نوشتار حاضر، آخرين مقاله منتشر شده «پيتر ايوانز» استاد جامعه ‌شناسي دانشگاه بركلي در كاليفرنياست كه در مركز اقتصاد سياسي جهاني در دانشگاه ساسكس بريتانيا ارائه شده است. ايوانز در اين مقاله مي‌كوشد به اين سوال محوري پاسخي درخور توجه ارائه كند: دولت‌هاي توسعه‌‌گرا در قرن بيست و يكم چه نقشي را برعهده دارند؟ ايوانز بر اين باور است كه پاسخ مناسب به اين سوال، در دو قضيه مرتبط با هم نهفته است.
اگر در قرن بيستم براي موفقيت اقتصادي نياز به وجود دولت توسعه‌‌گرا بود، به باور من در قرن بيست‌ويكم، وجود دولت توسعه‌‌گرا براي دستيابي به موفقيت‌هاي بيشتر ضرورتي اجتناب‌ناپذير است. نظريه‌‌ها و چشم‌اندازهاي تئوريك جديد، توجه ما را به دلايل اصلي و مهم اين‌كه چرا اهميت دولت در عصر حاضر در حال افزايش است جلب كرده‌اند. تغييرات تاريخي در ويژگي‌هاي اقتصاد باعث شده اهميت نقش دولت افزايش يابد.  شهروندان كشورهاي جنوب، حتي چه بسا بيشتر از شهروندان ساكن مناطق شمال (كشورهاي پيشرفته) نيازمند كنش‌هاي متهورانه براي دستيابي به نهادهاي كارآفريني و سرمايه‌گذاري عمومي هستند چرا كه چنانچه آنها به اين تشخيص رسيده‌‌اند كه ظرفيت‌هاي توليدي بالقوه‌اي دارند و از اين ظرفيت‌هاي توليدي به خوبي آگاهند و چنانچه آنها خواستار دستيابي به سطح مناسبي از رفاه در شرايط متحول اقتصادي در قرن 21 هستند، اين امكان براي آنها فراهم است. از آنجا كه محور اصلي چالش‌هاي قرن 21 مربوط به مباحث اقتصاد سياسي است، بازسازي ارتباطات سياسي در جامعه مبنايي خواهد بود براي توانايي دولت در تغيير استراتژي‌‌هايش. بر اين مبنا، بي‌ترديد دولت در مركز اين تحولات قرار دارد.
استدلال اصلي براي اهميت فزاينده نقش دولت از اين قرار است: رشد اقتصادي شتابان در قرن 21 نيازمند دسترسي گسترده به مجموعه‌‌اي از برنامه‌هاي موجود در كشور، افزايش بهره‌‌برداري موثر از اين مجموعه و تهيه و طرح‌‌ريزي برنامه‌هاي جديد كه براي شرايط خاص اين قرن مناسب باشد است. همه اين موارد، بستگي تامي به گسترش قابليت‌‌هاي انساني دارد. تنها مديريت كارآفريني نهادهاي عمومي كه واجد ويژگي‌هاي كارآمدي و حركت در مسيرهاي تازه است مي‌تواند به نيازهاي ما در اين عصر پاسخ مناسبي بدهد.
منطق سنتي اقتصاد سياسي اين بوده است كه دولت‌‌ها را در جهت حمايت بيش از حد از كنترل انحصارها (كه مجموعه برنامه‌هاي موجود در اين زمينه نيز بر آن تاكيد دارند) و محدوديت دسترسي به بازارهاي داخلي كه (در قرن حاضر) نتيجه آن كاهش همزمان رشد اقتصادي و رفاه است، مجاب كند. دولت‌ها بايد راه‌هايي را پيدا كنند كه بتوانند در برابر اين‌گونه افكار از خود مقاومت نشان دهند.
بديهي‌ترين نقطه شروع براي اقدام دولت‌هايي كه متهورانه‌تر در مسيرهاي جديد گام برمي‌دارند، ايجاد مكانيسم‌هايي براي افزايش در واگذاري خدماتي است كه داراي قابليت زيادي هستند.
