مهر: در گوشه و کنار بازارهاي مختلف تهران حراج فصلي برندهاي خارجي مشهود است و اين سوال مطرح است که آيا اين برندها نمايندگي رسمي شرکت‌هاي خارجي در ايران هستند يا تنها با نام تجاري آنها را يدک مي‌کشند. هرچه به روزهاي پاياني سال نزديک‌تر مي‌شويم، بازار فروش‌هاي فوق‌العاده و حراج‌هاي واحدهاي صنفي نيز رنگ و بوي جدي‌تري به خود مي‌گيرد.
مردم نيز که مخاطبان اصلي اين شيوه از فروش هستند، بعضا بدون توجه به حقوق قانوني خود به‌عنوان يک مصرف‌کننده، پا به مغازه‌ها گذاشته و با تصور اينکه خريد کالا از حراج‌ها و فروش‌هاي فوق‌العاده مي‌تواند صرفه بيشتري را در خريد کالا به دست آورند، اجناس را خريداري مي‌کنند.
موضوع حراج‌هاي فصلي يا فروش فوق‌العاده چند سالي است که در بازار ايران باب شده است و مسوولان امور صنفي خصوصا در زمينه پوشاک که بيشترين تقاضاي مصرف‌کنندگان در ايام پاياني سال را تشکيل مي‌دهد، نسبت به برگزاري فروش‌هاي فوق‌العاده يا حراج در سطح واحدهاي صنفي اقدام مي‌کنند. البته اينکه اين حراج‌ها با چه شرايط قانوني و با چه شرايطي غيرقانوني هستند، موضوعي است که به نظر مي‌رسد آگاه‌سازي مصرف‌کنندگان از آن مي‌تواند در ساماندهي آنها تا اندازه‌اي موثر باشد.
منوچهر رشيد، مديرکل نظارت بر کالاهاي غيرفلزي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان در اين رابطه به خبرنگار مهر مي‌گويد: دستگاه‌هایي همچون اتحاديه‌هاي امور صنفي به نوعي حاميان اصلي توليدکننده به‌شمار مي‌آيند و مصرف‌کنندگان کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرند، بنابراين آگاه‌سازي مصرف‌کنندگان از حقوق قانوني خود در حراج‌هاي صنفي مي‌تواند راهکاري براي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد.
اما نکته حائز اهميت آن است که اين فروش‌هاي فوق‌العاده در شرايطي براي توليدکنندگان و فروشندگان محصولات داخلي از سوي برخي اتحاديه‌هاي صنفي در نظر گرفته مي‌شود که پيش از آغاز زمان قانوني شروع حراج، فروش فوق‌العاده بسياري از برندهاي خارجي فعال در بازار ايران به اتمام رسيده و مشتريان تا اندازه‌اي نياز خود را تامين کرده‌اند، اگرچه قشر محدودي از جامعه توانايي خريد کالاهاي گرانقيمت اين برندهاي خارجي را دارند. از سوي ديگر، چندان مشخص نيست که آيا اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي نظارت دقيقي بر فروش‌هاي فوق‌العاده برندهاي خارجي در ايران دارند يا خير. اين موضوعي است که کمتر مورد سوال واقع مي‌شود. در واقع، مشخص نيست که اگر فروشگاهي تابلوي يک برند خارجي را بر سر خود نصب مي‌کند، آيا واقعا نماينده برندهاي خارجي در ايران است يا خير، اين درحالي است که شرايط گشايش نمايندگي برندهاي خارجي در کشور چندان آسان نيست. رشيد در اين رابطه مي‌گويد: اخيرا مشاهده مي‌شود که سازمان بازرگاني استان تهران با همکاري اتحاديه‌هاي پوشاک، تعداد زيادي حراج را براي تعادل بخشي به بازار ايام پاياني سال، مديريت مي‌کند. اين امر پسنديده‌اي است اما بايد توجه کرد که هم اکنون يکسري از واحدهايي در سطح شهر، به حراج خود پايان داده‌اند. اين واحدها عموما با برندهاي معروف خارجي اقدام به برگزاري اين حراج‌ها کرده‌اند. وي ادامه مي‌دهد: برندهايي همچون بنتون، سيسيلي و آديداس از جمله واحدهايي هستند که در روزهاي گذشته، به حراج‌هاي خود پايان داده‌اند که متاسفانه تصور مي‌رود که در اين زمينه، اتحاديه فعاليت مناسبي نداشته است و مردم نيز اين اجناس را خريداري کرده‌اند. اما مشخص نيست که آيا اجناس ارائه شده برندهاي واقعي بازار بوده يا توليداتي هستند که تنها برند معروفي را يدک مي‌کشند و کيفيت چندان مناسبي ندارند. مديرکل نظارت بر کالاهاي غيرفلزي سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان مي‌افزايد: اگر اين واحدها به‌طور حقيقي نمايندگي برندهاي خارجي را دارند، اصالت اين برندها بايد ثابت شود تا مردم به استناد تابلويي که اين واحد صنفي دارد، کالايي را خريداري کنند و قیمت‌هاي گزافي بابت آن بپردازند.
