با حضور وزير صنايع ومعادن، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تعداد زيادي از فعالان صنعتي کشور، منشور همکاري 18 بندي ميان وزارت صنايع و معادن و پارلمان بخش خصوصي به امضا رسيد. اين منشور در راستاي توسعه اقتصاد ملي و با هدف ارتقاي بخش‌هاي صنعت و معدن در جهت دستيابي به اهداف عالي مورد اشاره در سند چشم‌انداز ايران در افق 1404 بين وزارت صنايع و معادن به عنوان متولي بخش صنعت و معدن کشور و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به‌عنوان نماينده فعالان اقتصادي بخش خصوصي و تشکل‌هاي صنعتي و معدني مربوطه در مهديشهر استان سمنان امضا شد.
هدف از تنظيم و اجراي اين منشور توانمندسازي بخش خصوصي کشور و رقابت‌پذير شدن واحدهاي صنعتي و معدني در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي براي دستيابي به رشد صنعتي و معدني و توسعه اقتصاد ملي است.
در اين راستا وزارت صنايع و معادن و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران همکاري‌هاي لازم را به عمل آورده و طرح‌هاي مشترک تعريف خواهند کرد.
همچنين وزارت صنايع و معادن از اقدامات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در راستاي اجراي اين منشور انجام وظايف ارائه مشاوره به سه قوه و سازماندهي و ساماندهي تشکل‌هاي اقتصادي، حمايت‌هاي همه‌جانبه در چارچوب قوانين و مقررات، سياست‌ها و وظايف خود به عمل مي‌آورد.
محورهاي منشور 18 بندي
محورهاي همکاري دراين منشور 18 بند دارد که حمايت مشترک از سرمايه‌گذاري‌هاي بخش خصوصي کشور در واحدهاي صنعتي و معدني، طراحي و اجراي راهکارهاي مناسب در راستاي هدايت منابع مالي دولتي و غيردولتي به سوي بخش خصوصي، طراحي و اجراي راهکارهاي مناسب براي جذب منابع مالي خارجي و سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از کشور براي ايجاد يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني، بهره‌مندي طرفين از اطلاعات و توانمندي‌هاي مطالعاتي، تحقيقاتي و پژوهشي يکديگر در داخل و خارج از کشور، تمهيدات لازم براي واگذاري امور بخش‌هاي تصديگري وزارت صنايع و معادن به بخش خصوصي در راستاي قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي و... از جمله آنهاست.
همچنين موضوعات قابل بررسي و پيگيري توسط کارگروه‌هاي مشترک در سطوح ملي و استاني داراي 30 بند است که تعيين موضوعات پژوهشي و مطالعاتي و انجام آنها، همکاري براي تدوين قوانين و لوايح مورد نياز در راستاي رفع موانع توليد و شکوفايي اقتصادي، آسيب‌شناسي موضوعات مختلف صنعت و معدن، مطالعه براي ساماندهي و آماده‌سازي بخش خصوصي به منظور اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، بررسي و بازنگري برخي از مواد قانون امور ماليات‌هاي مستقيم و قانون ماليات برارزش افزوده مبني بر اعطاي معافيت‌هاي مالياتي براي ايجاد انگيزه براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و توسعه واحدهاي صنعتي و معدني موجود، حمايت از توليد و سوق دادن يارانه‌ها به سمت آن، ايجاد پايگاه اطلاع‌رساني مشترک، تهيه و ارائه طرح‌هاي مشترک به دولت و مجلس شوراي اسلامي و... از جمله مهم‌ترين بندهاي اين بخش از منشور است.
چگونگي اجراي منشور
نحوه اجرایي کردن مفاد منشور نيز داراي چهار بند است و قرار شده براي انجام امور اداري و پيگيري‌هاي مربوطه دبيرخانه دائمي در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشکيل شود.
براين اساس محل برگزاري نشست‌هاي کشور در وزارت صنايع و معادن و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و نشست‌هاي استاني در سازمان‌هاي صنايع و معادن و اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن استان‌ها خواهد بود.
به منظور تحقق مفاد بندهاي اين منشور و پيگيري امور و نتايج حاصله کميته‌هاي اجرایي و کارگروه‌هاي تخصصي مشترکي درسطوح کشوري و استاني متشکل از نمايندگان وزارت صنايع و معادن و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشکيل مي‌شود.
کميته کشور با عضويت سه نفر از معاونان وزارت صنايع و معادن و سه نفر از اعضاي هيات‌رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و دبيرکل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و کميته‌هاي استاني با ترکيب متناظر در استان‌ها تشکيل
مي‌شود.
