تغييرات حجم و رشد جمعيت در ايران
بررسي تغييرات تعداد و حجم جمعيت ايران طي سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن سال‌هاي 1335تا 1385 حاكي از آن است كه طي اين مدت جمعيت كشور 7/3 برابر شده و رشد سالانه برابر 7/2 درصد داشته است... البته نرخ رشد جمعيت كشور طي دوره‌هاي مختلف يكسان نيست و تا شروع انقلاب اسلامي روندي كاهنده داشته و ناگهان پس از پيروزي انقلاب اسلامي افزايش يافته؛ به اين ترتيب كه در دهه 1355- 1365 به يكباره به رشدي نزديك 4 درصد رسيده كه در تاريخ كشورمان بي‌سابقه بوده است.

ساختار سني جمعيت
براي اطلاع از خصيصه هر جمعيت، مطالعه تركيب سني آن لازم است. ساختار سني جمعيت به‌عنوان يكي از عوامل موثر در رشد اقتصادي مورد بحث قرار گرفته است. عرضه نيروي انساني تابعي از ميزان رشد جمعيت و نيز ساختمان سني و جنسي آن است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد نسبت جمعيت كمتر از 15 ساله كشور از 3/42 درصد در سال 1335 به 1/25 درصد در سال 1385 رسيده است. همانگونه كه ملاحظه مي‌شود، تغييرات نسبت جمعيت كمتر از 15 ساله طي سال‌هاي مورد بحث، از الگوي يكنواختي پيروي نكرده است. روند كاهشي جمعيت كمتر از 15 ساله طي سال‌هاي 1375 تا 1385 قابل ملاحظه است.
بررسي تغييرات برحسب نقاط شهري و روستايي نيز شايان توجه است. به اين ترتيب كه آهنگ تغييرات در نقاط شهري و روستايي با آهنگ تغييرات در كل كشور هماهنگ بوده، با اين تفاوت كه آهنگ تغييرات در نقاط روستايي با شدت بيشتري و در نقاط شهري با شدتي كمتر است. اين تفاوت مي‌تواند ناشي از تفاوت‌هاي فرهنگی و سبك زندگي بين ساكنان نقاط شهري و روستايي كشور باشد.
روند تغييرات نسبت جمعيت 15 تا 64 ساله نيز در فاصله سال‌هاي مورد بحث از آهنگ يكنواختي برخوردار نبوده است، اما آنچه قابل ملاحظه بوده، افزايش اين گروه سني در فاصله سال‌هاي 1335 تا 1385 است.
از جمله ويژگي‌هاي مربوط به جمعيت ايران كه طي سال‌هاي سرشماري تحول چشمگيري داشته، جوان‌تر شدن جمعيت كشور است. اين وضعيت مي‌تواند به علت افزايش جمعيت در گروه سني15 ساله و بيشتر، كاهش نسبت گروه سني 14- 0 ساله در اثر سياست‌هاي كنترل جمعيت و تنظيم خانواده و ورود مواليد آغاز انقلاب اسلامي به سنين كار و فعاليت باشد. توضيح اين‌كه افزايش جمعيت خردسال در دهه 1355 – 1365 از نظر اقتصادي و اجتماعي، مسائل و مشكلاتي را در زمينه آموزش، اشتغال، رفاه اجتماعي و مسكن پديد آورده است.
تحولات نيروي كار در ايران
فعاليت يا به‌طور دقيق‌تر فعاليت اقتصادي، به كارها و اشتغال‌هايي گفته مي‌شود كه به توليد كالاها و خدمات سودمند و موثر در حيات اقتصادي جامعه مربوط هستند. «جمعيت فعال» بنا به تعريف كنفرانس بين‌المللي آمارشناسان، متشكل از زنان و مرداني است كه نيروي آماده‌اي را براي توليد كالاها و خدمات موثر تشكيل مي‌دهند. تشخيص و بررسي جمعيت واقع در سن فعاليت، مطابق تعريف ياد شده دشوار است، از اين رو، در سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن، گروه سني 10ساله و بيشتر را به‌عنوان «جمعيت واقع در سن فعاليت» در نظر گرفته‌اند.