از آن‌رو كه همه دولت‌هاي مدرن، نقش محوري در تامين سلامت و آموزش و پرورش برعهده دارند، اين تفكر در مورد وظايف ثابت دولت در اين دو حوزه طوري جا افتاده است كه هيچ دولتي نمي‌تواند از آن خلاص شود.
پرسش اصلي ما اين است كه آيا دولت‌ها، متعهد به اجراي اين وظايف در چارچوب يك رهيافت توسعه‌گرايانه و پيشرو مي‌‌شوند؟ وظايفي كه در اقتصاد يك جامعه نقش محوري دارند. از آنجا كه در چارچوب بخش خدمات (خدماتي كه داراي قابليت زيادي هستند) مزدها ممكن است به‌گونه‌اي تغيير كنند كه باعث كاهش در ميزان رفاه نيروي كار يك بخش در حال رشد شوند، اقدامات دولت در اين حوزه بايد به گونه‌اي تنظيم شده باشد كه در آن يك استراتژي معطوف به رشد با تاثيرات فوري رفاهي محوريت داشته باشد.
هيچ يك از موارد گفته شده، اشاره‌اي به دستاوردهاي نهادي دولت توسعه‌‌گراي قرن 20 نداشت.
در عوض، بازتاب دولت توسعه‌گراي قرن 20 در پرتو چالش‌هاي قرن 21 يا به عبارت بهتر اگر از دريچه دولت توسعه‌‌گراي قرن 20 به چالش‌هاي قرن 21 نگاه كنيم اين نتيجه براي ما حاصل مي‌شود كه تاكيدات سنتي بر توليدات صنعتي، غفلت از برخي وجوه مهم كمك‌‌هاي دولت را به همراه دارد.
مي‌‌توان بدون آنكه در اهميت قابليت‌هاي دولت در ارتقاي صنعتي شك كرد، در اين ايده مربوط به دولت توسعه‌‌گراي قرن 20 تجديد نظر كرد كه دولت، پيشتاز در گسترش ظرفيت‌هاي جامعه محسوب مي‌شود. ببرهاي شرق آسيا به اين امر شهره هستند كه سرمايه‌گذاري كلاني بر سرمايه‌هاي انساني خود كرده‌ا‌ند.
آنها دوره‌‌هاي رشد اقتصادي شتابانشان را با ارتقاي وضعيت آموزش در كشور خود آغاز كردند. اين خود باعث افزايش درآمدهاي آنها شد. آنها با تداوم سرمايه‌‌گذاري در تمام دوره‌هاي آموزشي، توسعه سريع كشور خود را نهادينه كردند.
مورد متاخر اين وضعيت، چين اواخر قرن بيستم است كه در آن، دولت اين كشور به‌عنوان يك دولت توسعه‌گرا، سرمايه‌‌گذاري سنگيني در زمينه گسترش ظرفيت‌‌ها و قابليت‌هاي نيروهاي انساني خود انجام داد. سرمايه‌گذاري‌هاي دولت چين در حوزه سلامت و آموزش كه به شدت فراگير و معطوف به عموم مردم اين كشور بود، باعث شد بنيان‌هاي لازم براي قابليت‌‌هاي بعدي اين دولت در زمينه بهره‌‌برداري از فرصت‌‌هاي صنعتي به وجود آيد.
دولت‌هاي توسعه‌‌گراي قرن 20 هنوز هم نسبت به تسريع در روند توليد ايده‌‌هاي جديد و دسترسي گسترده به دانش موجود علاقه‌مند هستند. «سياست صنعتي» (سياست‌گذاري در حوزه صنعت) در دو كشور تايوان و كره‌جنوبي، به هيچ وجه محدود به سرمايه‌گذاري‌هاي بلا‌عوض در كارخانه‌ها و تدارك ابزارآلات نبوده است. دولت‌‌هاي اين دو كشور، تمام تمركز خود را به افزايش دسترسي شركت‌‌هاي محلي به برنامه‌هاي توليدي و افزايش نقش آنها در طرح‌ريزي اين برنامه‌ها از يك طرف و ايجاد شبكه‌ها و مشوق‌‌هاي لازم براي ترغيب كارفرمايان در جهت حركت آنها به سوي خلق دانش جديد از طرف ديگر گذاشته‌اند.