به منظور نظارت بر اجراي مفاد بندهاي اين منشور و رفع مشکلات اجرائي احتمالي کميته کشوري و کميته‌هاي استاني هر سه ماه يکبار جلسه مشترک تشکيل مي‌دهند و کميته کشوري گزارش پيشرفت امور در سطح ملي و استاني را به وزارت صنايع و معادن و اتاق ارائه
مي‌دهد. تصميمات اتخاذ شده توسط کميته‌ها و کارگروه‌ها در قالب صورتجلسه ثبت و ضبط و وظايف هر يک از طرفين توسط دبيرخانه براي اجرا ابلاغ مي‌شود.
مجمع سالانه با حضور وزير صنايع و معادن و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به‌منظور بررسي راهکارهاي ارائه شده، نظارت بر پيشرفت انجام کار و رفع موانع احتمالي و بررسي اقدامات انجام شده توسط کميته‌ها و کارگروه‌ها برگزار مي‌شود.
تعامل با سایر وزارتخانه‌ها
امضاي منشور همکاري و برگزاري جلسات منظم بين پارلمان بخش خصوصي و وزارت صنايع ومعادن در حاليست که معاون حقوقي مجلس و امور استان‌هاي وزارت صنايع و معادن از برگزاري نشست‌هاي مشترک اتاق بازرگاني و صنايع و معادن با ديگر وزارتخانه‌ها خبر داد.
سيدطاهر طاهري در نشست مشترک روساي سازمان‌هاي صنايع و معادن و اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع معادن کشور در مهديشهر گفت: برگزاري چنين نشستي براي اولين بار در تاريخ انقلاب اتفاق مي‌افتد که مي‌تواند راهگشا و مفيد در روند توليد و رفع مشکلات باشد.
لزوم هماهنگي بخش‌هاي دولتي و خصوصي
همچنين در اين نشست رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران بر ضرورت اتخاذ اهداف و داشتن اطلاعات، تحليل و استراتژي مشترک بين اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن به عنوان بخش خصوصي با وزارت صنايع و معادن به عنوان بخش دولتي و حاکميتي تاکيد کرد.
محمد نهاونديان گفت: هدف مشترک ما ارتقاي جايگاه و وضعيت صنايع، ‌اقتصاد و عزتمندي کشور در داخل و خارج است، اما متاسفانه اطلاعات موجود ميان مديران بخش‌هاي خصوصي و حاکميتي کشور يکسان نيست و به همين دليل تصميم‌گيري‌هاي اساسي و اصولي و برنامه‌ريزي‌هاي متنوع و هماهنگ امکانپذير نمي‌شود.
به گفته وي، مديران در بخش‌هاي خصوصي و دولتي بايد درباره توسعه اقتصادي کشور و محورهاي آن نگاه تحليلي مشترک داشته باشند و درباره اينکه چه راهکارهايي براي توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي مي‌توان اتخاذ کرد، ديدگاه‌هاي مشترکي ارائه کنند.
نهاونديان، داشتن راهبرد مشترک به‌عنوان خطوط اصلي حرکت اقتصادي کشور را از ديگر موارد لازم در اين زمينه عنوان کرد و گفت: ما بايد بدانيم در 30 سال آينده از نظر اقتصادي و توليدي چه برنامه‌اي خواهيم داشت و به کجا قرار است برسيم، زيرا منابع ما ازجمله موضوع «زمان» محدود است و قطعا همه بخش‌هاي صنعتي و توليدي قابليت رشد و شتاب در حرکت به‌صورت يکسان را
نخواهند داشت.
به گفته وي، بخش‌هاي مختلف اقتصادي در حوزه‌هاي خصوصي و دولتي بايد بدانند چه بخش‌هايي بايد زودتر و با چه سرعتي حرکت و رشد داشته باشند.
وي، يکي از لازمه‌هاي دستيابي به اين اهداف را داشتن ثبات در سياست‌هاي اقتصادي براي بلندمدت عنوان کرد و گفت: اگر اين سياست‌ها در بخش‌هايي نظير مالياتي، ‌ارزي، ‌صادراتي، ‌وارداتي، ‌مالي و ‌تسهيلات مشخص و تدوين نشده باشد، مديران بخش‌هاي خصوصي نمي‌توانند برآوردهاي لازم را براي انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مورد نظر داشته باشند.
به گفته نهاونديان، دومين راهکار، مشخص و شفاف‌سازي چگونگي هدايت بخشي از درآمدهاي حاصل از هدفمندشدن يارانه‌ها به بخش توليد است.