جمعيت فعال از دو زيرمجموعه تشكيل شده است:
1- جمعيت فعال از نظر اقتصادي كه خود مشتمل بر جمعيت شاغل و جمعيت بيكار جوياي كار است.
2- جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي كه جمعيت خانوار، محصل، داراي درآمد بدون كار، بازنشسته، ديگر و اظهار نشده را شامل مي‌شود.
يكي از شاخص‌هاي مهم در بررسي خصوصيات نيروي انساني در هر كشوري ميزان مشاركت اقتصادي جمعيت آن كشور است. شاخص مورد بحث از تقسيم جمعيت فعال بر جمعيت 10 ساله و بالاتر به دست مي‌آيد.
1- حجم جمعيت فعال مردان همواره از حجم جمعيت فعال زنان بيشتر بوده است. در سال 1345 حجم جمعيت فعال مردان 6/6 برابر حجم جمعيت فعال زنان بوده در حالي كه در سال 1385 این نسبت حدود 5/5 برابر شده است. گرچه اين ارقام اوضاع مناسب‌تر حجم جمعيت زنان فعال را نشان مي‌دهند اما فرصت‌هاي شغلي براي مردان به مراتب بيشتر از زنان است.
2- نرخ مشاركت اقتصادي مردان از سال 1345 تا سال 1375 كاهش و سپس در سال 1385 افزايش يافته است. افزايش نرخ مشاركت اقتصادي مردان در سال 1385 مي‌تواند به دليل جوان‌تر شدن ساختار سني جمعيت كشور باشد.
3- تغييرات نرخ فعاليت عمومي زنان از آهنگ يكنواختي برخوردار نبوده و همواره در حال نوسان است. اين نرخ در سال 1365 به شدت كاهش و پس از آن دوباره افزايش يافته است. اين موضوع تمايل بيشتر زنان را براي ورود به بازار كار و همچنين افزايش فرصت‌هاي شغلي بيشتر را براي آنان در مقايسه با سال‌هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و دفاع مقدس (سرشماري 1365) نشان مي‌دهد.
بيکاري
ميسر نشدن كار در حالي كه شخص توان و تقاضاي آن را داشته باشد، «بيكاري» ناميده مي‌شود. بيكاري به‌عنوان يك مساله دشوار اقتصادي و اجتماعي زماني مطرح مي‌شود كه تعداد زيادي از افراد واقع در سن كار نتوانند براي مدت معيني شغلي به دست آورند.
به استناد نتايج سرشماري‌هاي عمومي نفوس و مسكن سال‌هاي 1345 تا 1385، شمار بيكاران و نرخ‌هاي آن در جمعيت كل كشور تغييرات قابل ملاحظه‌اي داشته است.
1- نرخ بيكاري زنان در سال 1345، 7/8 درصد و در سال 1385، 3/23 درصد بوده است. گرچه درصد قابل توجهي از جمعيت 10 سال و بالاتر زنان در كشور خانه‌دار هستند، اما در سال‌هاي اخير با افزايش سطح سواد و تحصيلات زنان، گرايش به فعاليت در خارج از منزل افزايش يافته است.
2- كاهش محسوس نرخ بيكاري در سال 1375 بويژه براي مردان را مي‌توان با تغييرات اساسي در اوضاع اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي پس از پايان جنگ تحميلي و مناسب‌تر شدن شرايط و وضعيت بازار كار در كشور همراه دانست.
3- در سال 1365، ميزان بيكاري براي هر دو جنس افزايش يافته، اما شدت افزايش آن براي زنان، به مراتب بيش از مردان بوده است. اين وضعيت به شرايط اجتماعي ـ اقتصادي دوران جنگ تحميلي و فشار بازار كار و كاهش فرصت‌هاي شغلي بويژه براي زنان، مربوط مي‌شود.
