يان تيلور، از اعضاي پارلمان انگليس و شوراي مشورتي کمپين علم و مهندسي، و رئيس کارگروه علوم، فناوري، مهندسي و رياضيات در حزب محافظه‌کار انگليس است. وی در ماهنامه جامع نیچر مقاله‌ای را منتشر کرده که در آن به بحران اقتصادی اخیر پرداخته است. ترجمه این مقاله را در زیر می‌خوانید:
«شدت رکود کنوني اقتصاد بسيار بيشتر از آخرين بحران اقتصادي است که در سال‌هاي نخستين دهه 1990 میلادی گريبان انگليس را گرفت.
با اين حال، درس‌هاي زيادي براي آموختن در اين رکود نهفته است. امروز بيشتر از هر زمان ديگري، دولت در متمرکز کردن تلاش‌ها براي انتقال ايده‌هاي علمي به فناوري‌هاي مفيد و تقويت پايه‌اي دستاوردهاي علمي که به نوآوري مي‌انجامد، نقش ايفا مي‌کند.
بريتانيا نمي‌تواند روي بخش خدمات مالي پوياي پيشين به عنوان موتور ترقي تکيه کند، بنابراين يک بازيابي در تعادل فعاليت اقتصادي براي برون‌رفت از شرايط کنوني، حياتي است. توانايي در جذب ايده‌ها و يافته‌هايي که از تحقيقات ناشي مي‌شوند،‌ نه‌تنها آزمايشي است براي پي بردن به اين‌که آيا مي‌توان پيشرفت و شکوفايي را بازگرداند، بلکه بر ميزان حمايت عمومي براي سرمايه‌گذاري در علم هم موثر خواهد بود.
من بين سال‌هاي (1994) تا (1997) وزير علوم و فناوري انگليس بودم که همزمان با سال‌هاي بيرون آمدن کشور از رکود اقتصادي آن هنگام بود.
بودجه سال  (1996) تلاش قاطعي براي کنترل مخارج عمومي بود که در سال‌هاي اوليه دهه 1990 بسيار افزايش يافته بود.
براي همه سوال بود که چه کسي در روزگار سخت عملکرد مناسبي داشته است و کدام بودجه‌ها بايد مشمول کاهش شوند.
من در برابر حملات عليه بودجه بخش علوم مقاومت کردم، با اين وجود خود دانشمندان چندان در ترغيب وزيران ديگر کمک نکردند.
دانشمندان تصور مي‌کردند بديهي است که آنها بايد از کاهش بودجه مصون بمانند؛ البته اين را هم بايد اضافه کنم که عموم آنها از توضيح فوايدشان براي جامعه در روزهاي سخت هم عاجز بودند. تا آنجا که من، يکي از سازمان‌ها را به ناله و گلايه‌هاي بيش از حد در راديوي عمومي متهم کردم و از آن روز، اوضاع رو به بهبودي گذاشت.  براي مثال «انجمن سلطنتي» واقع‌گراتر شد و بيشتر روي امور کاربردي تمرکز کرد. علوم کاربردي بايد به جايگاه علوم پايه ارتقا يابد.
به واسطه بازديد‌هايم از دانشگاه‌هاي مختلف، مي‌دانم که به‌دليل ارائه نکردن محرک‌هاي مالي براي آوردن پروژه‌ها به جايگاهي در وراي ورق‌هاي نشريات علمي، بسياري از دانشمندان ناراضي‌اند. در اوايل دهه 1990، دولت محافظه‌کار طرح‌هاي ارزشمند بسياري را به اجرا گذاشت که شامل تحريک شرکت‌هاي نوپا براي بکارگيري پروژه‌هاي علمي مي‌شد.
ولي ما در ديدگاهمان بسيار بي‌برنامه بوديم و به‌تدريج با تمرکز روي ايده‌هاي خارج شده از دانشگاه با تصور اين‌که نوآوري هميشه مسيري خطي را طي مي‌کند، از هدف دور شديم.
کارگروه علم، فناوري، مهندسي و رياضيات حزب محافظه‌کار که من رياستش را بر عهده دارم، ايجاد يک آژانس پروژه‌هاي نوين، آي.پي.اِي را در کنار شوراهاي تحقيقاتي پيشنهاد کرد تا از اين طريق تمرکز مجددي روي حوزه‌هاي مورد علاقه جامعه صورت بگيرد و همچنين، پل بهتري براي پر کردن فاصله تولد يک ايده و توسعه يک فناوري جذاب از لحاظ تجاري ايجاد کند.
آي.پي.اِي، کارهاي خوب را نه فقط از آزمايشگاه‌هاي دانشگاهي، که از صنايع هم مي‌پذيرفت و همکاري و مهندسي خلاق را تشويق مي‌کرد.
به اين ترتيب مشخص شد که نوآوري شامل عدم قطعيت و در مقابل، ريسک قابل تعيين است.
اين بدين معناست که تغييري بنيادين در ديدگاه دولت به سرمايه‌گذاري در علوم و نوآوري به همراه فشار بيشتر براي برآوردن اهداف، چيزي بيشتر از تامين مالي را مي‌طلبد.
مشکلات کليدي در برابر رغبت ملي که نياز به هدايت دارد چيست؟ جواب اين است: دگرگون‌سازي فناوري‌هاي حمل‌و‌نقل، مواجهه با اثرات تغييرات آب و هوايي و حفظ تنوع منابع تامين انرژي. به عنوان نمونه فناوري‌هاي اتمي و زغال‌سنگ پاک، نيازمند تحقيقات هدايت شده بيشتر و دور‌ه‌هاي آموزشي بيشتر براي تدريس مهارت‌هاي مربوط هستند. چه آن که در حال حاضر انگليس نيروي کار لازم براي بکارگيري اين فناوري‌ها را ندارد.
کشور انگليس اکنون به واسطه عدم توليد استعدادهاي داخلي در معرض ريسک قرار دارد. رکود اقتصادي از اين جهت مي‌تواند به ايجاد فرصت منجر شود. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که دانشجويان رشته‌هاي علوم راحت‌تر استخدام مي‌شوند؛ بررسي ديگري پيش‌بيني مي‌کند که بين سال‌هاي 2004 تا 2014 ميلادي، تقاضا براي متخصصان علم و فناوري و کارکنان مربوط به اين حوزه به ترتيب 18 و 30 درصد افزايش مي‌يابد که در مقايسه با افزايش 4درصدي براي ديگر مشاغل، رقم در خور توجهي است. بنابراين اکنون زمان بسيار مناسبي براي تجديد نيرو براي مطالعات علمي است.
همچنين زمان مناسبي براي معکوس‌سازي ريزش فارغ‌التحصيلان از مشاغل مربوط به حوزه علوم است. در سال 2002، شش درصد فارغ‌التحصيلان رشته فيزيک وارد دنياي سرمايه‌گذاري شدند که اين رقم در سال 2007 به 19 درصد رسيد. به اين ترتيب، رکود موجود در بخش خدمات مالي بايد به تسهيل ماندن دانشجويان علوم در این رشته منجر ‌شود.
هنگامي که ما از اين بحران مالي بيرون بياييم، جوامع علمي و مهندسي نياز دارند که موفقيت‌هاي عملي‌شان را طي اين دوره پررنگ جلوه دهند تا در حالي که دولت مخارج عمومي را براي کاهش بدهي‌اش باز پس مي‌گيرد، تامين وجوه خود را حفظ کنند. اين به معني بروز اشتياقي واقعي در جامعه علمي براي تسهيل فعاليت‌هاي علمي و حمايت واقعي از طرف دولت براي تحقق آن است.»