علاوه بر اين، ببرهاي شرق آسيا همانند چين توانستند امكانات لازم براي انتقال دانش علمي روز دنيا و بهره‌‌برداري از آن كه در سال‌‌هاي قبل در انحصار موسسات كشورهاي پيشرفته بود را فراهم سازند.
كشور چين در حالي كه حمايت‌هاي بيش از حدي را از برنامه‌هاي كنترل‌ گرايانه و معطوف به ايجاد انحصار در بازار داخلي انجام مي‌دهد (كه در مواردي دامنه آن به دزدي از كشورهاي پيشرفته نيز كشيده مي‌شود) اما امكان‌‌هاي لازم براي دسترسي شهروندانش به برنامه‌ها و طرح‌‌هاي مولد را نیز فراهم مي‌‌آورد. در اين خصوص، چانگ 2002 بر اين باور است كه دولت‌هاي توسعه‌‌گراي قرن 20 دقيقا همان كاري را مي‌‌كنند كه دولت‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته به لحاظ منطق وضعيت تاريخي‌شان آن را به انجام رسانده بودند.
نكته آخر اين‌كه، اين‌گونه دولت‌‌ها داراي ظرفيت زيادي براي گسترش قابليت‌ها هستند. آنها مي‌توانند با ايجاد بسترهاي لازم براي افزايش كارآمدي بخش خصوصي، امكان حفظ انسجام و يكپارچگي آنها و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي مالي ضروري در جهت گسترش قابليت‌ها را براي آنها فراهم ساخته و از اين طريق براي خود درآمد‌زايي كنند. همان طور كه اي.وي.كي. فيتزجرالد (E.V.K. Fitzgerald) به اين نكته اشاره مي‌كند، يكي از تفاوت‌‌هاي اساسي بين دولت‌‌هاي توسعه‌‌گراي شرق آسيا با كشورهاي كمتر موفق در آمريكاي لاتين، ناتواني كشورهاي آمريكاي لاتين در اخذ ماليات از شركت‌هاي بخش خصوصي است؛ جالب آنكه بخش خصوصي آمريكاي لاتين، سهم بيشتري از توليد ملي را در تصرف خود دارد. وجود ظرفيت سازماني و اراده سياسي براي وصول درآمدهاي كافي ضروري است. اين دو مولفه، پيش نياز هرگونه سرمايه‌گذاري در جهت گسترش قابليت‌ها و دگرگوني صنعتي محسوب مي‌شوند.
از سوي ديگر، وجود مولفه‌هاي پيش گفته نبايد ما را به اين اشتباه بيندازد كه مي‌‌توانيم موفقيت‌هاي قرن گذشته را بدون آنكه دگرگوني نهادي قابل توجهي صورت گيرد استمرار ببخشيم. توانايي و انسجام دستگاه بوروكراسي عمومي در قرن 20، بنيادهاي ارزشمندي براي افزايش ظرفيت‌ها فراهم آورده است اما آنها براي حل چالش‌هاي قرن 21، نيازمند بازسازي هستند. آنها گرچه لازمند اما بدون شك براي حل چالش‌ها كافي نيستند. در مدل دولت توسعه‌‌گراي قرن 20، اتكا به جامعه به دو دليل واجد اهميت بالايي بود: به عنوان منبعي براي انجام دگرگوني و بسترهايي براي انجام پروژه‌هاي مشترك با بخش خصوصي. در دولت توسعه‌‌گراي نوع قرن 21 هر چند پويايي مشابهي در روابط دولت با جامعه وجود دارد اما مخاطبان دولت و ويژگي‌هاي شبكه‌‌هاي روابط دگرگون شده‌اند.