4- در سال 1385، نرخ بيكاري براي هر دو جنس بويژه زنان، افزايش يافته است. اين موضوع مي‌تواند به دليل افزايش ناگهاني ورود جمعيت 10 ساله و بيشتر به بازار كار و ركود اقتصادي در كشور باشد.
5- عدم تعادل بين عرضه و تقاضاي نيروي كار در بازار كار ايران وجود دارد. بيكاري موجود در كشور به‌طور كامل معلول اوضاع جمعيتي و تحولات دهه‌هاي اخير نيست، بلكه بخشي از آن معلول وضعيت اقتصادي كشور و ساختار كلي آن بوده و اين خود ناشي از عدم تعادل و تطبيق مهارت‌ها و تخصص‌هاي بخش‌های وسيعي از شاغلان كشور با نيازها و ضرورت‌هاي اساسي بخش‌هاي رشد اقتصادي و اجتماعي است.
جمعيت شاغل
1- نرخ اشتغال مردان در سال‌هاي 1345 تا 1385 از الگوي معيني پيروي نكرده است. اين موضوع در حالي است كه اين نسبت براي زنان تا سال 1365 كاهش و پس از آن افزایش يافته است. كاهش نرخ اشتغال در سال 1365 را چنين مي‌توان توجيه كرد كه بازار كار ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و بويژه در سال‌هاي جنگ تحميلي با ركود توليد و محاصره اقتصادي، دچار تحولات و دگرگوني‌هاي اساسي شد. همان‌طور كه در شرايط عادي اقتصادي و حتي روند كند رو به توسعه، زنان به‌عنوان نيروي كار ذخيره و بالقوه تلقي مي‌شوند، در شرايط بحران و تورم اقتصادي توام با ركود، ظرفيت‌هاي محدود اشتغال و سرمايه‌گذاري به مردان تعلق پيدا مي‌كند. در چنين شرايطي كه با پيدايش بيكاري و كم‌كاري عمومي همراه بوده، تامين شرايط كار مساوي براي زنان بسیار مشكل است و اوضاع و شرايط اجتماعي و اقتصادي نقش بسيار موثري در اشتغال زنان ايفا مي‌كند.
افزايش تعداد زنان شاغل در دهه‌هاي اخير را مي‌توان با تغييرات فرهنگي و نگرشي افراد جامعه، افزايش شهرنشيني، بالا رفتن سطح تحصيلات و افزايش تمايل زنان جوان براي مشاركت در بازار كار توجيه كرد.
2- نرخ اشتغال در سال 1375، براي هر دو جنس افزايش يافته است. گرچه ميزان رشد سالانه جمعيت زنان شاغل قابل توجه بوده است. اما هنوز بين اشتغال زنان و مردان تفاوت فاحشي وجود دارد. در سال 1385 حجم مردان شاغل، 4/6 برابر حجم زنان شاغل بوده است.
نرخ مشاركت اقتصادي گروه‌های ويژه سني
بررسي روند تحولات سهم مشاركت نيروي كارگروه‌هاي ويژه سني بر حسب جنس نيز جالب توجه است:
1- درصد مشاركت نيروي كار گروه سني 10 تا 14 ساله در فاصله‌هاي 1345 تا 1375 روندي نزولي و پس از آن در سال‌هاي 1375تا 1385 مقداري افزايش داشته است.
2- سهم مشاركت نيروي كار گروه سني 15 تا 19 ساله، در سال‌هاي 1345 تا 1375 روند نزولي داشته و پس از آن افزايش يافته است.
3- نرخ مشاركت ويژه سني مردان و زنان طي 40 سال اخير، الگوهاي متفاوت و تغييرات قابل توجهي داشته است. در سال‌هاي 1345 و 1385 الگوي نرخ مشاركت مردان مشابه يكديگر بوده، با اين تفاوت كه در سال 1385 نرخ مشاركت مردان از سنين 25 تا 45 سالگي در سطح بالاتري در مقايسه با سال‌ 1345 و در مقابل، از سنين 45 تا 60 سالگي نرخ مشاركت در سطح پايين‌تري بوده است. اين موضوع را شايد بتوان با جواني ساختار جمعيت كشور توجيه كرد.