وي تصريح مي‌کند: البته در جامعه افراد مختلف با سطح درآمدهاي متفاوت خريد مي‌کنند، اما شرط صحت کارکرد اين برندها اين است که اجناس با کيفيت بالا را ارائه دهند و کالاي جعلي و مشکل‌دار به دست مردم ندهند.
به گفته رشيد، اين وظايف، در اولويت‌هاي رسيدگي توسط اتحاديه‌ها و سازمان بازرگاني استان تهران است که بر اين موارد، نظارت دقيق داشته باشند. اين توصيه سازمان حمايت مصرف‌کنندگان به دستگاه‌هاي اجرایی برگزارکننده چنين حراج‌هايي است. وي معتقد است: مردم نيز بايد از حقوق خود در خريد کالاها آگاه باشند و تنها به تابلوهاي نصب شده بر سر در فروشگاه‌هاي خارجي کفايت نکنند.
رشيد مي‌گويد: در بخش پوشاک با توجه به واگذاري امور به اصناف، انتظار مي‌رود که اتحاديه در اين زمينه فعال شود. البته بحث پوشاک براي دولت به لحاظ فرهنگي نيز حائز اهميت است. در واقع پوشاک مي‌تواند رواج‌دهنده بسياري از فرهنگ‌ها در کشور باشد، بنابراين بايد در اين زمينه دقت کافي به‌عمل آيد. وي اظهار مي‌کند: به نظر مي‌رسد که يک شرکت خارجي نمي‌تواند در تهران 5 تا 6 نمايندگي داشته باشد. اما اين اطمينان خاطر هم‌اکنون وجود ندارد که اين نمايندگي‌ها به صورت حقيقي در ايران مشغول به کار باشند. اتحاديه‌ها بايد در اين زمينه فعال‌تر عمل کرده و نظارت کافي داشته باشند.
وي مي‌افزايد: براي فروش فوق‌العاده و حراج، در ماده 84 قانون نظام صنفي ماده قانوني و آئين‌نامه‌اي تدوين شده است که شامل 14 ماده و 2 تبصره است و مبناي اقدام دستگاه‌هاي نظارتي و برپاکنندگان اين حراج‌هاست. منوچهر رشيد با تاکيد بر ضرورت آگاه‌سازي مردم نسبت به حقوق قانوني خود در حراج‌ها و فروش‌هاي فوق‌العاده مي‌افزايد: دستگاه‌هاي نظارتي به صورت محدودي مي‌توانند در زمينه برخورد با حراج‌هايي که شرايطي قانوني را رعايت نمي‌کنند، فعال شود اما اگر مردم نسبت به حقوق خود آگاهي کافي داشته باشند، به طور قطع تاثير بسزايي در ساماندهي هرچه بيشتر اين حراج‌ها داشت. وي تصريح مي‌کند: حراج به عرضه کالا براي فروش به قيمت پايين‌تر از قيمت خريد يا تمام شده و نازل‌تر از قيمت متعارف و تعادلي بازار مربوط به پايان فصل مصرف، توسعه اوليه فروش کالا، تغيير شغل و تعطيل واحد صنفي در مدت معين توسط واحدهاي صنفي اطلاق مي‌شود. در حاليکه فروش فوق‌العاده به عرضه کالا براي فروش به قيمت حداقل 10 تا 15 درصد پايين‌تر از قيمت متعارف و تعادل در بازار در مدت معين توسط واحدهاي صنفي گفته مي‌شود.
به هرحال به نظر مي‌رسد بايد نظارت دقيق‌تري روي حراج‌هاي انجام شده از سوي فروشگاه‌هايي که خود را نماينده برندهاي خارجي در بازار معرفي مي‌کنند، صورت گيرد.