تخصيص كارآمد سرمايه‌گذاري‌ها در جهت گسترش قابليت‌ها، بيشتر از آنكه نيازمند تخصيص سرمايه‌گذاري‌ها در كارخانه‌‌ها و ابزار‌آلات باشد نيازمند وجود دامنه گسترده‌‌تري از اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف است. اطلاعات مهم در مورد سرمايه‌‌گذاري صنعتي بايد در حول و حوش اين سوالات جمع‌آوري شوند: كدام‌يك از اين پروژه‌‌ها عملي هستند، چه تعداد از اين امكان‌ها و چه ميزان از موفقيت در دستيابي شركت‌ها به اهداف‌شان، وابسته به حل «مشكل كنش جمعي» است‌ و...
در مورد گسترش قابليت‌ها نيز سوالات مشابهي مطرح مي‌‌شوند با اين تفاوت كه اين اطلاعات بايد از افرادي كسب شود كه تعدادشان زياد اما سازماندهي‌شان كم است؛ گروه‌هاي كمتر سازمان ‌يافته اما با اعضاي زياد. از سوي ديگر، براي اين‌كه توانايي برقراري ارتباط مناسب و موثر مابين دولت و جامعه ايجاد شود دولت بايد شرايط لازم براي ايجاد سازمان‌هاي مشابه در «جامعه‌مدني» را فراهم سازد.
كنش متقابل دولت توسعه‌گراي قرن 20 با بخش صنعت باعث شد يك طبقه به‌طور كلي منسجم ايجاد شود. دولت توسعه‌‌گراي قرن 21 اما بايد اين كار را براي بخش‌هاي وسيع‌تري از جامعه انجام دهد. بي‌‌ترديد انجام اين كار آسان نخواهد بود.
«جامعه مدني» عرصه بسيار پيچيده‌تري است، فضايي است پر از كشمكش ميان منافع خصوصي و آكنده از افراد و سازمان‌هايي كه هر كدام مدعي نمايندگي منافع عمومي هستند. با اين حال، هنوز هم گسترش قابليت‌ها به عنوان منافع مشترك همه، امري پذيرفته شده محسوب مي‌شود. علاوه بر اين، از آنجا كه وجود يك دولت خود‌گردان، خطرات كمي براي ايجاد پيوند با مردم دارد و مي‌تواند روابط دولت با جامعه را تسهيل كند، نهادهاي عمومي مي‌توانند در فضاي جديد قرن 21، بر جنبه‌‌هاي مثبت اين پيوند متمركز شده و نقش خود را به خوبي ايفا كنند.
بازگشت به ابعاد سياسي ظرفيت دولت، باعث احياي رهيافت‌‌هاي نهادي مبتني بر قابليت‌هاي دولت در جهت نيل به توسعه مي‌شود. رهيافت‌هاي نهادي، تاكيد فزاينده‌‌اي بر ابعاد سياسي نهادهايي مي‌‌كنند كه نقش حامي رشد اقتصادي را بر عهده دارند.
نهادهاي سياسي، حتي نقش اساسي‌‌تري را در رهيافت مبتني بر قابليت‌هاي دولت ايفا مي‌كنند. آمارتياسن معتقد است كه شور و مشورت به شيوه دموكراتيك، تنها راه مشخص كردن درست آن اهداف اقتصادي است كه براي آنها تقاضا وجود دارد. به‌ علاوه، از آنجا كه قابليت انتخاب كردن، يكي از مهم‌ترين قابليت‌‌هاي همه انسان‌ها محسوب مي‌‌شود «روندهاي مشاركت و سهيم شدن افراد در تصميم‌‌گيري‌‌‌ها بايد به خودي خود به‌عنوان بخش ذاتي از تعيين اهداف توسعه قلمداد ‌شود.»