4- بين سال‌هاي 1345 و 1385 نرخ مشاركت ويژه سني زنان الگوهاي متفاوتي را نشان مي‌دهد. اين تفاوت چشمگير مي‌تواند ناشي از تغييرات اساسي در شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زنان جامعه، در مقايسه با 40 سال گذشته، باشد. به اين ترتيب كه با افزايش عموميت آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي و دانشگاه‌ها، سن ورود به بازار كار زنان، از سن 10 سالگي به سنين بالاتر افزايش يافته است.
5- تغيير در سهم هر گروه سني شاغلان يا ناشي از افزايش مشاركت در خود آن گروه يا ناشي از تغيير در سهم گروه‌هاي سني ديگر است و به نظر مي‌رسد بيش از همه تغييرات سهم گروه‌هاي سني 10 تا 24 ساله و گروه سني 65 ساله و بيشتر بر تغييرات ساخت سني اشتغال موثر باشد زيرا اين گروه‌هاي سني در مقابل تغييرات شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از حساسيت بيشتري برخوردار هستند.
سهم شاغلان در بخش‌هاي عمده فعاليت
جمعيت فعال برحسب نوع فعاليت اقتصادي كه انجام مي‌دهند، در يكي از بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي قرار مي‌گيرند. براساس طبقه‌بندي بين‌المللي فعاليت‌هاي اقتصادي جمعيت فعال در سه بخش عمده كشاورزي، صنعت و خدمات قرار مي‌گيرد. كشاورزي شامل فعاليت‌هاي زراعت، باغداري ، دامپروري، شكار، جنگلداري و ماهيگيري مي‌شود. صنعت در برگيرنده فعاليت‌هايي مانند استخراج معدن، صنعت، ساختمان، تامين آب، برق و گاز است. خدمات شامل عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، تعمير وسايل نقليه موتوري، موتورسيكلت و كالاهاي شخصي و خانگي، هتل و رستوران، حمل‌ونقل، انبارداري، ارتباطات واسطه‌گري‌هاي مالي، مستغلات، اجاره و فعاليت‌هاي كسب‌وكار آموزش بهداشت و مددكاري اجتماعي، سازمان‌ها و هيات‌هاي برون‌مرزي، دفاتر و اداره‌هاي مركزي، خانوارهاي معمولي داراي مستخدم، اداره امور عمومي، دفاع و تامين اجتماعي است.
آمار و ارقام ياد شده نشان مي‌دهد كه سهم شاغلان در بخش كشاورزي براي هر دو جنس كاهش يافته است. در توجيه اين موضوع مي‌توان به مكانيزم شدن فعاليت‌هاي كشاورزي در برخي نقاط روستايي، تبديل برخي نقاط روستايي به مراكز شهري، ادغام برخي نقاط روستايي با حاشيه شهرها و مهاجرت نيروي كار از نقاط روستايي به شهرها و مشاركت در فعاليت‌هاي غيركشاورزي و... اشاره كرد. سهم شاغلان در بخش صنعت بر حسب جنس الگوهاي متفاوتي را نشان مي‌دهد. براي مردان، اين سهم از سال 1345 تا 1355 افزايش و پس از كاهش در سال 1365 دوباره از سال 1375 افزايش يافته است. براي زنان اين سهم در سال‌هاي سرشماري همواره در حال كاهش بوده است. از جمله عوامل موثر در اين امر، كاهش زناني است كه متعلق به گروه شغلي كاركنان خانوادگي بدون مزد بوده‌اند.
