سرمايه انساني عبارتست از سرمايه‌گذاري روي منابع انساني جهت افزايش بازدهي آنها. از آنجا که اين نوع هزينه‌ها با هدف بهره‌برداري در آينده انجام مي‌گيرد لذا آن را «سرمايه‌گذاري در منابع انساني» مي‌خوانند. به تعريف ديگر سرمايه انساني مجموعه دانش و مهارت‌هاي جمع شده در نيروي انساني يک سازمان است. سرمايه انساني مستلزم سرمايه‌گذاري روي نيروهاي انساني يک مجموعه به منظور بالا بردن بازدهي آنهاست.
در اينجا نيز همچون ديگر موارد سرمايه‌گذاري، پرسش اصلي آن است که آيا اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها از نظر اقتصادي مقرون به صرفه هستند يا خير. پاسخ اين مساله، هم به آن که منافع به اندازه کافي بر هزينه‌ها فزوني گيرند، و هم به ضوابط سرمايه‌گذاري متداول به کار گرفته شده بستگي دارد. به اين ترتيب، مشابهت مستقيمي ميان سرمايه‌گذاري در منابع انساني و سرمايه‌گذاري در منابع مادي وجود دارد، هر چند که تفاوت‌هايي نيز در اين ميان به چشم مي‌خورد.
مثلا آن که سرمايه انساني به دليل قابل فروش نبودنش نمي‌تواند خصلت تضميني داشته باشد. علاوه بر اين يک فرد نمي‌تواند، همچون مالک يک سرمايه مادي، به ريسک سرمايه انساني خود تنوع داده و آن را سرشکن کند. متقابلا، موارد تشابه نزديکي نيز بين سرمايه انساني و سرمايه مادي وجود دارد که بارزترين آنها استهلاک هر دو است. مفهوم سرمايه‌گذاري روي انسان حوزه گسترده‌اي را دربر مي‌گيرد، از سرمايه‌گذاري براي دوره‌هاي رسمي تحصيل در مدرسه و آموزش‌هاي پس از آن گرفته تا هزينه‌هاي خاص مراقبت‌هاي خانواده در سنين پيش از مدرسه و حفظ سلامتي.
محور اقتصادي
مقوله سرمايه انساني محور بسياري از تحولات نوين اقتصاد بوده و در تبيين مسائلي همچون تفاوت دستمزدها و حقوق‌ها به‌دليل سن و شغل، ناموزوني بيکاري افراد ماهر و تنظيم مقررات شغلي توسط اتحاديه‌هاي کارگري نقش مهمي داشته ‌است. تخصيص منابع سرمايه‌اي به دوره‌هاي مختلف تحصيلي، که لزوما به بهاي چشم پوشي از ديگر زمينه‌ها خواهد بود، نيز از حوزه‌هاي مهم مبحث سرمايه انساني به شمار مي‌رود.
نقش سرمايه اجتماعي در تشكيل سرمايه انساني
اشتغال نيروي كار تحصيلكرده به معني بكارگيري نيروي كار با تخصص و با كيفيت بالاتر و به عبارت ديگر به معني استفاده از سرمايه انساني است. بديهي است اين امر وابسته به عوامل مختلفي است كه كاركرد آنها نقش تعيين‌كننده‌اي در آينده آموزش عالي كشور دارد. در ايران طي سال‌هاي اخير از يك طرف تغييراتي در تركيب تقاضا براي آموزش عالي (افزايش سهم زنان در ورود به دانشگاه) به‌وجود آمده و از طرف ديگر نرخ بيكاري فارغ‌التحصيلان افزايش قابل توجهي يافته است.
اين مساله از يك طرف از افزايش نسبي تعداد دختران ديپلمه تاثير گرفته و از طرف ديگر ناشي از بازدهي سرمايه انساني و چشم‌انداز بكارگيري آن در شرايط فعلي كشور است.
كاهش تمايل نسبي مردان براي ورود به آموزش‌عالي تا حدودي معلول اين موضوع است كه چشم‌انداز مناسبي براي اشتغال فارغ‌التحصيلان آموزش عالي نمي‌بينند و همچنين بازدهي آن در مقايسه با سرمايه‌گذاري‌هاي ديگر و مشاغلي كه نياز به تخصص ندارند پايين‌تر بوده يا تفاوت محسوسي ندارد. در تبيين موضوع فوق مي‌توان به نقش سرمايه اجتماعي پرداخت. نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد کاهش سرمايه اجتماعي عاملي براي کاهش سرمايه انساني است.