وي اظهار کرد: ‌نبايد اين‌گونه تصور شود که با هدفمندشدن يارانه‌ها حمايت دولت از بخش خصوصي قطع شود بلکه بايد مستمر اما هدفمندتر و شفافتر باشد و از حالت تصدي‌گري و اجرایي به صورت حمايت زماندار و هدفمند تغيير يابد. وي گفت: البته بديهي است که همه سرمايه‌گذاران به دنبال انرژي ارزان هستند اما ما تصميم داريم با روش درست و قاطع قيمت‌هاي منابع انرژي را اصلاح کنيم و براي اين منظور بايد به مديران واحدهاي صنعتي و توليدي امکان انطباق با شرايط جديد داده شود و اصلاح يک شبه اين وضع امکانپذير نخواهد بود. رئیس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: ‌نبايد به بهانه اختصاص بخشي از يارانه‌هاي حاصل از هدفمندشدن يارانه‌ها به بخش خصوصي براي تقويت توليد، ‌بوروکراسي‌هاي جديدي در برابر توليدکنندگان و بخش خصوصي ايجاد شود. نهاونديان افزود: البته اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن سراسر کشور آماده هستند در اين زمينه نهايت همکاري را با بخش دولتي و حاکميتي داشته باشند.
وي، تامين منابع مالي و برخي روش‌ها در اين زمينه مانند «‌خريد عقود ديني» را راه ديگري براي حمايت از توليدکنندگان بخش خصوصي ياد کرد و گفت: ‌هدف ما از اين موضوع انتشار اوراق تورمي نيست.
نهاونديان، موضوع بازار و تاثير سياست‌هاي اقتصادي نظير تعيين نرخ ارز متناسب با نرخ تورم در داخل و خارج از کشور، ‌تعيين حداقل دستمزدها و بيمه‌ها و تامين اجتماعي و موضوع قيمت تمام شده براي توليدات را از مولفه‌هاي مهم در خصوص تعيين بازار براي بخش توليد دانست.
همچنين در اين نشست رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان سمنان همکاري و هماهنگي بين بخش دولتي و خصوصي در استان را در سطح کشور نمونه دانست.
علي‌اصغر جمعه‌اي گفت: بخش خصوصي در استان سمنان رشد بسيار خوبي داشته و مهم‌ترين عامل آن نيز نزديکي بين مسوولان بخش خصوصي و دولتي است.
وي با تاکيد بر اين‌که در استان زيرساخت‌هاي مناسبي در بخش‌هاي مختلف وجود دارد آمادگي اين استان را براي جلب سرمايه‌هاي بخش خصوصي اعلام کرد.
جمعه‌اي با اشاره به بحران و رکود اقتصادي در جهان، اظهار کرد: با وجود اين مشکلات بخش خصوصي در استان سمنان از شرايط مناسب‌تري نسبت به ديگر نقاط کشور برخوردار است و در سال‌جاري اين استان از رشد صادرات برخوردار بوده است.
براساس اين گزارش رئيس سازمان صنايع و معادن استان سمنان اعلام کرد: 5/99 درصد از صنعت استان توسط بخش خصوصي ايجاد شده است.
عباس رستمي در نشست مشترک روساي سازمان‌هاي صنايع و معادن و اتاق‌هاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مهديشهر گفت: تنها يک واحد توليدي شامل زغال‌سنگ البرز شرقي در استان توسط بخش دولتي اداره مي‌شود.
وي افزود: در استان سمنان يکهزار و 705 واحد توليدي و صنعتي و 340 معدن فعال وجود دارد.
رستمي، با اشاره به وجود 26 شهرک و ناحيه صنعتي در اين استان، گفت: سمنان به ازاي هر نفر جمعيت داراي 133متر مربع زمين صنعتي است.
وي افزود: همچنين به‌ازاي هر نفر در اين استان 22 ميليون ريال سرمايه‌گذاري صنعتي صورت گرفته است. وي، توان معدني استان را بسيار بالا و مناسب دانست و گفت: سمنان در زمينه توليد گچ، نمک و زئوليت رتبه اول کشور را دارد، در سولفات سديم رتبه دوم کشور و در زغال‌سنگ و کروميت رتبه سوم را داراست.
رئیس سازمان صنايع و معادن استان سمنان با بيان اين‌که از 39 ماده معدني در اين استان بهره‌برداري مي‌شود، اظهار کرد: توليد 50 درصد نمک کشور، 40 درصد گچ و صددرصد ماده معدني زئوليت متعلق به استان سمنان است.