بررسي‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه درصد زنان و مردان در فعاليت‌هاي مربوط به خدمات، به‌صورت توام در حال افزايش بوده و اين افزايش براي زنان، داراي شدت بيشتري در مقايسه با مردان است. به اين ترتيب كه اين سهم از سال‌هاي 1345 تا 1385 براي مردان 9/1 و براي زنان 9/2 برابر شده كه از جمله دلايل اين وضعيت، گسترش شهرنشيني و فعاليت‌هاي خدماتي و...
بوده است.
اوضاع سواد
براساس نتايج سرشماري 1345 تا 1385 وضع سود شاغلان با تغييرات همراه بوده ‌است.
در فاصله سال‌هاي سرشماري،‌ اختلاف بين نسبت باسوادي زنان و مردان به سرعت در حال كاهش بوده است. اين وضعيت حاكي از آن است كه بي‌سوادي زنان مي‌تواند به‌عنوان مانعي جدي در راه دستيابي آنها به اشتغال باشد. سواد و ميزان گسترش آن در جامعه زنان هر كشور نشان از درجه توسعه‌‌يافتگي آن كشور و نحوه دستيابي به هدف برابري در آن جامعه دارد. نسبت باسوادي زنان شاغل از سال 1365 به بعد از نسبت باسوادي مردان شاغل، پيشي گرفته است. اين وضعيت نشان مي‌دهد كه گرچه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، رشد اشتغال زنان كاهش چشمگيري داشته اما زنان شاغل هم در مقايسه با گذشته و هم در مقايسه با مردان باسوادتر شده‌اند. در سال 1385 نسبت باسوادي زنان و مردان شاغل تا حدودي با هم برابر شده است.
وضع ازدواج
1- تعداد و نسبت شاغلان داراي همسر براي هر دو جنس و طي سال‌هاي سرشماري، همواره در حال افزايش بوده و در مقابل نسبت افراد هرگز ازدواج نكرده، سيري نزولي داشته است. اين امر افزايش عموميت ازدواج را در بين شاغلان نشان مي‌دهد. به‌طور معمول افراد پس از ازدواج احساس مسووليت مي‌كنند و به مشاركت در بازار كار روي مي‌آورند.
2- نسبت شاغلان بدون همسر در اثر فوت همسر در حال كاهش است. زنان شاغل بيوه بيش از مردان بوده و اين موضوع مي‌تواند حاكي از وابستگي اقتصادي زنان به همسران خود باشد.
بررسي فرضيه‌ها
فرضيه اول، شكاف جنسيتي در مشاغل بدون دستمزد رو به كاهش است. در سال‌هاي 1345 تا 1385 نسبت مشاغل بدون دستمزد همواره براي هر دو جنس در حال نوسان بوده است. اما آنچه مسلم بوده، اين است كه نسبت مشاغل بدون دستمزد در بين مردان در سطحي بسيار پايين‌تر از زنان قرار دارد. اين نسبت براي زنان از سال 1355 به بعد در حال كاهش بوده اما براي مردان در سال 1375 كمي افزايش نشان مي‌دهد.
در مجموع مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در سال‌هاي اخير، زنان از نظر استقلال مالي، وضعيت مناسب‌تري در مقايسه با گذشته پيدا كرده‌اند. به نظر مي‌رسد مجموعه عوامل فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي متعددي نظير سواد و سطح آموزش، اعتقادات و آداب و رسوم، افزايش سطح تخصص و مهارت افراد و... مي‌تواند در كاهش شكاف جنسيتي در زمينه مشاغل بدون دستمزد تاثيرگذار باشد.
فرضيه دوم، تغييرات شكاف جنسيتي در مشاغل بدون دستمزد بيش از مشاغل دستمزدي است و فرضيه سوم، شكاف جنسيتي در ارتقاي سطح كيفي اشتغال را نشان مي‌دهد.
نسبت تحصيلات عالي شاغلان همواره رو به افزايش است. تحصيلات عالي در بين زنان شاغل، بيش از مردان شاغل بوده و همچنين سرعت افزايش آن در زنان بيش از مردان است.
