هزار و 600 اتحادیه در سطح کشور بدون این‌که هیچ‌گونه هزینه‌ای بر سازمان مالیات و دارایی تحمیل شود، مالیات اعضای خود را تعیین کردند.
او در ادامه با بیان این‌که در اسفندماه بازار از حساسیت‌های زیادی برخوردار می‌شود، گفت: با توجه به این شرایط، مشخص نشدن میزان مالیات باعث سردرگمی اصناف شده و این امر ممکن است باعث گرانی و همچنین نامتعادل شدن بازار شود.
درستی با اشاره به این‌که حقوق اصناف نادیده گرفته شده ابراز امیدواری کرد به خاطر عالی‌ترین مقام اجرایی کشور یعنی ریاست‌جمهوری و تاکید ایشان بر لزوم اعطای حقوق اصناف، سازمان مالیات و دارایی کشور به توافقات قبلی خود پایبند باشد.
این مقام مسوول در خصوص مالیات سال 88 نیز اظهار کرد: طی نشستی که با حضور معاون وزیر بازرگانی، رئیس سازمان امور مالیاتی  و همچنین ریاست شورای اصناف تشکیل شد مقرر گشت تا مالیات سال‌جاری در کمترین مدت و با بیشترین تعامل تعیین شود.
درستی همچنین در ادامه با انتقاد از افزایش چشمگیر قیمت طرح ترافیک گفت: در سال گذشته قیمت طرح ترافیک برای اصناف 520 هزار تومان بود اما متاسفانه امسال به یک میلیون و 250 هزار تومان رسیده است که به زیان اصناف بوده و خود این امر موجب تورم و گرانی خواهد شد.