در بين زنان شاغل، نسبت متخصصان بيش از مردان بوده و سرعت افزايش آن نيز در مقايسه با مردان بسيار بيشتر است.
نتيجه‌گيري
تواناسازي زنان و دختران از طريق ارتقاي آموزش و مهارت‌هاي شغلي، امري بسيار حياتي براي توسعه پايدار است. نوشته حاضر نشان داد افزايش نسبت زنان شاغل داراي تحصيلات عالي در دهه‌هاي اخير،‌ در افزايش مشاركت آنان در مشاغل علمي و تخصصي و مديريتي موثر بوده است.
در سال‌هاي اخير، زنان از نظر استقلال مالي وضعيت مناسب‌تري در مقايسه با گذشته پيدا كرده‌اند. به نظر مي‌رسد مجموعه عوامل فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي متعددي نظير سواد و سطح آموزش، اعتقادات و آداب و رسوم، افزايش سطح تخصص مهارت افراد و... مي‌تواند در كاهش شكاف جنسيتي در زمينه مشاغل بدون دستمزد تاثيرگذار باشد.
شكاف جنسيتي در ارتقاي سطح كيفي اشتغال وجود دارد. به اين ترتيب كه نسبت تحصيلات عالي شاغلان همواره رو به افزايش است. تحصيلات عالي در بين زنان شاغل بيش از مردان شاغل بوده و همچنين سرعت افزايش آن در زنان بيش از مردان است.
در بين زنان شاغل نسبت متخصصان بيش از مردان بوده و سرعت افزايش آن نيز در مقايسه با مردان بسيار بيشتر است.
گرچه درصد قابل توجهي از جمعيت 10 ساله و بالاتر زنان كشور خانه‌دار هستند، اما در سال‌هاي اخير با افزايش سطح سواد و تحصيلات زنان، گرايش به فعاليت در خارج از خانه افزايش يافته است.
نرخ اشتغال در سال 1385، براي هر دو جنس افزايش يافته است. گرچه ميزان رشد سالانه جمعيت زنان شاغل قابل توجه بوده است اما هنوز بين اشتغال زنان و مردان تفاوت فاحشي وجود دارد. در سال 1385 حجم جمعيت مردان شاغل 4/6 برابر حجم جمعيت زنان شاغل بوده است.
نسبت باسوادي زنان شاغل از سال 1365 به بعد از نسبت باسوادي مردان پيشي گرفته است. اين وضعيت نشان مي‌دهد گرچه در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي رشد اشتغال زنان كاهش چشمگيري داشته اما زنان شاغل هم در مقايسه با گذشته و هم در مقايسه با مردان باسوادتر شده‌اند.
نرخ مشاركت ويژه سني مردان و زنان طي 40 سال اخير، الگوهاي متفاوت و تغييرات قابل توجهي داشته است. در سال‌هاي 1345 و 1385 الگوي نرخ مشاركت مردان مشابه يكديگر بوده، با اين تفاوت كه در سال 1385 نرخ مشاركت مردان از سنين 25 تا 45 سالگي در سطح بالاتري در مقايسه با سال 1345 و در مقابل از سنين 45 تا 60 سالگي نرخ مشاركت در سطح پايين‌تري بوده است و شايد بتوان اين موضوع را با جواني ساختار جمعيت كشور توجيه كرد. بين سال‌هاي 1345 و 1385 نرخ مشاركت ويژه سني زنان الگوهاي متفاوتي را نشان مي‌دهد. اين تفاوت چشمگير مي‌تواند ناشي از تغييرات اساسي در شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي زنان جامعه در مقايسه با 40 سال گذشته باشد. به اين ترتيب كه با افزايش عموميت آموزش در مقاطع مختلف تحصيلي و دانشگاه‌ها، سن ورود به بازار كار زنان از سن 10 سالگي به سنين بالاتر افزايش يافته است.
منبع: ايسنا